علی اکبر صالحی تمدید تعلیق اقدام ‌تقابلی علیه جمهوری اسلامی از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را مثبت و گامی در جهت جلوگیری از ایجاد بن‌بست در ارتباط میان ایران و این نهاد بین‌المللی ارزیابی کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی، شنبه چهارم اسفند درباره تصمیم اخیر این نهاد گفت: «این اقدام نشان می‌دهد که طرف مقابل نمی‌خواهد شرایط را به جایی برساند که احساس بن‌بست ایجاد شود؛ متقابلاً نیز این موضوع در ایران بررسی می‌شود و هر آنچه به نفع منافع ملی باشد تصمیم‌گیری خواهد شد.»

گروه ویژه اقدام مالی سوم اسفند در بیانیه پایانی نشست دوره‌ای خود از تمدید مهلت ایران تا ماه ژوئن سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی در جهت تکمیل و اجرای اصلاحات لازم در مسیری درست حرکت کند.

از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه پیش‌تر به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) به مجمع تشخیص ارجاع شده است.

پیش از توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) در سال ۱۳۹۴، جمهوری اسلامی و کره شمالی تنها کشورهایی بودند که در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت و مبادلات مالی و بانکی با آنها پرخطر ارزیابی می‌شد.

تمدید مهلت ایران برای بار چهارم

پس از توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی امکان یافت که در یک مهلت مشخص و با تصویب و اجرای قوانین لازم برای ایجاد شفافیت در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زمینه خروج خود از فهرست سیاه را فراهم کند. این مهلت به دلیل پیگیری برخی توصیه‌های FATF تا کنون چهار بار تمدید شده است.

مجمع تشخیص که از حدود یک ماه پیش بررسی لایحه پالرمو را در دستور کار خود دارد در نشست ۲۷ بهمن ماه و در واپسین روز از مهلت قبلی ایران، بار دیگر در مورد این لایحه به جمع‌بندی نرسید. همزمان با این تحولات مخالفت اصولگرایان تندرو با دو لایحه باقیمانده افزایش یافته و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس احتمال تصویب آنها را ضعیف ارزیابی می‌کند.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه ۲۸ بهمن به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «مباحث مرتبط با CFT جدی‌تر از پالرمو است، وقتی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام [رای نیاورد]، CFT اوضاع بدتری خواهد داشت، اما در کل این روند بستگی به چند موضوع دارد که یکی از آن‌ها مناسبات خارجی است.»

ناخشنودی از اقدام "کم‌تاثیر" اروپا

او می‌گوید در مجمع تشخیص موضوع الحاق جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون یاد شده به موضوعات کلان سیاست خارجی، از جمله مناسبات ایران با اروپا ربط پیدا کرده و بسیاری از اعضای مجمع سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا برای تسهیل مبادلات مالی و تجاری با ایران (موسوم به اینستکس) را "غیرموثر یا کم‌تاثیر" می‌دانند.

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست ۳۱ ژانویه خود در بخارست با پیشنهاد مشترک سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای (فرانسه، بریتانیا و آلمان) برای راه‌اندازی سامانه موسوم به ابزار حمایت از مبادلات تجاری (اینستکس) موافقت کردند و ثبت رسمی آن اعلام شد. بسیاری از مقامات ایرانی این سازوکار را ناکارآمد و ناکافی ارزیابی می‌کنند.

در این میان گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که مطابق آن ناخشنودی ایران به خاطر آنچه "تعلل" کشورهای اروپایی در انجام تعهدات برجامی آنها عنوان می‌شود، می‌تواند در نهایت به خروج جمهوری اسلامی از توافق هسته‌ای منجر شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند این احتمال دست‌کم در شرایطی کنونی بسیار کم است.

تصمیم‌گیری غیراحساسی و حساب شده درباره برجام

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی درباره این گمانه‌زنی‌ها گفته است: «تصمیمات ما در رابطه با برجام حساب شده هستند و بر اساس احساسات در این زمینه تصمیم‌گیری نمی‌کنیم.» او افزود: «ما لحظه‌ای تصمیم نمی‌گیریم بلکه بر اساس حقایق و رصد دقیق تحولات عمل می‌کنیم.»

یکی از این تحولات که رئیس سازمان انرژی اتمی نیز با خوش‌بینی در مورد آن حرف زده تمدید تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی علیه جمهوری اسلامی است که می‌تواند فضای منفی حاکم بر مجمع تشخیص در مورد دو لایحه باقی‌مانده را اندکی تغییر دهد.

در این میان شماری از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس ضمن هشدار در مورد عواقب گنجاندن دوباره ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مجمع تشخیص را مسئول پیامدهای عدم تصویب دو لایحه یاد شده می‌دانند.

مسئولیت مجمع تشخیص در قبال رد دو لایحه

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از علت تعلل مجمع تشخیص برای تصمیم‌گیری نهایی در مورد دو لایحه پالرمو و "سی‌اف‌تی" اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: «پالرمو و CFT  در واقع راهکار ارتباط مالی ما با اروپا در شرایط سخت فعلی را تسهیل می‌کند، این یک اقدام بین‌المللی برای کنترل ثروت‌های نامشروع و عدم استفاده از پول‌های کثیف برای ترور و مسائل دیگر است.»

شماری از مخالفان پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم می‌گویند با این اقدام امکان حمایت مالی ایران از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد از میان می‌رود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کاظمی چهارم اسفند در گفت‌وگو با سایت خبری "عصرایران" این نگرانی را بی‌اساس خواند و تاکید کرد که اکثر کشورهای دنیا به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند.

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به این که این دو لایحه قبلا در مجلس و هیئت دولت به تصویب رسیده‌اند افزود، الان اگر مجمع آنها را رد کند "باید مسئولیت مشکلاتی که ممکن است برای کشور ایجاد شود را بپذیرد". او خاطر نشان کرد که این مشکلات متوجه خود مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌شود.

عضو کمیسیون قضایی: مجمع باید مسئولیت مشکلاتی که ممکن است با رد «پالرمو» برای کشور ایجاد شود، بپذیرد