پس از به نتیجه نرسیدن بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در دو نشست قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برگزار نشدن یک جلسه به دلیل مصادف شدن با روز تعطیل، این کار به نشسته روز شنبه ۱۱ اسفند موکول شده بود که در این روز هم به نتیجه نرسید.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص به خبرگزاری ایسنا گفته که در جلسه امروز تمام اعضا نظرات خود را درباره این لایحه بیان کردند اما اعلام رای نهایی به نشست بعدی موکول شد. او افزود از آنجا که مجمع در سال جاری دیگر جلسه‌ای نخواهد داشت این کار در نشست‌های بعد از تعطیلات نوروز انجام خواهد شد.

از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه پیش‌تر به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) به مجمع تشخیص ارجاع شده است.

گروه ویژه اقدام مالی سوم اسفند در بیانیه پایانی نشست دوره‌ای خود از تمدید تعلیق اقدام ‌تقابلی علیه جمهوری اسلامی تا ماه ژوئن سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی در جهت تکمیل و اجرای اصلاحات لازم در مسیری درست حرکت کند.

پس از توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی امکان یافت که در یک مهلت مشخص و با تصویب و اجرای قوانین لازم برای ایجاد شفافیت در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، زمینه خروج خود از فهرست سیاه این نهاد را فراهم کند. این مهلت به دلیل پیگیری برخی توصیه‌های FATF تا کنون چهار بار تمدید شده است.

"پیچیدگی‌های خاص" پالرمو و CFT

حسین مظفر، عضو دیگر مجمع تشخیص با بیان این که دو لایحه باقی‌مانده "پیچیدگی‌های خاصی" دارند و با هم مرتبط هستند گفته است: «شاید یک جلسه بیشتر برای بررسی کافی نباشد و چند جلسه نیاز داشته باشیم، به‌خصوص اینکه cft نیز به مجمع ارجاع شده و این دو باید با هم مورد بررسی قرار بگیرد تا تصمیم واحدی گرفته شود.»

پیش از این یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مثبتی به لایحه پالرمو ندارند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز می‌گوید لایحه "سی‌اف‌تی" وضع مشکل‌تری دارد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه ۲۸ بهمن به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «مباحث مرتبط با CFT جدی‌تر از پالرمو است، وقتی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام [رای نیاورد]، CFT اوضاع بدتری خواهد داشت اما در کل این روند بستگی به چند موضوع دارد که یکی از آن‌ها مناسبات خارجی است.»

مصباحی مقدم، روز جمعه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که تصویب لایحه پالرمو به آرای دو سوم اعضای مجمع نیاز دارد و در صورتی که این تعداد از اعضا به آن رای موافق ندهند رد خواهد شد. او پس از نشست روز شنبه گفته با توجه به اظهار نظر تمام اعضا درباره لایحه پالرمو "نتایج تقریبا مشخص است".

مصباحی مقدم درباره چگونگی این نتایج توضیح بیشتری نداد اما با توجه به شواهد موجود می‌توان احتمال داد که لایحه پالرمو نظر موافق دو سوم اعضای مجمع تشخیص را ندارد.

مجمع در انتظار انعطاف اروپا؟

با این همه برخی اظهار نظرهای دیگر ناظر بر این است که سرنوشت دو لایحه باقیمانده ممکن است با تحولات احتمالی آینده در روابط ایران و اتحادیه اروپا دستخوش تغییر شود. مسئولان ایران از سازوکار مالی اروپا موسوم به "اینستکس" که قرار است مبادلات مالی و بانکی جمهوری اسلامی پس از تحریم را تسهیل کند چندان خشنود نیستند و امیدوارند کشورهای اروپایی در این زمینه از خود انعطاف نشان دهند.

دو لایحه پالرمو و "سی‌اف‌تی" پیشتر در هیئت دولت و مجلس به تصویب رسیده‌اند. حسین مظفر با اشاره به این که نمایندگان این دو نهاد در نشست امروز مجمع با به تعویق افتادن تصمیم‌گیری نهایی موافق بوده‌اند گفت: «انتظار است اروپایی‌ها به وظایف خود عمل کنند و اگر آنها به وظایف خود عمل کنند، زمینه برای بحث‌های جدی‌تر مطرح می‌شود و می‌توان تصمیم‌گیری کرد.»

فلاحت‌پیشه به تازگی در این باره صریح‌تر حرف زده است: «بسیاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مسائل مربوط به پالرمو را مرتبط با مناسبات ایران و اتحادیه اروپایی می‌دانند، اروپایی‌ها در INSTEX راهکار غیرموثر یا کم‌تاثیر را ارائه کردند.»

مجمع و مسئولیت عواقب رد دو لایحه

شماری از مسئولان دولتی، از جمله محمود واعظی، معاون اول رئیس جمهوری و برخی از نمایندگان مجلس مانند محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی پیش از این گفته‌اند که مجمع تشخیص اگر با این دو لایحه موافقت نکند باید مسئولیت عواقب و مشکلات احتمالی ناشی از این عمل را بر عهده بگیرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری روز جمعه با تاکید بر اهمیت لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا خاطر نشان کرد که از نظر او تصویب این لوایح، به خصوص دولایحه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی آنها را در دستور کار دارد، علاوه بر کمک به سلامت بانکداری داخلی، برای ارتباط با سیستم بانکداری بین‌المللی "واجب" است.