در شرایطی که طیفی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی محور تازه "همه‌پرسی برای خروج از برجام" را نیز بر طرح "رفراندوم با چهار محور" افزوده‌اند، معاون اول رئیس جمهوری ایران تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را "نیاز کشور" خوانده است.

اسحاق جهانگیری روز دوشنبه ۱۳ اسفند (چهارم مارس) گفت: «این چه حرفی است که اگر کسی می‌گوید لوایح چهارگانه تصویب شود، یک دفعه برخی می‌گویند این کار خیانت به کشور است؟».

معاون اول رئیس جمهوری ایران در شرایطی تصویب این لوایح را ضروری دانسته که به نظر می‌رسد اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که دو لایحه باقیمانده از "لوایح چهارگانه" را در دست بررسی دارد، با تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی مخالف‌اند.

اعضای این نهاد که نتوانستند در نشست شنبه گذشته خود در رابطه با این لوایح به نتیجه برسند، بررسی آنها را به سال آینده خورشیدی موکول کردند. از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه پیش‌تر به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو و الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص ارجاع شده است.

اسحاق جهانگیری در مورد ضرورت تصویب این لوایح گفت: «شما یک فعال اقتصادی و صاحب‌نظر در کشور پیدا کنید که با دنیا صادرات یا واردات داشته باشد و معتقد باشد بدون این نوع تعاملات بانکی با دنیا می‌تواند کار اقتصادی انجام دهد؛ اگر یک نفر پیدا شد ما نظر او را قبول خواهیم داشت.»

"نیاز و دغدغه کشور"

جهانگیری با بیان اینکه "اگر بر تصویب و تایید لوایح FATF تاکید می‌شود به دلیل نیاز و دغدغه کشور است"، تصریح کرد: «این کار از این جهت باید انجام شود، نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم و بگوییم به این لوایح نیاز نداریم. کسانی که در صحنه هستند و در میدان کار حضور دارند اذعان می‌کنند به این لوایح نیاز است تا بتوانند کار کنند.»

معاون اول رئیس جمهوری ایران در عین حال تأکید کرد: «البته برای هر کاری عوارضی هم وجود دارد، باید دور هم بنشینیم و در مورد آنها گفت‌وگو کنیم تا مطمئن شویم. به همین دلیل این موارد به مراجع مختلف ارجاع داده شده تا دغدغه‌های خود را بیان کنند و راهکارهای بر طرف کردن دغدغه آنان را پیدا کنیم تا فرصت کار کردن و رفع مشکلات مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود؛ پس این موضوع باید اصل باشد ضمن اینکه دغدغه‌ها هم باید دیده شود.»

اسحاق جهانگیری شامگاه گذشته نیز بار دیگر بر ضرورت "تعامل" اقتصاد ایران با دنیا تأکید کرد و در توییتر نوشت: «وقتی اقتصاد ایران دچار مشکل جدی می‌شود که ارتباط آن با اقتصاد دنیا قطع شود. ممکن است که طراحی آمریکایی‌ها این باشد که ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد دنیا قطع شود، اما طراحی ما نباید این باشد. همه هم و غم ما باید این باشد که اقتصاد ما با اقتصاد دنیا در تعامل باشد.»

"همه‌پرسی برای خروج از برجام"

هم‌زمان با نشست شنبه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسینعلی حاجی دلیگانی اعلام کرد که "طرح فوریتی برگزاری همه‌پرسی درباره ۴ موضوع" تقدیم مجلس ایران خواهد شد. به گفته این نماینده نزدیک به جبهه پایداری، این چهار محور عبارت‌اند از: «۱­ موضوع FATF. ۲­ هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین ۳­ پرداخت یارانه نقدی ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان بجای دلار ۴۲۰۰ از بابت ۱۴ ميليارد دلار كالای اساسی. ۴­ تعیین سقف ۷ میلیون تومان برای حقوق مدیران.»

حاجی دلیگانی اما یک روز پس از اعلام این خبر، محور دیگری را نیز بر این چهار موضوع افزود و از "پیشنهاد برخی نمایندگان" برای گنجاندن "خروج از برجام" به طرح پیشین خبر داد. او افزود: «با توجه به اینکه پیشنهادات مختلفی درباره این طرح از سوی نمایندگان مطرح شده است در حال جمع‌بندی آنها هستیم تا طرح کاملی به پارلمان ارائه کنیم.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

طرح برگزاری همه‌پرسی درباره لوایح مرتبط با FATF پیش‌تر نیز در ایران مطرح شده بود، اما افزودن موارد دیگری از جمله "خروج از برجام" به آن و تلاش برخی نمایندگان مجلس برای همه‌پرسی بر سر آنها در چند روز اخیر عنوان شده است.

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، در این مورد گفته است: «بعضی از افراد که مخالف سرسخت لوایح مبارزه با پولشویی بودند مسایل دیگری علاوه بر این لوایح را به عنوان موضوع همه‌پرسی مطرح می‌کنند که تصمیم‌گیری درباره آن‌ها از طریق عادی به راحتی قابل انجام است؛ به نظر می‌رسد هدف آن‌ها لوث کردن اصل همه‌پرسی است.»

پس از برخورد لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی به سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، برخی از اصلاح‌طلبان نیز، از جمله مجید انصاری عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت، مراجعه به آرای عمومی و رفراندوم را به عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از بن‌بست احتمالی مطرح کرده بودند.

اما شواهد حاکی از مخالفت بخش اعظم اصول‌گرایان با رفراندوم بر سر این موضوع است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، به عنوان یکی از جدی‌ترین مخالفان همه‌پرسی، گفته است: «کسی هراسی از رفراندوم ندارد، ولی تا زمانی که مجامع قانونی هنوز وظایف خودشان را انجام نداده‌اند و مشغول انجام کار خود هستند، طرح همه‌پرسی را ضروری نمی‌دانیم.»

تأخیری با "حساب و کتاب"

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هفته گذشته با اشاره به اینکه "رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با لوایح چهارگانه‌مخالفتی ندارند"، با کنایه به مجمع تشخیص مصلحت گفته بود: «نمی‌شود کشور را به ۱۰ الی ۲۰ نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم.»

صادق آملی لاریجانی و محسن رضایی، به ترتیب رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت، به سرعت به نارضایتی روحانی از تأخیر این نهاد در تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی واکنش نشان دادند. آملی لاریجانی سخنان رئیس جمهوری ایران را "هضم‌ناپذیر" خواند و رضایی هم با غیردوستانه و غیرقانونی خواندن اظهارات روحانی گفت: «اینکه از تاخیرات مجمع انتقاد می‌کنند، درست نیست. هرچه تصمیمات کارشناسی‌تر باشد و به دیپلماسی کشور فرصت داده شود، بهتر است. نمی‌شود که ایران یک طرفه گام‌هایی را بردارد و طرف مقابل تعهدی ندهند. این تاخیر‌ها اگر روی حساب و کتاب باشد، منافع زیادی برای جامعه دارد.»

در شرایطی که مجمع تشخیص مصلحت هنوز تکلیف دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را روشن نکرده و شمارش معکوس مهلت چهارماهه این سازمان میان‌دولتی برای ایران آغاز شده است، گروهی در مجلس از تلاش برای رد این لوایح نیز فراتر رفته و به دنبال "همه‌پرسی" به قصد خروج از برجام هستند. گرچه سایت خبری تحلیلی "فرارو" در گزارشی با عنوان "جدال رفراندومی در مجلس" خاطرنشان کرده است که "هنوز مشخص نشده این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و اساسا طراحان آن چه کسانی هستند"، اما عنوان شدن آن توسط یکی از نمایندگان منتسب به جبهه پایداری خبر از رویکرد تهاجمی مخالفان تندروی توافق هسته‌ای می‌دهد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است، سوم اسفندماه گذشته در بیانیه پایانی نشست دوره‌ای خود از تمدید چهارماهه مهلت ایران تا ماه ژوئن سال جاری (۲۰۱۹) خبر داد و ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی در جهت تکمیل و اجرای اصلاحات لازم "در مسیری درست" حرکت کند.

مهلت ایران برای وارد نشدن به "فهرست سیاه" این گروه به دلیل پیگیری برخی توصیه‌های FATF از سوی جمهوری اسلامی تاکنون چهار بار تمدید شده است. گروه ویژه اقدام مالی اما در اجلاس اخیر خود به جمهوری اسلامی هشدار داد که این آخرین ‌باری است که تعلیق اقدام ‌تقابلی علیه ایران تمدید خواهد شد.

لوایح چهارگانه به‌خصوص دو لایحه موسوم به پالرمو و سی‌اف‌تی در ایران مخالفان سرسختی دارد. فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلح نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان تصویب لوایح مورد نظر FATF در ایران هستند. آنها تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. موافقان اما در مقابل، تصویب این لوایح را در راستای "شفافیت اقتصادی"، "فسادستیزی" و باز کردن راه "تعامل" اقتصاد ایران با جهان ارزیابی می‌کنند.