روز جمعه ۲۲ مارس (دوم فروردین) وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۴ فرد و ۱۷ شرکت ایرانی را به لیست تحریم‌های خود افزود.

علت این تصمیم، همکاری مستقیم و غیرمستقیم این افراد و شرکت‌ها با پروژه‌های اتمی اعلام شده است. با این گام، اموال تحریم‌شدگان در آمریکا بلوکه و هر گونه معامله با آنها متوقف خواهد شد.

شرکت‌ها و اشخاص تحریم‌شده در حوزه انرژی و دارویی کار می‌کنند. از کلیه شرکت‌ها و افراد به طور مشخص نام برده شده است. گروه ابوریحان، گروه بوعلی، شرکت پیشرو داروی پردیس، مرکز تحقیقاتی صدرا و مرکز تحقیقات فناوری و علوم شیخ بهایی از جمله آنها هستند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌نویسد، دسترسی به این اسامی با اتکا به اسنادی بوده که اسرائیل ادعا کرد از انبار سری "تورقوزآباد" به دست آورد.

سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی "سپند"، وابسته به وزارت دفاع ایران است. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تاکید کرد که هرکس به نوعی با این وزارتخانه یا با سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی معامله کرده باشد، مشمول تحریم شده یا خواهد شد. او گفت فشار حداکثری بر رژیم ایران به منظور جلوگیری از توسعه سلاح‌های کشتار جمعی در جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد.

سازمان پژوهش‌ و نوآوری دفاعی ایران از نگاه کارشناسان، یکی از اهرم‌های مهم در پیشبرد برنامه اتمی این کشور است. مقامات ارشد دولت آمریکا گفته‌اند تحریم‌های جدید، هشدار به دانشمندان است تا با این تشکیلات کار نکنند؛ در غیر این صورت با عواقب آشکاری روبرو خواهند شد.

آمریکا معتقد است که جمهوری اسلامی با بسیج شماری از متخصصان و محققان حوزه انرژی، دانش آنها را برای پروژه‌های اتمی به کار گرفته است.

توافق هسته‌ای برنامه‌های اتمی ایران را محدود می‌کرد و با تعلیق تحریم‌ها، چشم‌اندازی به بهبود مناسبات اقتصادی برای این کشور می‌گشود. آمریکا با خروج یکجانبه از برجام، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را دوباره با جریان انداخت.