مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، می‌گوید برای برقراری نسبت عقلانی بین وظایف و اختیارات باید سمت ریاست جمهوری و رهبری در ایران در یکدیگر ادغام شوند.

او با اشاره به اختلاف همیشگی میان رهبری و رئیس‌جمهوری در ایران پس از انقلاب گفت که برای پایان دادن به مشکل می‌توان این دو سمت را در هم ادغام کرد و مسئول اول کشور تنها برای دو دوره به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب شود.

در ماه‌های گذشته بحث تغییر ساختار سیاسی کشور بار دیگر مطرح شده است. موافقان این تغییرات به سخنان رهبر ایران در مهر ماه ۱۳۹۰ و دو سال پس از اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از احتمال تغییر نظام ریاستی به پارلمانی خبر دادند.

این سخنان همچنین با بالا گرفتن اختلافات میان آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری آن زمان، مطرح شد و از تلاش رهبر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به کشمکش دائمی با روسای جمهوری حکایت داشت.

در همین حال مصطفی تاج‌زاده از قصد حامیان رهبر ایران در تغییر نظام ریاستی به پارلمانی انتقاد می‌کند و می‌گوید این افراد به دنبال کم کردن انتخابات هستند زیرا با هر انتخابات امکان اینکه مردم و مطالبات‌شان دیده شود بیشتر است.

او همچنین می‌افزاید موافقان این شیوه اینگونه استدلال می‌کنند که  با انتخاب رئیس‌جمهوری توسط مجلس در حقیقت کسی انتخاب می‌شود که رهبر خواهان آن است و به این صورت تعارض کم می‌شود. 

به گفته تاج‌زاده این پیشنهاد راهگشا نیست و در صورت اجرایی شدن عملاً رهبر رئیس دولت را انتخاب می‌کند و پارلمان کاره‌ای نخواهد بود و مشابه پیش از انقلاب ۱۳۵۷ است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید همچون ادغام اختیارات نخست‌وزیر و ریاست‌جمهوری، این بار اختیارات ریاست جمهوری با رهبری ادغام و همه قدرت به رهبر واگذار شود و به این ترتیب رهبر برای دو دوره تعیین و پاسخگوی همه اختیاراتش باشد.

مزیت‌های ادغام دو دولت

در همین رابطه مصطفی تاج‌زاده در کانال تلگرام خود مطلبی از بهرام سمیع منتشر کرده که به محاسن ادغام این دو مسئولیت پرداخته است.

در این مطلب با اشاره به تداخل مسئولیت رهبر و رئیس‌جمهوری در حوزه‌های بسیاری شامل سیاست خارجی، فرهنگ، آموزش، امنیت و اقتصاد تصریح شده است: «بنظر می‌رسد راه حل توقف ادامه کار دو دولت موازی و برداشتن بار سنگین مالی اداره آنها از دوش ملت با ادغام پست ریاست جمهوری و حاکمیت یک دولت امکان‌پذیر خواهد شد.»

 به باور نویسنده این مقاله با ادغام این دو سمت درآمد بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر رهبری تماما به خزانه دولت واریز خواهد شد و با اداره مستقیم دولت توسط رهبری، دستگاه‌ها نیازی به وجود نماینده رهبری نخواهند داشت.

بهرام سمیع با بیان اینکه مسئول موفقیت و شکست در سیاست‌های خارجی و داخلی، فرهنگ و اقتصاد، بی عدالتی و فساد بر عهده یک دولت خواهد بود، می‌افزاید: «در این صورت دولت حاکم ناچار به پاسخگویی ملت خواهد بود.»