فوریت الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در مجلس ایران به تصویب رسید. در این لایحه، کلیه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی موظفند بر عملکردهای مالی نظارت کرده و هر تخلف را اعلام کنند.

روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت، طرح یک فوریت الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید. در ماده واحده این لایحه آمده است: «نهادهای و دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابرسان رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، تکلیف نظارتی خود نسبت به عملکرد اشخاص را معمول کرده و در صورت شناسایی تخلف یا جرم، نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی اقدام کنند.»

رای‌گیری پس از توضیحات و سخنرانی لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی انجام گرفت. از میان ۲۲۷ نماینده حاضر، ۱۴۷ نفر رای موافق، ۵۳ نفر رای مخالف و ۶ تن رای ممتنع دادند. مجلس دهم هم‌زمان با دو فوریت این لایحه مخالفت کرد.

معاون حقوقی روحانی در دفاع از فوریت این لایحه گفت: «ممکن است بسیاری از مشاغل ما در کشور نهاد مالی نباشد ولی معاملاتی که پول نقد در آن ها رد و بدل می شود زیاد داشته باشد. مثلا علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، خیریه‌ها، کانون‌های وکلا تکالیفی برای احتراز از پولشویی بر عهده آن ها گذاشته شده است، اشکال این است که با وجود این قوانین و رد و بدل آن در قوای سه گانه و لایحه قضایی تلقی شده در این باره ، از این موضوع غفلت شده یا از قلم افتاده است.»

لعیا جنیدی با اشاره به عدم وجود دستگاه ناظر بر اجرای قوانین و انجام درست تکالیف افزود: «وجود دستگاه ناظر بر بانک‌ها، بیمه‌‌ها و غیره باعث می‌شود که بانک مرکزی نظارت بهتری برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد.»

او یادآوری کرد که بانک مرکزی تا حدودی با توجه به برخی رویه‌های خود این نظارت را انجام می دهد ولی صلاحیت قانونی آن صریحا نیامده است یا صلاحیت قانونی در این زمینه برای بیمه مرکزی وجود ندارد: «اگر چه بورس با قوانین و مقررات خاص خود در این زمینه نظارت می کند اما در زمینه نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قواعد نظارتی نه برای بانک ها و نه برای بیمه ها ، نه نظام های صنفی وجود ندارد.»

معاون حقوقی روحانی اذعان کرد که توجه به این نقض در شرایط کنونی ایران اهمیت دارد زیرا نقدینگی فراوان کشور در معرض معاملات پولشویی قرار می‌گیرد.

فوریت لایحه یاد شده در حالی به تصویب نمایندگان رسید که لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده‌اند. تصویب این لوایح برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی "FATF" ضروری است.