فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید حکم سنگین امیرسالار داوودی، یک بی‌عدالتی محض است: «راه اندازی یک کانال تلگرامی برای خبررسانی درباره قربانیان نقض حقوق بشر، جرم نیست. مقامات جمهوری اسلامی باید امیرسالار داوودی را هر چه سریع‌تر و بدون قید و شرط آزاد کنند.»

عفو بین‌الملل، جامعه جهانی و از جمله اتحادیه اروپا را دعوت کرده که مقامات ایرانی را از هدف گرفتن وکلای حقوق بشری منع کنند.

فیلیپ لوتر، امیرسالار داوودی را یکی از آخرین قربانیان سرکوب ظالمانه وکلای حقوق بشر در دو سال گذشته خوانده است؛ وکلایی که برای جلوگیری از فعالیت‌شان، احکام سنگینی در دادگاه‌ها می‌گیرند.

طبق حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، امیرسالار داوودی به ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شده که مجازات اشد، یعنی ۱۵ سال حبس، به اتهام تشکیل یک گروه تلگرامی قابل اجراست. او به ۶میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی نیز محکوم شده است.

سایر اتهامات این وکیل دادگستری "توهین به مقامات"، "تبلیغ علیه نظام" عنوان شده‌ بودند. وحید مشگانی فراهانی، وکیل مدافع آقای داوودی پیش‌تر گفته بود که اتهام "همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا" نیز در پرونده درج شده‌ است.

امیرسالار داوودی ۲۹ آبان ۹۷ و پس از تفتیش دفتر کار و خانه‌‌اش دستگیر و از آن زمان در زندان اوین نگاهداری شده ‌است. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که او از بدو دستگیری، تماس محدودی با خانواده و وکیلش داشته است. آخرین ملاقات اقای داوودی با همسرش ۲۶ فروردین ۹۸ بوده است.

امیرسالار داوودی یک وکیل شناخته شده و یک فعال اجتماعی سیاسی است. او وکالت بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی از جمله زینب جلالیان و زندانیان بهایی را بر عهده داشته و در کانال تلگرامی خودش به نام "بدون روتوش" در باره مسائل صنفی حوزه وکالت می‌نوشت.

طناز کلاهچیان، همسر او که خودش نیز وکیل است در توئیتر نوشته که امیرسالار داوودی  تصمیم گرفته به حکم صادره اعتراض نکند. خانم کلاهچیان در آخرین توئیت که تاریخ ۱۳ خرداد را دارد، خبر داده که همسرش پس از ۱۹۰ روز حبس به بند عمومی منتقل شده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود یادآوری کرده که صدور احکام سنگین علیه وکلای حقوق بشری در ایران تازگی ندارد: «محمد نجفی به ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق در سه نوبت محکوم شده است. آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، فرخ فروزان، مصطفی دانشجو، مصطفی ترک همدانی، پیام درفشان و زینب طاهری نیز از  وکلایی هستند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آنها را تحت پیگیرد و کیفر قرار داده است.»