کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی که ۱۵ خرداد (۵ ژوئن) منتشر کرده نوشته که در عرض کمتر از یک سال سه وکیل حقوق بشر در ایران به احکام زندان طولانی مدت محکوم شده‌اند. این سه وکیل امیر سالار داودی، نسرین ستوده و محمد نجفی هستند.

این سازمان همچنین نوشته که این سه وکیل تنها سه تن از هشت وکیلی هستند که از تابستان ۱۳۹۷ تا کنون به دلیل دفاع صلح‌آمیز از زندانیان سیاسی یا صحبت درباره پرونده‌ها و مسایل حساس سیاسی در ایران دستگیر شده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آخرین مورد محکومیت یک وکیل ایرانی مدافع حقوق بشر، مورد امیرسالار داودی است. کمپین حقوق بشر ایران به نقل از طناز کلاهچیان، همسر امیرسالار داودی که خود وکیل است، نوشته که داودی را به خاطر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی متهم کردند.

امیرسالار داودی متهم به «همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات» و «تشکیل گروه برای براندازی نظام» شده است. دادگاه مجازات ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق را برای او تعیین کرده است.

علت اتهام "تشکیل گروه برای براندازی نظام" علیه داودی کانال تلگرامی "بدون روتوش" است که داودی در آن نظرات خود را درباره وقایع سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری می‌نوشته است.

سازمان عفو بین‌الملل پس از انتشار خبر محکومیت امیرسالار داودی حکم صادر شده را "بی‌عدالتی تکان‌دهنده" دانست و گفت که این وکیل ایرانی هزینه دفاع از حقوق بشر را می‌پردازد.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، حکمی که برای این وکیل صادر شده را "نمونه دیگری از حملات فاحش قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی به حرفه و کالت و حق روند رسیدگی عادلانه" دانسته است.

کمپین حقوق بشر ایران به نقل از همسر امیرسالار داودی می‌نویسد که این وکیل دادگستری تصمیم گرفته به حکم صادره علیه خود اعتراض نکند. اما دلیلی برای این تصمیم ارائه نکرده است.

همچنین نسرین ستوده که به ۹ اتهام به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده، اعلام کرده که در اعتراض به سیستم قضایی ایران درخواست تجدید نظر در حکم خود را نخواهد داد.

قائمی اشاره می‌کند به این که وکلا در ایران به "اتهامات ساختگی" به زندان محکوم می‌شوند و رسیدگی به پرونده آنان توسط تشکیلات امنیتی و قضایی در دادگاه‌های ایران صورت می‌گیرد.

تاثیر محکومیت وکلا

مدیر کمپین حقوق بشر ایران همچنین به تاثیر محکومیت وکلا و حقوقدانان بر وضعیت منتقدان و اپوزیسیون جمهوری اسلامی در ایران اشاره می‌کند: «حقوقدانان و وکلا امید زندگی کسانی هستند که به دلایل سیاسی مورد هدف دولت قرار گرفته‌اند. بازداشتن این وکلا از اجرای حرفه خود، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌گاران، مخالفان سیاسی و دیگر نقادان دولت را در برابر این سیستم سرکوبگر بی‌دفاع می‌گذارد.»

احضار و دستگیری و حبس وکلای مدافع زندانیان سیاسی و مدنی از حربه‌های شناخته شده دولت جمهوری اسلامی است. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند که با این روش دولت در پی ایجاد رعب و وحشت و فشار بر وکلاست تا از پذیرفتن پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی خودداری کنند. سپس بسیاری از افراد بازداشت شده با اتهامات مربوط به امنیت ملی مجبور به انتخاب وکیل از لیست مورد تایید رئيس قوه قضاییه می‌شوند.

اما این حربه کاملا کارساز نبوده و همواره وکلای مدافع حقوق بشری بوده‌اند که به بهای محکوم شدن خود از حقوق شهروندان فعال سیاسی و مدنی دفاع کرده‌اند.

کمپین اشاره می‌کند به اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران در اردیبهشت ۱۳۹۹۸ خبر داد که متهمان امنیتی نیز می‌توانند وکیل مورد نظرشان را خارج از لیست وکلای مورد تایید انتخاب کنند. اما این اصلاحیه که هنوز به قانون تبدیل نشده به مقامات اجازه می‌دهد که در "مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی" حداکثر به مدت ۲۰ روز مانع از ملاقات متهم با وکیل شوند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مدیر کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «دولت ایران وکلا را تنها به جرم انجام مسئولیت و حرفه‌ خود زندانی می‌کند و با این کار کسانی را که نیاز به مشاوره حقوقی دارند از حق خود محروم می‌کند. از این طریق دولت هرگونه مخالف سیاسی را مورد سرکوب قرار می‌دهد.»

کمپین حقوق بشر ایران از مجلس نمایندگان خواست تا تخلفات روند قضایی در ایران را بررسی کند. این سازمان حقوق بشری همچنین خواستار دفاع کانون وکلای کشور از اعضای خود شد.