1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
اجتماعی

نماینده مجلس خواستار رسیدگی رئیسی به قتل زندانی سیاسی شد

۱۳۹۸ خرداد ۲۷, دوشنبه

عضو کمیسیون قضائی مجلس از رئیس قوه قضائیه خواسته به موضوع قتل یک زندان سیاسی توسط دو زندانی محکوم به اعدام رسیدگی کند. پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی با ۳۰ ضربه چاقو هم‌بند او به زندان اوین منتقل شد.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه یک هفته پس از قتل یک زندانی سیاسی در زندان دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرد
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه یک هفته پس از قتل یک زندانی سیاسی در زندان دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کردعکس: Tasnim

یک هفته پیش (شامگاه بیستم خرداد) علیرضا شیرمحمدعلی که با اتهام‌های "امنیتی و سیاسی" زندانی شده بود در زندان فشافویه به دست دو زندانی که به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شده‌اند به قتل رسید.

محمد کاظمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، قرار دادن این زندانی در کنار زندانیان جنایی را "بزرگ‌ترین غفلت و اشتباه سازمان زندان‌ها" که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند عنوان کرد.

به گفته این نماینده مجلس در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها به طبقه‌بندی مجرمان و تفکیک آنها بر اساس سن و نوع جرم اشاره شده است.

انتظار از رئیس قوه قضائیه

کاظمی با بیان این که "انتظار است رئیس قوه قضائیه به خصوص این موضوع را مورد بررسی قرار دهد" افزود: «اگر قصوری از ناحیه زندان بود، رئیس قوه قضائیه حتما برخورد کند و این برخورد را حتما به اطلاع مر دم هم برساند.»

علیرضا شیرمحمدعلی و برزان محمدی مدتی پیش پس از انتقال از زندان اوین به زندان فشافویه که محل خاصی برای نگهداری زندانیان سیاسی ندارد دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران علیرضا شیرمحمدعلی حدود یک سال پیش به ‌دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از ۳۶ روز حبس در سلول انفرادی به زندان فشافویه منتقل شده بود.

این زندانی ۲۱ ساله که در دادگاه بدوی به اتهام "توهین به مقدسات"، "توهین به رهبری" و "تبلیغ علیه نظام" جمعا به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بود، از دادگاه تجدید نظر تقاضای فرجام کرده و منتظر حکم این دادگاه بود.

زندان فشافویه زیرمجموعه ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ محسوب می‌شودعکس: Mehr

سازمان حقوق بشر در گزارش خود نوشته است: «این زندانی و زندانیان سیاسی و مدنی دیگر، بارها به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم در زندان‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده بودند، ولی مسئولین نه تنها هیچ گاه به این مطالبات اهمیت ندادند، بلکه با نگه‌ داشتن زندانیان سیاسی و فعالین مدنی در بین زندانیان غیرسیاسی، به عنوان اهرمی برای فشار بر روی این زندانیان استفاده می‌کنند. مسئولین جمهوری اسلامی باید در مقابل قتل علیرضا شیرمحمدعلی پاسخگو باشند.»

انتقال هم‌بند شیرمحمدعلی به اوین

محمدهادی عرفانیان، وکیل علیرضا شیرمحمدعلی روز یک‌شنبه ۲۶ خرداد اعلام کرد که هم‌بند موکل او به زندان اوین منتقل شده است.

علی مطهری، عضو فراکسیون امید مجس در یک برنامه رادیویی با تاکید بر ضرورت پرداختن کمیسیون امنیت ملی به حادثه قتل شیرمحمدعلی، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی آن و ارائه گزارش شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مطهری می‌گوید در این مورد باید سازمان زندان‌ها و وزیر دادگستری پاسخگو باشند زیرا "زندانی سیاسی را نباید در بند تبهکاران، دزدان و قاتلان و قاچاقچیان قرار دهند تا چنین اتفاقی بیفتد".

عضو فراکسیون امید با اشاره به حوادث سال ۸۸ و انتقال معترضان بازداشت شده به بازداشتگاه کهریزک گفت: «گاهی برای تنبیه متهمان سیاسی این کار را می‌کنند و کار بسیار بدی است.»

انتقاد از مجلس، دستور ابراهیم رئیسی

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت دوشنبه ۲۷ خرداد در گزارشی ضمن انتقاد از عدم برخود جدی مجلس به این موضوع نوشت: «تا اینجا تنها علی مطهری و عبدالکریم حسین‌زاده بودند که مستقیما به این اتفاق واکنش نشان داده و به وقوع آن در زندان تحت مدیریت قوه قضائیه اعتراض کرده‌اند. به جز این دو مورد اما تا اینجا نه خبری از ورود کمیسیون‌های مربوطه به این موضوع است و نه صدای اعتراض جدی دیگری از مجلس به گوش رسیده است.»

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه دوشنبه ۲۷ خرداد ضمن تشریح چگونگی قتل شیرمحمدعلی از صدور دستور رئیس این قوه برای رسیدگی به این پرونده خبر داد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

او گفته است که بنا بر دستور ابراهیم رئیسی: «مقرر گردید هم از ناحیه سازمان زندان‌ها و هم از سوی دادستانی کل کشور دو تیم مجزا در مورد سهل‌انگاری یا قصور احتمالی مامورین مربوط، بررسی دقیق انجام داده و نتیجه به ایشان گزارش و در صورت محرز شدن تخلف یا جرم، برخورد قاطع و مناسب انجام پذیرد.»

یک روز پیش از اعلام این خبر، عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار صدور دستور پیگیری موضوع قتل در زندان فشاویه شده بود. حسین‌زاده در این نامه نوشته که برای پاسخگو شدن سازمان زندان‌ها در این دست مسایل تنها راه تغییر قانون و "بردن این سازمان ذیل وزارت دادگستری" است.

پرش از قسمت در همین زمینه
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله