علی مطهری، نماینده مجلس و نایب رئیس پارلمان جمهوری اسلامی، معتقد است که برخلاف اظهارات مسئولان حکومتی، در خصوص جرم سیاسی "نقص قانونی" در ایران وجود ندارد، بلکه «برخی آقایان تجاهل می‌کنند و خودشان را به نادانی می‌زنند».

مطهری در گفت‌وگویی با "اعتماد" که متن آن امروز سه‌شنبه ۱۱ تیرماه (دوم ژوئیه) در این روزنامه منتشر شده است، در مورد این دسته از مسئولان قضایی و حکومتی در ایران گفته است: «اول یک قداستی برای نظام جمهوری اسلامی قائل می‌شوند که به موجب آن قداست، در واقع نظام را غیرقابل انتقاد می‌دانند، بنابراین حاضر نیستند که بگویند ما در کشورمان منتقد و مخالف نظام هم داریم.»

"ترفند" نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی

این نماینده مجلس با بیان اینکه "ما در ایران هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی"، استفاده از عنوان "مجرم امنیتی" برای مخالفان یا منتقدان جمهوری اسلامی را "ترفند نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قوه قضائیه" ایران می‌داند «برای آنکه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنیتی تلقی کنند تا قانون جرم سیاسی شامل حال آنها نشود و این ظلمی است که در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت می‌گیرد».

جدیدترین اظهارنظری که درباره نبود زندانی سیاسی در ایران شده است متعلق به سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی است. غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی اینترنتی "افق"، در پاسخ به پرسشی درباره قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه و اینکه چرا زندانیان سیاسی در کنار مجرمان کیفری نگهداری می‌شوند، گفته بود که در جمهوری اسلامی "واقعا زندانی سیاسی نداریم."

اسماعیلی همچنین با طرح این ادعا که زندانیان در ایران یا "تروریست" هستند یا "با اصل نظام و انقلاب مخالف‌اند" و یا با سرویس‌های جاسوسی همکاری کرده‌اند، استفاده از عبارت زندانی سیاسی برای به گفته او "مجرمان امنیتی" را "اسباب تأسف" دانسته بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

علیرضا شیرمحمدعلی ۲۱ ساله که در اعتراض‌های مردادماه سال گذشته (۱۳۹۷) بازداشت و به اتهام‌هایی نظیر "توهین به مقدسات"، "توهین به رهبری" و "تبلیغ علیه نظام" به هشت سال زندان محکوم شده بود، شامگاه ۲۰ خرداد در زندان فشافویه به دست دو زندانی به قتل رسید.

غلامحسین اسماعیلی سال ۱۳۹۱ در زمان ریاست‌اش بر سازمان زندان‌ها نیز مدعی شده بود که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.

"ترس" قاضی از بازجو

علی مطهری در بخش دیگری از مصاحبه خود با اعتماد، خطاب به مسئولان قضایی ایران گفته است: «بالاخره باید جواب دهند که مثلا بهزاد نبوی را متهم سیاسی می‌دانند یا امنیتی؟ همچنین آقای تاجزاده و سایر افرادی که به دلیل انتقاد به زندان افتادند. اینها ظلمی است که متاسفانه انجام می‌شود.»

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه از رئیس قوه ‌قضائیه ایران خواسته است که «این رویه را تغییر دهند و منتقدان و مخالفان را مشمول قانون جرم سیاسی دانسته و امتیازات ذکر شده در قانون را برای آنها قائل شوند و ظلمی که تا امروز ادامه داشته را متوقف کرده و از آن جلوگیری کنند».

مطهری سپس نظر برخی حقوق‌دانان درباره تأثیر شفاف نبودن "قانون جرم سیاسی" در ایران بر عدم اجرای این قانون را "بهانه" دانسته و گفته است: «اگر قضات ما آزاد باشند و از گروه‌های امنیتی و اطلاعاتی و بازجوها نترسند، قانون را اجرا می‌کنند.»

برخی منتقدان قانون جرم سیاسی در ایران اما معتقدند، این قانون به شکلی تنظیم شده است که نمی‌تواند از زندانیان یا متهمان سیاسی در برابر اتهامات امنیتی نهادهای اطلاعاتی و قضایی محافظت کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مطهری ۲۶ خردادماه گذشته نیز با اشاره به عدم اجرای "قانون جرم سیاسی" توسط قوه قضائیه ایران گفته بود: «قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند.»

"اراده‌ای" که وجود مخالف را انکار می‌کند

علی مطهری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با روزنامه اعتماد تأکید کرد: «اراده‌ای در کشور وجود دارد که اساسا منتقدان و مخالفان را متهمان و مجرمان امنیتی قلمداد کنند برای اینکه این افراد می‌خواهند بگویند که نظام جمهوری اسلامی آن‌قدر مقدس و پاک است که اصلا مخالف سیاسی ندارد و قصد ایجاد قداست بی‌جایی برای حکومت خودمان دارند در حالی که حکومت حضرت علی (ع) هم مخالف داشت.»

این نماینده مجلس معتقد است که مشکل امنیتی نامیدن متهمان سیاسی «باید در سطح مسوولان امنیتی و اطلاعاتی و قضایی کشور حل شود تا وضع سامان یابد».

علی مطهری در نهایت می‌گوید، بیان این جمله که "در ایران زندانی سیاسی نداریم" باعث "بی‌اعتمادی مردم به نظام" می‌شود، زیرا به گفته او: «مردم به روشنی می‌فهمند و متوجه می‌شوند كه اين افراد دروغ می‌گويند. مردم می‌دانند كه افرادی به صرف انتقاد زندانی شده‌اند و اين افراد زندانی سياسی محسوب می‌شوند، بنابراين اين ادعا كه در كشور زندانی سياسی وجود ندارد، كاملا كذب است و مردم آن را باور نخواهند كرد.»

مقام‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی بارها وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار کرده‌اند. حتی حسن روحانی و محمدجواد ظریف، رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران هم در گفت‌وگو با خبرنگاران و رسانه‌های خارجی، وجود روزنامه‌نگاران یا متهمان سیاسی ­ عقیدتی در زندان‌های ایران را انکار کرده‌اند.

صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه هم اواسط بهمن‌ماه گذشته گفته بود: «ما محکومی با عنوان "زندانی سیاسی" نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد، اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.»

مجامع و نهادهای بین‌المللی همچون شورای حقوق بشر سازمان ملل و پارلمان اروپا و نیز سازمان‌هایی نظیر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، بارها ضمن انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی هشدار داده و خواستار رعایت حقوق آنها از سوی حکومت شده‌اند.

قانون جرم سیاسی روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون سپس توسط حسن روحانی به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ شد.

قانون جرم سیاسی در شش ماده تنظیم شده است. طبق این قانون، چنانچه جرمی همچون "نشر اکاذیب" یا "توهین و افترا" به اکثر مقام‌ها و مسئولان ارشد دولتی و حکومتی ایران «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود».

بر اساس قانون جرم سیاسی در ایران اما "تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است". این دادگاه‌ها هم تاکنون حتی یک محکوم را "مجرم سیاسی" تشخیص نداده‌اند. این در حالی است که طبق برخی برآوردهای مستقل، همچون آمار سایت اطلس زندان‌های ایران، در حال حاضر حدود ۷۰۰ زندانی سیاسی در ایران وجود دارد.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به اتهامات سیاسی بایستی در دادگاه‌های علنی و با حضور هیأت منصفه انجام گیرد. این در حالی است که دادگاه اکثر زندانیان سیاسی در ایران در پشت درهای بسته برگزار شده است.

به گفته فعالان حقوق بشری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طرح اتهاماتی نظیر "اقدام علیه امنیت ملی"، "اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت" و حتی "جاسوسی" علیه متهمان سیاسی، آنها را "مجرم امنیتی" معرفی می‌کند.