چهل سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی همچنان از بدیهی‌ترین حقوق خود محروم هستند. بسیاری از مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که هر دو به تصویب ایران رسیده‌اند، به طور روزمره در ایران نقض می‌شوند. از یک سو رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای منصوب وی با شدت در برابر خواسته‌های شهروندان ایرانی مقاومت کرده و دست به سرکوب آنان زده‌اند و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان، که در دو دهۀ گذشته برگفتمان سیاسی ایران سیطره داشته‌اند، با پایین آوردن سطح مطالبات جامعۀ ایران و به حاشیه راندن سوالهای اساسی در مورد مشروعیت جمهوری اسلامی، به عادی‌سازی استبداد و نقض حقوق بشر در ایران مبادرت ورزیده‌اند. در این میان نه تنها چشم‌اندازی برای رعایت حقوق بشر در ایران وجود ندارد، بلکه گفتمان حقوق بشری در ایران نیز دچار ضعف‌های عمده‌ای است. در این مطلب به چند نمونه از ضعف‌های گفتمان حقوق بشری در ایران اشاره می‌شود.
حق حیات و دادرسی عادلانه
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود حق حیات و حق دادرسی عادلانه را توامان نقض کرده است. از اعدام‌های شتابزدۀ آنانی که در روزهای نخستین این حکومت «ضد انقلاب» دانسته می‌شدند تا تیراندازی به کولبران مرزی و کشتن آنها بدون دادرسی عادلانه، جمهوری اسلامی پیوسته تعهدات بین‌المللی ایران را زیرپا گذاشته است. آنچه در ایران به عنوان جامعۀ مدنی شناخته می‌شود پاسخ شایسته‌ای به این موارد نقض حقوق بشر نداده است.
در انتخابات مجلس خبرگان در سال ۱۳۹۴ بسیاری از هنرمندان و حتی زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب به دعوت محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی، به افرادی نظیر محمد محمدی ری‌شهری و غلامعلی دری نجف‌آبادی رای دادند. این در حالی است که محمد محمدی ری‌شهری در زمان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، بزرگترین جنایت رخ داده در تاریخ معاصر ایران، وزیر اطلاعات بود و اعدام‌های آن سال با رای هیئت‌های سه نفره‌ای صورت گرفت که یک نماینده از این وزارتخانه در آنها حضور داشت. غلامعلی دری نجف‌آبادی نیز در زمان قتل‌های زنجیره‌ای وزیر اطلاعات بود. او همچنین در زمان برگزاری دادگاه‌هایی که در پی حوادث سال ۱۳۸۸ به صورت دسته‌جمعی برای معترضان و فعالین سیاسی تشکیل شد دادستان کل کشور بود. در چرخشی کم‌نظیر، اصلاح‌طلبان که در سال ۱۳۷۷ دری نجف‌آبادی را مجبور به استعفا از وزارت اطلاعات کرده بودند، در سال ۱۳۹۴ وی را به مجلس خبرگان فرستادند تا در فرایند انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی نقش بازی کند. چنین اتفاقی نشانگر ضعف گفتمان حقوق بشری و فرهنگ مسئولیت‌پذیری در جامعۀ ایران است. جامعه‌‌ای که به خاطر منافع کوتاه‌مدت سیاسی به راحتی از مسئولیت کیفری بزرگترین ناقضان حقوق بشر چشم‌پوشی کند حساسیت خود را نسبت به موارد مشابه نقض حقوق بشر در آینده از دست خواهد داد.
مسئلۀ تیراندازی به کولبران مرزی نیز نمونۀ دیگری از عادی شدن نقض حق حیات و دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی است. با اینکه «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» تیراندازی را تنها در صورتی مجاز دانسته که مامورین مسلح «چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند» (تبصره ۳ مادۀ ۲)، در عمل تیراندازی به کولبران مرزی در شرایطی صورت می‌گیرد که نمی‌توان آن را ضروری دانست. کولبران مرزی نه تهدید امنیتی خاصی را متوجه ایران می‌کنند و نه شلیک مرگبار تنها راه ممکن برای متوقف کردن آنان است. نیروی انتظامی از ارائۀ توضیحی در مورد ضروری بودن تیراندازی در این موارد خودداری می‌کند و جامعۀ مدنی نیز واکنش مناسبی به استفادۀ نیروی انتظامی از نیروی مرگبار نشان نمی‌دهد.
حق برخورداری از انتخابات آزاد
مادۀ ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا انتخابات آزاد را یک حق برشمرده است. جمهوری اسلامی این حق را از مردم ایران سلب کرده است زیرا انتخاباتی که در جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد به دلیل رد صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان شرایط یک انتخابات آزاد را ندارد. با این حال برخورد بسیاری از فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها با مقولۀ انتخابات به گونه‌ای است که انتخابات جمهوری اسلامی را فرایندی عادی جلوه می‌دهد. مناظرات تلویزیونی، گردهمایی‌های انتخاباتی و تبلیغات حامیان کاندیداهای تایید صلاحیت شده در خیابان‌ها و فضای مجازی بر این واقعیت که در ایران انتخاباتی واقعی برگزار نمی‌شود سرپوش می‌گذارد. به عبارت دیگر رویدادی که در عمل به معنی نقض صریح حق میلیونها شهروند ایرانی و محرومیت آنها از انتخابات آزاد است، در قالب اتفاقی پرهیاهو به جامعۀ ایران عرضه شده و جنبۀ حقوق بشری آن کاملا نادیده گرفته می‌شود. حتی می‌توان گفت که بخش بزرگی از جامعۀ ایران انتخابات آزاد را کالایی تجملی و غیرضروری می‌پندارد که رسیدن به آن در اولویت نیست. جا افتادن این رویکرد در جامعۀ ایران یکی از بزرگترین موفقیتهای جمهوری اسلامی بوده و تغییر این نگرش نیز یکی از بزرگترین چالش‌ها برای این حکومت خواهد بود. فعالان حقوق بشر ایرانی به ندرت به مادۀ ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره می‌کنند. این بحث که انتخابات آزاد یک حق است به اندازۀ کافی در فضای عمومی مطرح نمی‌شود و این یکی از مهم‌ترین ضعف‌های گفتمان حقوق بشری کنونی جامغۀ ایران است.
مجازاتهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز
قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و آيين‌نامۀ نحوۀ اجرای احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق (مصوب ۱۳۸۲) مجازاتهایی بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزی نظیر سنگسار، قطع دست و شلاق را به صورت قانونی در آورده‌اند. این نوع مجازات‌ها که بر اساس مادۀ هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع هستند در ایران اجرا شده و غالبا با حساسیت زیادی مواجه نمی‌شوند. غیر از سنگسار که بیشتر به خاطر فشار خارجی فعلا معلق شده و اجرا نمی‌شود، اجرای سایر مجازاتهای غیرانسانی واکنش چندانی را در جامعۀ ایران برنمی‌انگیزد. از آنجا که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین ایران باید مطابق قوانین اسلامی باشد بحثی جدی در مورد تغییر این قوانین در مطبوعات و فضای سیاسی داخل کشور مطرح نمی‌شود. تغییر قانون در مواردی مثل قانون مبارزه با مواد مخدر توانسته باعث کاهش مجازاتهای غیرانسانی گردد، اما باید توجه داشت که قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر شرع نیست و تغییر آن در سال ۱۳۹۶ در تعارض با باورهای اسلامی نبود. اینکه نیروهای سیاسی فعال در جمهوری اسلامی، علی‌الخصوص اصلاح‌طلبان، حتی حاضر به صحبت راجع به الغای مجازاتهایی نظیر قطع دست نیستند نشان‌دهندۀ محدودیت ساختاری جمهوری اسلامی است. فعالان حقوق بشر باید با تاکید بر غیرانسانی بودن این مجازات‌ها حساسیت جامعۀ ایران نسبت به آنها را افزایش دهند.
زندانی شدن افراد به دلیل بدهکاری مالی
مادۀ یازده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت زندانی شدن افراد به دلیل ناتوانی در اجرای تعهدات قراردادی را ممنوع کرده است. با وجود این هزاران نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی از قبیل دیه، مهریه و بدهی‌های تجاری زندانی می‌شوند. به گفتۀ اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، در سال ۱۳۹۷ هجده هزار نفر در ایران به دلیل «جرائم مالی غیرعمد» زندانی بوده‌اند. با اینکه زندانی شدن افراد به دلیل بدهی مالی نقض صریح تعهدات بین‌المللی ایران است این مسئله به ندرت از زاویۀ حقوق بشری مورد کنکاش قرار می‌گیرد. زندانی شدن افراد به دلیل بدهی مالی در کشورهای توسعه‌یافته مدت‌ها پیش ملغی یا بسیار محدود شده ولی متاسفانه جامعۀ ایران نسبت به این پدیده حساسیتی نشان نمی‌دهد. تغییر این وضعیت نیازمند بازبینی این موضوع و تغییر رویکرد فعالان حقوق بشر ایرانی است.
تبعیض مذهبی و جنسیتی
پیشتر اشاره شد که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی کلیۀ قوانین و مقررات کشور باید مطابق قوانین اسلامی باشد. تشخیص این مسئله به عهدۀ شش فقیه شورای نگهبان است. بنابراین کلیۀ قوانین کیفری، مدنی و تجاری ایران تحت کنترل شش فقیهی است که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. این ساختار سیاسی نتیجه‌ای غیر از نهادینه شدن تبعیض مذهبی و جنسیتی نداشته است. قوانین شرعی قائل به برابری حقوق زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیستند و این نابرابری در قوانین جمهوری اسلامی منعکس شده است. قوانینی نظیر حجاب اجباری، محرومیت زنان از قضاوت و همچنین قوانین تبعیض آمیز مرتبط با ازدواج همگی ریشه در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی دارند. تبعیض علیه خداناباوران، بهائیان و حتی اهل سنت و اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده نیز حاصل ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و محوریت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. با این حال بحث‌های زیادی در مورد اصل چهارم قانون اساسی در فضای عمومی جامعه مطرح نمی‌شود چون با به چالش کشیدن این اصل کلیت ساختار حقوقی جمهوری اسلامی زیر سوال خواهد رفت.
واقعیت این است که تحقق تعهدات بین‌المللی ایران در زمینۀ حقوق بشر با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی غیرممکن است. این مسئله فراتر از عملکرد جناح‌های سیاسی و سیاستمداران جمهوری اسلامی است و ریشه در قانون اساسی فعلی دارد. بسیاری از فعالین حقوق بشر با پذیرفتن فعالیت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی سعی در تغییر و تحول قوانین و بهبود نسبی شرایط زندگی شهروندان ایرانی داشته‌اند. این رویکرد، با وجود بعضی موفقیت‌ها، قادر به ارائه راه حل برای تبعیضهای نهادینه شده نیست. زمان آن فرا رسیده که فعالین حقوق بشر ایرانی با صراحت از تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی با معیارهای بین‌المللی حقوق بشری صحبت کنند و از زیر سوال بردن مشروعیت جمهوری اسلامی نهراسند.
شاهین صادق‌زاده میلانی
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" صرفا بازتاب‌دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است