کم نیستند آنهایی که وقتی از کیفیت زندگی معیشتی و اقتصادی و آزادی‌های فردی در دوران پهلوی سخن می‌گویند و آن را با وضعیت بعد از انقلاب مقایسه می‌کنند. اما آیا این مقایسه‌ها و حسرت‌ها واقعی است؟
برای بررسی این مورد به بررسی یکی از مشکلات اقتصاد ایران یعنی نقدینگی خواهیم پرداخت.
به گفته نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «نقدینگی در سال ۵۷، ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که امروز یک میلیون و۶۵۰ هزار میلیارد تومان است». به بیان ساده‌تر در طول چهار دهه از انقلاب ۵۷ حجم نقدینگی بیش از ۶ هزار برابر افزایش داشته است.
نقدینگی را جمع پول و شبه‌پول و یا به بیان بهتر مجموع «اسکناس و مسکوک در دست مردم»، «سپرده‌های جاری و سپرده‌های پس‌انداز بخش خصوصی نزد بانک‌ها» تعریف کرده‌اند.
درک این تعریف از این جهت مهم است که بدانیم نقدینگی تنها از انباشت اسکناس و مسکوکات به وجود نمی‌آید. به‌طور مثال بررسی میزان نقدینگی فعلی ایران نشان می‌دهد که تنها حدود سه درصد از کل نقدینگی فعلی سهم اسکناس و مسکوک است و حدود ۹۷ درصد نقدینگی «وام و تسهیلاتی» است که پیش‌تر به «افراد/شرکت‌ها پرداخت شده» که امروز جز بدهی‌ها بانکی محسوب می‌شوند. پس نقدینگی در مفهوم کلان تنها به معنای پول نقد و یا یک دارایی و منبع اقتصادی حقیقی نیست بلکه تسهیلات و بدهی‌های بانکی را نیز می‌توان جزو نقدینگی برشمرد.
مهم‌ترین کارکرد نقدینگی امکان ایجاد خرید کالا و خدمات برای شهروندان است. نقدینگی موجب گردش اقتصادی است اما اگر «حجم نقدینگی بیش از میزان رشد تولید» باشد، موجب افزایش قیمت و تورم می‌شود. برای آنکه مشخص شود چه میزان از نقدینگی در رشد اقتصادی مؤثر بوده و یا چه میزان نقدینگی موجب افزایش نرخ تورم شده است می‌توان از شاخص نرخ رشد اقتصادی بهره برد.
نقدینگی پیش از انقلاب
بررسی میزان حجم نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بین سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ (نخستین شوک نفتی) نشان می‌دهد که ایران در این سال‌ها با متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی توانسته بود مدیریت صحیحی را بر نقدینگی اعمال کند به‌طوری که میزان تورم تنها بین ۰.۱ و ۶ درصد در نوسان بوده است. اما شوک نفتی ۱۳۵۲ و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایران با هدف توسعه و تولید ثروت و رفاه موجب افزایش جهشی رشد نقدینگی در ایران شد به‌طوری که این امر نه تنها کمکی به بهبود رشد اقتصادی نکرد بلکه به عکس به علت نبود زیرساخت‌ها و نیروی متخصص کافی باعث افزایش حجم واردات و به دنبال آن ایجاد تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی در ایران شد به‌طوری که در سال‌ها ۱۳۵۲ - ۱۳۵۵ نرخ رشد اقتصادی نسبت به سالهای پیش از آن با کاهش روبرو بود.
نقدینگی پس از انقلاب
بررسی میزان نقدینگی بعد از انقلاب و مقایسه آن با میزان نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد در حالی که متوسط درصد رشد نقدینگی در این سال‌ها بیش از ۲۷ درصد بوده است نرخ رشد اقتصادی منفی و یا نسبت به حجم نقدینگی ناچیز بوده است. میزان نقدینگی کشور بین سال‌ها ۵۷ تا تشکیل دولت سازندگی بیش از ۵.۲۸ برابر (۴۲۸ درصد افزایش)، در دوران دولت سازندگی بیش از ۶.۲ برابر (۵۲۰ درصد افزایش)، در دولت اصلاحات بیش از ۵.۱۱ برابر (۴۱۱ درصد افزایش)، در دولت احمدی‌نژاد ۵ برابر (۴۰۰ درصد افزایش) و در دولت اعتدال بیش از ۵۱۱ درصد افزایش داشته است.
نگاهی به گزارش‌ها و آمارهای رسمی منتشر شده نشان می‌دهد در چهاردهه گذشته مهم‌ترین دلیل رشد نقدینگی "افزایش حجم پول کثیف ناشی از پولشویی"، "بالا رفتن توان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها"، "افزایش بدهی بانک‌های دولتی و بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی" و "افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی" بوده است.
بنا به گزارش شاخص ضد پولشویی، ایران در سال میلادی ۲۰۱۷، در میان ۱۵۲ کشوری رتبه نخست شاخص پولشویی جهان را داشته است. آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی تخمین زده‌اند. نقدینگی‌های غیر قانونی که طی معاملات فراوان با نقدینگی که به شکل قانونی فرآهم آمده یکی شده است.
همچنین گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که کسری بودجه نسبت به مدت سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است. دولت برای رفع این کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در نتیجه کسری بودجه دولت عامل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده است که این خود یکی از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی در سالهای اخیر در ایران است. یکی دیگر از دلایل افزایش حجم نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی موسسات مالی با هدف جذب سپرده‌های بیشتر بوده است. زیان‌ده بودن فعالیت این موسسات نیز عامل افزایش بدهی به سپرده گذاران و در نتیجه استقراض بیشتر این موسسات از بانک مرکزی گردیده که این خود از عوامل مهم دیگر افزایش پایه پولی و نقدینگی است.
با توجه به افزایش سیلاب‌گونه حجم نقدینگی نگاهی به نمودار نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد که نقدینگی در اقتصاد ایران به سمت بنگاه‌های اقتصادی هدایت نشده است. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادی کشور ۲.۴ درصد بود. در دهه هشتاد نرخ رشد بواسطه افزایش درآمدهای نفتی به ۵.۴ درصد بالغ شد روندی که در دهه نود کاهش یافت.
بررسی نرخ رشد اقتصادی پیش و بعد از انقلاب و مقایسه حجم نقدینگی اقتصاد در پنج دهه اخیر نشان می‌دهد که هر چقدر در سالهای پیش از انقلاب تلاش برای ورود نقدینگی به تولید صورت گرفته است در سالهای بعد از انقلاب این روند معکوس و حتی متوقف گردید بطوریکه ترکیب رشد اقتصادی بعد از انقلاب نه در تولید که بیشتر در بازارهای «مسکن و مستغلات» و پس از آن «بازرگانی» و «خودرو و حمل و نقل جاده‌ای» منحصر شده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای نخستین بار در تاریخ چهار دهه انقلاب حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است، عاملی که می‌توان آن را با توجه به شواهدی که پیش‌تر به آنان اشاره شد و همچنین نرخ رشد منفی اقتصادی در سال جاری ظرفیت بالقوه برای ایجاد ابرتورم در چهل سالگی انقلاب دانست.
--------------------
منابع:
1. https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx
2. https://bit.ly/2Ti8MK8
3. https://bit.ly/2DI6qPq
4. https://www.indexmundi.com/facts/indicators/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/compare?country=ir
5. http://zambiamf.opendataforafrica.org/mhrzolg/gdp-by-country-statistics-from-the-world-bank-1960-2017?country=Iran
6. https://www.kar-online.com/node/11650
7. https://bit.ly/2MEPRH9
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" صرفا بازتاب‌دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است