انتشار خبر مربوط به بزرگ‌ترین پرونده پولشویی در تاریخ اروپا در کانون توجه رسانه‌های جهان قرار گرفته است. بر اساس اخباری که توسط خود بانک دانسکه منتشر شده است، این بانک در فاصله زمانی بین سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ مجموعا در نقل و انتقال غیرقانونی ۲۰۰ میلیارد یورو نقش داشته است.

خبر این پول‌شویی کلان ابتدا در گزارش خود بانک دانسکه دانمارک منتشر شد. در این گزارش آمده بود که شعبه این بانک در استونی عملا در پول‌شویی و جابه‌جایی غیرقانونی پول نقش داشته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در گزارش‌هایی که پیرامون افشای خبر پول‌شویی بانک دانسکه منتشر شده است آمده که پول‌های غیر قانونی از روسیه، جمهوری آذربایجان، اوکراین و چند جمهوری دیگر وابسته به اتحاد جماهیر شوروی سابق از طریق شعبه استونی وارد سیستم مالی اروپا و جهان شده است.

زمین‌لرزه سیاسی در دانمارک

انتشار خبر مربوط به پول‌شویی هنگفت در این بانک بزرگ دانمارک پیامدهای زیادی در خود این کشور داشت. خبرگزاری رویترز اندکی پس از خبر انتشار گزارش مربوط به پول‌شویی روز چهارشنبه ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر) اعلام کرد که توماس بورگن، رئیس این بانک از مقام خود کناره‌گیری کرده است.

بورگن به خبرنگاران گفته است به مسئولیت خود تا زمان یافتن جانشین ادامه خواهد داد. اما استعفای رئیس دانسکه بانک دانمارک و انتشار گزارش مربوط به پول‌شویی توسط خود این بانک نمی‌تواند سخن آخر در این پرونده باشد.

لارس لوکه راسموسن، نخست‌وزیر دانمارک، پس از افشای خبر جنجالی پول‌شویی کلان در این کشور به خبرنگاران گفته است که از حجم نقل و انتقالات مشکوک مالی "شوکه" شده است.

راسموسن گفته است که بررسی و تحقیق همه‌جانبه برای روشن شدن پرونده این پول‌شویی آغاز خواهد شد.

بزرگ‌ترین پول‌شویی تاریخ اروپا

ورا یوروآ، کمیسیر امور قضایی اتحادیه اروپا پرونده پول‌شویی دانسکه بانک دانمارک را بزرگ‌ترین پرونده پول‌شویی تاریخ اروپا اعلام کرده است.

او تاکید کرده است که این پرونده نشان می‌دهد که مسئولان باید با دقت به‌مراتب بیشتری بر جابه‌جایی‌های مالی نظارت کنند.

در همین رابطه، بریتانیا نیز اعلام کرده است که در مورد مبادلات مالی مؤسسات بریتانیایی که با این بانک دانمارکی در ارتباط بوده‌اند، اقدام به تحقیق گسترده‌ای خواهد نمود.

نگاه‌ها در عین حال متوجه واکنش احتمالی آمریکا است. به هر روی جابه‌جایی ۲۰۰ میلیارد دلار ظرف ۸ سال توسط این بانک موضوع ساده‌ای نیست که دولت آمریکا نسبت به آن بی‌تفاوت بماند.

بیل برودر، یکی از سرمایه‌گذاران آمریکایی در ماه ژوئیه سال جاری نسبت به فعالیت‌های مشکوک شعبه این بانک در استونی هشدار داده بود.