پلیس استانبول عملیات گسترده‌ای را در ۴۰ شهر مختلف این کشور برای یافتن ۴۱۷ فرد مظنون به "پولشویی و انتقال دارایی کشور به خارج"  آغاز کرده است. رسانه‌های ترکیه از بازداشت تعداد زیادی از افراد مظنون خبر می‌دهند. دستور بازداشت این افراد توسط دادستان کل ترکیه صادر شده است.

به نقل از خبرگزاری دولتی ترکیه، آناتولی تا کنون ۲۱۶ نفر در عملیات گسترده نیروهای پلیس بازداشت شده‌اند. خبرگزاری رویترز نوشته است مقامات ترکیه تا کنون به درخواست این خبرگزاری برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این عملیات پاسخ ندادند و خبرگزاری‌های ترکیه تنها منبع انتشار اطلاعات در این زمینه هستند.

دادستان استانبول به شبکه تلویزیونی "سی‌ان‌ان ترک" گفته است این عملیات علیه افرادی است که "امنیت مالی و اقتصادی جمهوری ترکیه را هدف قرار دادند".

دادستان استانبول با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است اغلب افرادی که حکم بازداشت آنها صادر شده ایرانی‌تبارهایی هستند که اقامت ایالات متحده آمریکا را دارند.

مقامات ترکیه تأکید کرده‌اند که این عملیات توسط پلیس مالی جنایی ترکیه هدایت می‌شود و افراد مظنون به پولشویی به "تشکیل باند با هدف ارتکاب جرم" و "نقض قوانین جلوگیری از تأمین  مالی تروریسم" متهم هستند.

علاوه بر آن تأکید شده است که افراد مظنون، متهم هستند که برای ارسال پول به بیش از ۲۸ هزار حساب مالی خارج از کشور حق‌ا‌لزحمه دریافت کرده‌اند. این پرونده از قرار دربرگیرنده نقل و انتقالات پول از دی ماه (ژانویه) به بعد است که از شعب بانک‌های مختلف و دستگاه‌های خودپرداز صورت گرفته و شامل پنج هزار لیر و بیشتر از آن می‌شده است.

این عملیات نقل و انتقال پول پس از اعلام همکاری "هالک بانک" ترکیه با وزارتخانه‌های خزانه‌داری و دادگستری آمریکا انجام شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آمادگی"هالک بانک"، بانک دولتی ترکیه برای این همکاری، پس از آن اعلام شد که یکی از مدیران اجرایی این بانک در پرونده نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دادگاهی در نیویورک گناهکار شناخته شد.

محمد هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل "هالک بانک"  ۳۱ دی ماه (۳ ژانویه)  در پنج مورد اتهامات وارده، از جمله پولشویی و کمک به دور زدن تحریمها علیه ایران، محکوم شناخته شد.

رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترک که در آمریکا زندانی است آبان ماه (نوامبر) گذشته در دادگاه شهادت داده بود که محمد هاکان آتیلا و شماری از مقام‌های ارشد دولتی ترکیه، از جمله وزیر اقتصاد پیشین این کشور، در همکاری ایران و ترکیه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا دست داشته‌اند.

مقامات ترکیه و "هالک بانک" هرگونه ارتباط با نقض تحریم‌های ایران را رد می‌کنند. دولت ترکیه می‌گوید پرونده "هالک بانک" در آمریکا با انگیزه سیاسی تشکیل شده است.

همزمان موضوع انتقال پول به خارج از مرزهای ترکیه به یک موضوع حساس سیاسی تبدیل شده است. ترکیه گرفتار بحران اقتصادی است و ارزش پول ملی این کشور مقابل دلار آمریکا در سال جاری میلادی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه از شهروندان این کشور خواسته است از انتقال پول به خارج از کشور خودداری کنند.

اردوغان در یک سخنرانی در فروردین‌ماه تأکید کرده بود که اگر انتقال پول از ترکیه با هدف رشد، توسعه و گسترش تجارت و سرمایه گذاری خارج از کشور نباشد، "ما کسانی را که به قاچاق پول کمک می‌کنند نمی‌بخشیم". 

خبرگزاری رویترز نوشته است، به نظر می‌رسد میان عملیات کنونی پلیس ترکیه و کودتای نافرجام دو سال پیش این کشور علیه دولت اردوغان ارتباطی وجود ندارد.