قرارداد مربوط به برگزیت از سوی اعضای اتحادیه اروپا تصویب شد. قراردادی که به گفته ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا باعث خوشنودی هیچ یک از طرفین نمی‌شود.

خبرگزاری رویترز روز یکشنبه ۴ آذر (۲۵ نوامبر) در گزارشی که از بروکسل منتشر کرده، خبر از تصویب قرارداد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از سوی اعضای این اتحادیه داده است.

دونالد توسک، رئيس شورای اتحادیه اروپا در همایش عالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل خبر تصویب این قرارداد را اعلام کرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اکنون تصمیم درباره این قرارداد برعهده پارلمان بریتانیا است. در صورت پذیرش این قرارداد، بریتانیا رسما در ماه مارس سال ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج شده و مناسبات این کشور با اتحادیه اروپا از طریق این قرارداد تنظیم خواهد شد.

گزینه دیگر، خروج بدون کسب توافق است که عملا می‌تواند برای بریتانیا و اتحادیه اروپا زیان‌بار باشد و پیامدهای ناروشنی به‌همراه داشته باشد.

واکنش‌ها به برگزیت

در حاشیه این اجلاس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا از خروج بریتانیا از این اتحادیه ابراز تاسف کرده‌اند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را "تراژدی" خواند.

یونکر گفت که خروج بریتانیا به همه آسیب خواهد زد. هم به بریتانیا و هم به کشورهای عضو اتحادیه اروپا.

مارک روته، نخست وزیر هلند نیز گفت: «برگزیت برنده‌ای ندارد. همه بازنده هستند.»

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز تاکید کرد که برگزیت نشانه شکننده‌ بودن اتحادیه اروپا بود. او تاکید کرد که اکنون کشورهای عضو این اتحادیه وظیفه دارند با اجرای اصلاحات، اقدام به تقویت اتحادیه اروپا کرده و به این اتحادیه استحکام بیشتری ببخشند.

بریتانیا و قرارداد "برگزیت"

ترزا می‌، نخست وزیر بریتانیا نیز از مردم کشور خود خواسته است از قرارداد برگزیت پشتیبانی کنند. ترزا می‌ این درخواست را در روز شنبه ۳ آذر نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم بریتانیا نوشته بود.

نخست وزیر بریتانیا در این نامه از قرارداد برگزیت به عنوان "بهترین قرارداد ممکنه" یاد کرده بود و گفته بود که این قرارداد منافع بریتانیا و همه شهروندان این کشور را تامین می‌کند.

لازم به یادآوری است که متن قرارداد برگزیت روز دوشنبه ۱۹ نوامبر پس از ماه‌ها مذاکره نفس‌گیر بین مسئولان اتحادیه اروپا و بریتانیا آماده شده بود.

انتشار متن این قرارداد با مخالفت‌هایی در بریتانیا روبه‌رو شد. مخالفت‌هایی که به استعفای شماری از اعضای کابینه ترزا می منجر گشت.