دادگاهی در پاکستان روز دوشنبه ۳ دی (۲۴ دسامبر) محمد نواز شریف، نخست‌وزیر پیشین این کشور را به اتهام فساد مالی و پولشویی در دو مورد به هفت سال زندان محکوم کرد. این دادگاه همچنین حکم به بازداشت نواز شریف داد.

دادگاه مبارزه با جرائم اقتصادی پاکستان هم‌چنین اعلام کرد شریف در ارتباط با مورد اتهام نحست نتوانسته مدارکی در ارتباط با سرمایه‌گذاری مالی برای املاک‌اش ارائه کند. دادگاه اما در ارتباط با پرونده دوم فساد مالی شریف را تبرئه کرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در جریان بررسی پرونده شریف در دادگاه هزاران نفر از هواداران نواز شریف و اعضای حزب مسلم لیگ پاکستان در جلوی محوطه دادگاه تجمع کرده و با با پرتاب سنگ به سمت پلیس، تلاش داشتند راه خود را به دادگاه باز کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس برای متفرق کردند آنها از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

نخست وزیر پیشین پاکستان در ماه ژوئیه سال جاری میلادی (۲۰۱۸) به صورت غیابی در دادگاهی در پاکستان به اتهام فساد به ۱۰ سال حبس محکوم شد. شریف در آن دادگاه به اتهام سرمایه‌گذاری در خانه‌هایی گران‌قیمت در لندن محکوم شده بود.

او یک هفته پس از صدور رای دادگاه هنگامی که از سفر خارج به پاکستان بازمی‌گشت در فرودگاه لاهور بازداشت شد.

شریف اما در روزهای میانی ماه سپتامبر سال جاری از زندان آزاد شد، زیرا دادگاه فرجام او در اسلام‌آباد رای بر آزادی او داد و حکم صادر شده در ماه ژوئیه به حالت تعلیق درآمد.

افشای اسناد پاناما

بحث بر سر فساد مالی نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، در پی فاش شدن اسناد پاناما در سال ۲۰۱۶ میلادی آغاز شد. مخالفان شریف با استناد به این اسناد او و بعضی خویشاوندانش را متهم به پولشویی کردند.

اسناد پاناما مجموعه‌ای از میلیون‌ها سند محرمانه بود که در سال ۲۰۱۶ فاش شدند. این اسناد که دوره‌ای ۴۰ ساله را پوشش می‌دادند، با پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی مرتبط بودند. اسناد پاناما حاوی نام شرکت‌ها و هویت مالکان و مدیران آنها بودند.

نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، که میلیاردر است، ۳۵ سال حضوری فعال در سیاست پاکستان داشت و سه بار موفق شد نخست وزیر این کشور شود.