سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که نسخه آلمانی آن چهارشنبه، ۱۷ بهمن (ششم فوریه) در برلین منتشر شد از امارات متحده عربی انتقاد کرده که بدون هیچ ملاحظه‌ای پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارهای ساخت غرب را در اختیار شبه‌نظامیان یمنی قرار می‌دهد.

این نهاد حقوق بشری در گزارش خود شواهدی ارائه می‌دهد که حکایت از تجهیز شبه‌نظامیان یمنی با حجم بزرگی از جنگ‌افزارهای پیشرفته، از جمله خودروی زرهی، خمپاره‌انداز، تفنگ، مسلسل و سلاح کمری، توسط امارات متحده عربی دارد.

عفو بین‌الملل می‌گوید این شبه‌نظامیان از هیچ دولتی تبعیت نمی‌کنند و به جنایت جنگی و دیگر اقدامات ضد حقوق بشری متهم می‌شوند. این سازمان می‌افزاید که قدرتمند شدن این شبه‌نظامیان برای شهروندان غیرنظامی یمن یک "فاجعه" محسوب می‌شود.

جنگ داخلی در یمن تا کنون هزاران قربانی گرفته و میلیون‌ها غیرنظامی را در معرض خطر مرگ به خاطر گرسنگی و کمبود مواد غذایی و خدمات بهداشتی قرار داده است.

صادرات جنگ‌افزار به امارات از چهار گوشه جهان

مطابق این گزارش، به رغم اتهام‌های سنگینی که به خاطر نقض حقوق بشر متوجه امارات و شبه‌نظامیان یمنی مورد حمایت آنها می‌شود، شماری از کشورها به تازگی یا جنگ‌افزار به امارات صادر کرده یا مجوز آن را داده‌اند؛ استرالیا، بلژیک، برزیل، بلغارستان، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، بریتانیا و آمریکا از جمله این کشورها هستند.

در جنگ داخلی یمن که از ماه مارس ۲۰۱۵ اوج گرفت، گروه انصارالله و حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران با نیروهای حامی رئیس جمهور منصور هادی که از پشتیبانی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان برخوردارند می‌جنگند. در این مناقشه، آمریکا و کشورهای اروپایی به خاطر صدور جنگ‌افزار به کشورهای عضو ائتلاف مورد انتقاد قرار می‌گیرند و جمهوری اسلامی متهم به تجهیز و تامین مالی حوثی‌ها می‌شود.

ماتیاس یون Mathias John، کارشناس تسلیحات دفتر آلمان سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید با ادامه تجهیز شبه‌نظامیان یمنی به وسیله امارات متحده عربی، منطقه با تهدید جدیدی روبرو شده است. او خاطرنشان می‌کند که امارات بخشی از میلیاردها دلار جنگ‌افزاری را که از کشورهای غربی و دیگر کشورها می‌خرد در اختیار شبه‌نظامیانی در یمن می‌گذارد که به شکل قابل اثباتی مرتکب جنایت جنگی شده‌اند.

بر این اساس سازمان عفو بین‌الملل از تمام کشورهای جهان خواسته ارسال جنگ‌افزار برای تمام گروه‌های درگیر در مناقشه یمن را خاتمه دهند. به گزارش این سازمان امارات نه تنها جنگ‌افزار در اختیار شبه‌نظامیان یمن قرار می‌دهد که در تامین مالی و آموزش آنها نیز فعال است.

ظاهرا شبه‌نظامیان مورد حمایت امارات به گروه‌های مختلفی تعلق دارند که برخی از آنها متهم شده‌اند که در شماری از درگیری‌های نظامی اخیر، از جمله در یورش به بندر حدیده، مرتکب جنایت جنگی و نقض حقوق بشر شده‌اند.

صدور سه و نیم میلیارد دلار جنگ‌افزار به امارات

بررسی‌های عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که کشورهای غربی از مارس ۲۰۱۵ تا کنون حجم عظیمی جنگ‌افزار به ارزش دست‌کم سه و نیم میلیارد دلار به امارات متحده صادر کرده‌اند. در محموله‌های صادراتی به امارات، جنگ‌افزار سنگین مانند جنگنده و ناو و همچنین سلاح‌های سبک، قطعات و مهمات به چشم می‌خورد.

عفو بین‌الملل با بررسی کارشناسانه نبردهای اخیر در بندر حدیده به این نتیجه رسیده که شبه‌نظامیان در این درگیری‌ها از خودروهای نظامی و جنگ‌افزارهایی استفاده کرده‌اند که در اصل به امارات صادر شده‌اند. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که شبه‌نظامیان یمنی از خودروهای زرهی ساخت آمریکا که به امارات فروخته شده استفاده کرده‌اند. این خودروها به مسلسل‌های سنگین مجهز هستند.

همچنین گفته می‌شود که شبه‌نظامیان در راه‌اندازی و استفاده از یک زندان مخفی در جنوب یمن از شبکه‌های مورد حمایت امارات استفاده کرده‌اند. تحقیقات عفو بین‌الملل و دیگر گروه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که افراد مسلح مورد حمایت امارات در ربودن، شکنجه، آزار، تحقیر جنسی، نگهداری در زندان‌های انفرادی و شرایط نامساعد شهروندان یمن دست داشته‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بسیاری از کشورهایی که همچنان جنگ‌افزار به امارات صادر می‌کنند، مطابق معاهده‌های بین‌المللی که آن را امضاء کرده‌اند، برابر قوانین اتحادیه اروپا و حتی مطابق قوانین داخلی خود مجاز نیستند با صادرات جنگ‌افزاری موافقت کنند که در جنایت جنگی یا جنایت علیه حقوق بشر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر پایه ارزیابی عفو بین‌الملل، این گونه کشورها با ادامه صدور جنگ‌افزار به امارات متحده عربی علیه تعهدات خود عمل می‌كنند. چند کشور، از جمله دانمارک، هلند، فنلاند و نروژ به تازگی اعلام کرده‌اند که ارسال جنگ‌افزار به امارات متحده عربی را متوقف کرده‌اند.