بیش از ۱۰۰۰ تن از قضات الجزایر در بیانیه‌ای ضربه‌ای جدی بر عبدالعزیز بوتفلیقه، رئيس‌جمهوری این کشور وارد آورده‌اند. آن‌ها در این بیانیه اعلام کرده‌اند، در صورتی که رئیس‌جمهوری ۸۲ ساله این کشور بعد از ۲۰ سال ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل نیز نامزد شود از نظارت بر آن صرفنظر خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام یکی از بزر‌گ‌ترین ضربه‌هایی است که بوتفلیقه از شروع اعتراضات به نامزدی دوباره او تا کنون متحمل شده است.

در این بیانیه که روز یکشنبه ۱۹ اسفند (۱۰ مارس) منتشر شده قضات اضافه کرده‌اند، به منظور "بازگرداندن موهبت عدالت" انجمن جدیدی تشکیل خواهند داد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بوتفلیقه روز یکشنبه بعد از درمان پزشکی در سوئیس همزمان با تظاهرات اعتراضی به کشورش بازگشت. معترضان که هفته‌هاست به تظاهرات خود ادامه می‌دهند پیشنهاد او برای محدود کردن دوره ریاست جمهوری را نیز نپذیرفته‌اند.

قضات در بیانیه‌ تصریح کرده‌اند: «ما قصد خود برای پرهیز از ... نظارت بر روند انتخابات را اعلام می‌کنیم؛ انتخاباتی که علیه خواست مردم، تنها منبع قدرت برپا می‌شود.» به گفته آن‌ها، قضات باید به جنبشی که می‌گوید، "ما مردم هستیم" بپیوندند.

رئيس‌جمهوری الجزایر با جدی‌ترین چالش مبارزاتی دوران ریاست جمهوری خود روبروست. الجزایری‌‌ها از همه قشرهای جامعه با برنامه او برای پنجمین نامزدی‌اش در انتخابات به مبارزه برخاسته‌اند.

مولود محمد، یک داروساز ۲۹ ساله معترض به رویترز گفته است: «بوتفلیقه برگشته است. ما پیام خود را رسانده‌ایم و به جواب نیاز داریم و همین الان این جواب را می‌خواهیم.»

بوتفلیقه که منتقدان، او را "عروسک خیمه‌شب بازی" می‌نامند از شش سال پیش پس از سکته مغزی در انظار عمومی ظاهر نشده و به همین دلیل مردم به او لقب "مرد نامرئی" داده‌اند.

دلیل اعتصابات و تظاهرات اخیر مردم به طور عمده بیکاری وسیع به ویژه در میان جوانان، فساد دولتی و سیاستمداران این کشور است. الجزایر هشت سال پیش نیز در بحبوحه جنبش موسوم به "بهار عربی" صحنه تظاهرات اعتراضی مردم بود.