روز جمعه (۲۹ مارس/۹ فروردین) تظاهرات عظیمی علیه عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری الجزایر، در پایتخت این کشور برگزار شد. این ششمین تظاهرات پی در پی و بزرگ‌ترین آنها بود.

خبرگزاری رویترز، به نقل از پلیس الجزایر شمار شرکت‌کنندگان در این تظاهرات را حدود یک میلیون نفر اعلام کرده است. اما مقامات الجزایر با تکذیب این گزارش، شمار تظاهرکنندگان در پایتخت را صدها هزار تن اعلام کردند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تظاهرات عمدتا مسالمت‌آمیز برگزار شد. اما به گزارش رویترز ماموران انتظامی دست‌کم در یک محل با گاز اشک‌آور و باتوم به تظاهرکنندگان حمله کرده‌اند. گفته شده که پیش از آن جوانان الجزایری با پرتاب سنگ به سوی ماموران پلیس آنان را تحریک کرده‌اند.

تلویزیون دولتی الجزایر تصاویری هم از تظاهرکنندگان در دیگر شهرهای این کشور پخش کرده است.

تظاهرات اعتراضی در الجزایر علیه عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری ۸۲ ساله این کشور شش هفته پیش آغاز شد. این تظاهرات تا کنون هر جمعه برگزار شده است. معترضان در آغاز فقط خواهان کناره‌گیری بوتفلیقه از قدرت بودند. اما اکنون اعتراضات متوجه کل رهبران سیاسی این کشور شده است.

در این میان حزب حاکم (FLN) و حزب موتلف آن (RND) خواهان کناره‌گیری بوتفلیقه شده‌اند. به موازات آن، احمد قائد صلاح، فرمانده ارتش الجزایر پیشنهاد کرد که ماده ۱۰۲ قانون اساسی این کشور فعال شود. طبق این ماده قانون اساسی الجزایر، می‌توان رئیس‌جمهوری را به دلیل بیماری عملا از مقامش خلع کرد. اما اپوزیسیون الجزایر بیم آن دارد که پیشنهاد فرمانده ارتش تلاشی برای کودتای نظامی باشد.

به همین دلیل تظاهرکنندگان برکناری رئیس‌جمهوری طبق ماده ۱۰۲ قانون اساسی را رد می‌کنند. آنان در راهپیمایی دیروز خواهان برکناری کل نخبگان سیاسی از قدرت شدند. به باور تظاهرکنندگان مردان قدرتمند پشت بوتفلیقه تلاش می‌کنند اهرم‌های اصلی قدرت را همچنان در دستان خود حفظ کنند. سرخوردگی معترضان از کل رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی و قدرتمندان عرصه اقتصادی است که سالهاست بر کشور حاکم‌اند. بویژه ارتش در این میان نقشی کلیدی دارد.

بوتفلیقه از سال ۱۹۹۹ در قدرت است. او مدتی پس از گسترش اعتراضات تسلیم شد و اعلام کرد که برای دور بعد انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد نخواهد شد.

انتخابات ریاست‌جمهوری الجزایر بدوا قرار بود در تاریخ ۱۸ آوریل سال جاری برگزار شود. اما این انتخابات به دلیل ناآرامی‌های سیاسی در کشور به تعویق افتاده است.