هفت گروه و سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی بیان، از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و انجمن قلم آمریکا (پن) در نامه‌ای به وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار ارائه اطلاعات و شفافیت هر چه بیش‌تر در مورد محاکمه ۱۱ نفر در عربستان در ارتباط با قتل جمال خاشقجی شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این گروه‌ها تأکید کرده‌اند که این موضوع "بررسی عادلانه بودن محاکمه" متهمان به قتل این روزنامه‌نگار منتقد عربستان را امکان‌پذیر می‌سازد.

آن‌ها می‌گویند، انتشار اطلاعات مربوط به این محاکمه علاوه بر کمک به برخورداری این افراد از "محاکمه‌ای عادلانه" سبب خواهد شد از "سپر بلا شدن برخی افراد" جلوگیری شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آن‌ها همچنین تصریح کرده‌اند که شفافیت در مورد این محاکمه می‌تواند "سرپوش نگذاشتن بر دخالت احتمالی رهبران عربستان سعودی" در این ماجرا را تضمین کند.

قتل جمال خاشقجی در دوم اکتبر سال گذشته در کنسولگری عربستان در استانبول در عملیاتی با مدیریت مشاور پیشین محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی انزجار جهانیان را به دنبال داشت.

هفته گذشته آگنس کالامار، کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعدام‌های غیرقانونی و سرپرست تحقیقات مربوط به قتل خاشقجی، لاپوشانی این محاکمه را محکوم کرد و از عربستان سعودی خواست، هویت متهمان را روشن کند.

او همچنین با اشاره به دعوت از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین) در بخش‌هایی از این محاکمه هشدار داد، در صورت "پایمال شدن عدالت" و "نقض حقوق بشر" در روند دادرسی، این خطر وجود دارد که این کشورها هم در این قضیه "شریک و همدست" محسوب شوند.

این هفت گروه از آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواسته‌اند، عربستان سعودی را تحت فشار بگذارند تا اجازه حضور ناظران سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، دفتر حقوق بشر سازمان ملل و رسانه‌ها در این محاکمه را بدهد. ‌آن‌ها به چین و روسیه نامه‌ای در این زمینه ارسال نکرده‌اند و از این دو کشور درخواست‌های مشابهی نداشته‌اند.

اما نویسندگان نامه یادآور شده‌اند، دولت‌هایی که در این زمینه نگرانی دارند باید قدم‌های لازم را بردارند تا اطمینان داده شود که "پوششی" برای دادگاهی که ممکن است "فرمایشی" باشد فراهم نمی‌کنند.

این‌گروه‌های رسانه‌ای و حقوق بشری تأکید کرده‌اند، در غیر این صورت این بستر برای "مقام‌‌های ریاض" فراهم خواهد شد تا بر مشارکت افرادی "در بالاترین سطوح دولت عربستان" سرپوش بگذارند و برخی اشخاص را بدون محاکمه‌ای عادلانه و قانونی گناهکار معرفی کنند.