قضات دیوان دادگستری اروپا حکم خود را پیرامون استرداد پناهجویانی که جرایم سنگینی مرتکب شده‌اند صادر کردند. طبق این حکم سلب حقوق پناهندگی از افراد مجرم مغایرتی با قانون اساسی اتحادیه اروپا و کنوانسیون مربوط به پناهجویان ژنو ندارد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تصمیم دیوان دادگستری اروپا مربوط می‌شود به پرونده سه پناهجو از کنگو و چچن که بلژیک و جمهوری چک حق پناهندگی آنها را پس از آنکه این افراد به دلیل ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدند، سلب کردند.

دیوان دادگستری اروپا باید به این موضوع رسیدگی می‌کرد که آیا سلب حقوق پناهندگی از مجرمین با قوانین اتحادیه اروپا و همچنین کنوانسیون ژنو سازگار است یا نه. قضات این دیوان ابتدا به این مسئله هم توجه کرده‌اند که خارجیانی که بنابه دلایلی تحت پیگرد در کشور خود به اتحادیه اروپا آمده‌اند براساس مقررات کنوانسیون ژنو به عنوان پناهنده شناخته می‌شوند یا خیر. 

"رفتار جنایی تعیین‌ کننده نیست"

علاوه بر این، بر اساس منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا کسانی که شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی در کشورشان در انتظار آنهاست نباید پس فرستاده شوند. طبق برداشت قضات دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ رفتار افراد از جمله رفتار جنایتکارانه آنها مهم و تعیین‌کننده نیستند. آنها همچنین گفتند حفاظت از قوانین اتحادیه اروپا فراتر از مقررات کنوانسیون پناهندگان است. در عین حال این دیوان تاکید کرده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید اجرای مقررات کنوانسیون ژنو را تضمین کنند.

قضات در لوکزامبورگ همچنین تأکید کردند که شخصی که درخواست پناهندگی‌اش مورد پذیرش قرار نگرفته و یا حق پناهدگی‌اش از او سلب شده باشد، حقوق مشابهی با پناهنده‌ای که رسما حقوق پناهندگی او به رسمیت شناخته شده ندارد.

دیوان دادگستری اروپا بالاترین نهاد حقوقی اتحادیه اروپا به شمار می‌آید و مقر آن در لوکزامبورگ است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

 

کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۵۰ به تصویب رسید و در سال ۱۹۵۴ به اجرا درآمد. این کنوانسیون حقوق افراد پناهنده و مسئولیت کشورهای عضو را نسبت به پناهجویان تعیین کرده است.

طبق تعریف این کنوانسیون افرادی حق پناهندگی آنان به رسمیت شناخته می‌شوند که بنا به دلایل نژادی، مذهبی، ملیت، تعلق به گروه های اجتماعی خاص یا اعتقادات سیاسی خود مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند.

این کنوانسیون همچنین اصل کلی عدم استرداد پناهجویان را هم تعیین کرده است.