هنگ‌‌کنگ روز یکشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن) نیز شاهد یک حرکت اعتراضی گسترده بود. با وجود این که لم کری، رئیس دولت محلی هنگ‌کنگ مجبور به عقب‌نشینی از لایحه استرداد افراد مظنون به چین شده، اما هم‌چنان موجی از شهروندان خشمگین به خیابان‌ها آمده‌اند. هدف آنها اکنون علاوه بر مخالفت با لایحه یاد شده، مخالفت با رئیس دولت نیز هست. خانم کری اعلام کرده است که بحث درباره این لایحه فعلا کنار گذاشته می‌شود. چین نیز اعلام کرد از این اقدام حمایت می‌کند و دولت بریتانیا هم از آن استقبال کرد. اما مخالفان خواهان کناره‌گیری او هستند.

در تظاهرات امروز مردم به سوی مرکز شهر و محل استقرار دولت رفتند. بسیاری از آنها لباس سیاه بر تن کرده بودند. آنها معتقدند که عقب‌نشینی دولت از لایحه جنجالی استرداد افراد مظنون به چین کافی نیست. اگر این لایحه تصویب می‌شد چین می‌توانست بازگرداندن مخالفان خود را از هنگ‌کنگ طلب کند و خطر شکنجه ز زندان این افراد را در چین تهدید می‌کند. در تظاهراتی که روز چهارشنبه گذشته در هنگ‌کنگ علیه این لایحه انجام گرفت، ۸۰ نفر زخمی شدند. 

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

علت ادامه اعتراض‌ها این است که مخالفان می‌گویند تصویب این لایحه تنها به زمانی دیگر موکول شده است. معترضین می‌خواهند که این لایحه کاملا از دستور کار دولت خارج شود. جیمی شام، مدیر بزرگ‌ترین گروه مخالفان به نام "جبهه شهروندی حقوق بشر" گفته است که این اقدام دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند ما را راضی و ساکت کند. برعکس هدف خشم معترضین اکنون بیش از پیش لم کری، رئیس دولت است. چرا که نه تنها لایحه استرداد افراد مظنون به چین را کامل کنار نگذاشته، بلکه از مردم برای خشونتی که پلیس هفته گذشته علیه تظاهرکنندگان اعمال کرد نیز پوزش نخواسته است. 

هفته گذشته تظاهرات گسترده مخالفان طرح لایحه استرداد افراد مظنون به چین موجی از شهروندان خشمگین را به خیابان‌ها آورد. معترضین با پلیس درگیر شدند. نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور، اسپری فلفل، ماشین‌های آب‌پاش، گلوله‌های پلاستیکی و باطوم به تظاهرکنندگان حمله کردند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

معترضان به این دلیل مخالف استرداد افراد مظنون به چین هستند که معتقدند تحویل بازداشت‌شدگان به معنای مفقود شدن آن‌ها خواهد بود. آنها به تعقیب و پیگرد دگراندیشان در چین و عدم پایبندی قوه قضاییه چین به موازین و استانداردهای بین‌المللی انتقاد می‌کنند. پیش‌تر قرار بود این لایحه روز چهارشنبه ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) به تصویب برسد. اما در حال حاضر این کار به پنجشنبه هفته آینده موکول شده است.

لم کری، رئیس دولت محلی هنگ‌کنگ از مدافعان لایحه یاد شده است و مدعی است که هدف تنها اخراج خلافکارانی است که جرایم سنگینی انجام داده‌اند و در معرض احکام سنگین قضایی هستند.

اما گروه‌های مدافع حقوق بشر نگران هستند که قانون جدید تنها دستاویزی برای محدود کردن حق آزادی بیان و اجتماعات در هنگ‌کنگ باشد. در منطقه آزاد هنگ‌کنگ، برخلاف شرایط حاکم بر چین، آزادی نشر و بیان تحقق یافته است. اکنون منتقدان می‌گویند که جمهوری خلق چین قصد دارد با مقرراتی تازه آزادی عمل شهروندان را محدود کند و رفته رفته به آن خاتمه دهد.