ماجرا از روز ۲۲ خرداد شروع شد که کشتی متعلق به گروه غیردولتی امدادی آلمانی موسوم به "رصد دریا" ( Sea-Watch ) که در کار نجات پناهجویان سرگردان و در حال غرق در مدیترانه است، ۵۳ پناهجو را در قایقی در ۵۰ مایلی سواحل لیبی نجات داد و به سوی ایتالیا روانه شد.
ایتالیا در کنار یونان و مالت دروازه اروپا در مدیترانه به شمار می‌رود و اکثر پناهجویان از آفریقا در سال‌های گذشته از طریق سواحل این کشور پا به خاک اروپا گذاشته‌اند. عدم همکاری و هماهنگی میان سایر کشورهای اروپایی در برداشتن باری از دوش ایتالیا و از جمله اختلاف بر سر تدوین یک قانون مشترک برای هدایت جریان پناهجویی و مهاجرت به اروپا عملا باعث فشار بر ایتالیا بوده است، فشاری که در به قدرت‌رسیدن حزب راست پوپولیست لیگا در این کشور در سال پیش و تشدید قوانین مربوط به ورود پناهجو به ایتالیا سهمی اساسی داشته است.
از جمله چند ساعت پیش از آن که کشتی متعلق به رصد دریا پناهجویان یادشده را به درون خود راه دهد و به سوی ایتالیا روانه شود، دولت یادشده در جلسه‌ای مقررات مربوط به کشتی‌رانی در قلمرو آبی ایتالیا را سفت و سخت‌تر کرد، مثلاً این که اگر کشتی خصوصی یا متعلق به سازمان‌های مردم‌نهاد بدون اجازه وارد این آبها شود به پرداخت تا ۵۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد و در صورت تکرار کشتی مصادره می‌شود.
کشتی "رصد دریا" دو هفته‌ای را منتظر اجازه پهلوگیری در ساحل ایتالیا ماند و ۱۳ نفر کودک و زن که ماندنشان در کشتی با خطرات بیشتری توام بیشتر بود نهایتاً اجازه یافتند که به ساحل بروند ولی برای بقیه تصمیم دولت ایتالیا بر امتناع از ورود بود. نهایتا کاپیتان آلمانی کشتی، خانم کارولا راکته، با توجه به وضعیت وخیم و غیرقابل تحمل مسافران در کشتی که «برخی را به فکر خودکشی هم انداخته بود» وبا استناد به قانون پهلوگیری اضطراری که حق ورود به اولین بندر نزدیک را به کاپیتان می‌دهد جمعه شب هشدارهای گشت ساحلی ایتالیا را نادیده گرفت و به سوی ساحل جزیره لامپدوسا راند که در جریان آن برخورد مختصری هم با یک قایق گشتی ایتالیا پیش آمد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
هفته پیش، قبل از ورود کشتی "رصد دریا" به لامپدوسا، یک نظرسنجی در ایتالیا نشان می‌‌داد که ۳۳ درصد ایتالیایی‌ها با پذیرش پناهجویان درون آن موافقند، ولی ۶۳ درصد با آن موافق نیستند. سهم مخالفان در میان هواداران حزب لیگا ۹۳ درصد بوده است. در خود جزیره لامپدوسا که دروازه ایتالیا در مدیترانه به شمار می‌رود و اکثر پناهجویان از آنجا وارد کشور می‌شوند، در انتخابات اخیر پارلمان اروپا حزب لیگا به ۴۶ درصد آرا دست یافت که در مقیاس ایتالیا رقمی کم‌سابقه است.
مخالفان و موافقانی در مقیاس اروپا
وقتی که خانم راکته در معیت پلیس ایتالیا از کشتی رصد دریا پیاده شد هم مخالفان و هم موافقان اقدام او در محل حاضر بودند و شعار می‌دادند، منتهی صحنه در دست مخالفان بود با شعارهایی مثل: «کولی» یا «کاش یک سیاهپوست به تو تجاوز کند تا حساب کار دستت بیاید» یا «جای او در زندان است». متئو سالوینی، رهبر حزب لیگا و وزیر کشور ایتالیا گفته است که «این نجات‌دهندگان جان انسان‌ها نقاب از چهره خود برداشتند، زیرا که با تصادم با کشتی پلیس از گرفتن جان انسان‌ها (نیروهای پلیس) هم ابایی نداشته‌اند». در آلمان، رهبران حزب پوپولیست «آلترناتیو برای آلمان» راکته را همدست گروه‌های قاچاق انسان توصیف کردند و او را شایسته مجازات دانستند.
در میان مخالفان رویه دولت ایتالیا از جمله می‌شد برخی از چهره‌های شاخص کلیسای کاتولیک را دید. شماری از اعضای احزاب چپ‌گرا هم در روزهای آخر حضور کشتی در دریای مدیترانه، خود را به عنوان همبستگی به آن رساندند و بعداً حاضر شدند که به سود خانم راکته و اقدام او در دادگاه شهادت بدهند.
در سطح سیاسی عالی هم در آلمان رئیس جمهوری و وزیر خارجه لب به انتقاد از بازداشت کارولا راکته گشودند و نوشتند که برای اقدام انسانی کسی را بازداشت نمی‌کنند. مسئولان سازمان رصد دریا از این مواضع استقبال کردند، ولی تاکیدشان این بود که وظیفه آلمان به این مواضع لفظی خلاصه نمی‌شود و این کشور باید با توجه به وزن خود به تلاش برای دستیابی اروپا به یک سیاست منسجم و انسانی واحد در قبال جریان پناهجویی بیافزاید.
همبستگی در آلمان و ایتالیا در اشکال دیگری هم جریان داشت، از جمله در جمع‌آوری کمک مالی برای تامین مالی وکالت خانم راکته در دادگاه. مبلغی بیش از یک میلیون یورو جمع شد که حالا با آزادی خانم راکته گروه «رصد دریا» قصد خریدن کشتی دیگری برای ماموریت‌های مشابه را دارد. همبستگی در اتریش هم به این شکل بود که عده‌ای در جریان سفر سرگیو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا به این کشور برای آزادی راکته تظاهرات کردند.
خانم راکته چه در لامپدوسا و چه از روز دوشنبه که به سیسیل منتقل شد در بازداشت خانگی (و نه در زندان) به سر برد. ولی دادستان ایتالیا پرونده او را مشتمل بر ۴ اتهام دانست: نافرمانی و عدم توجه به دستورات نیروهای مرزی، صدمه‌زدن به کشتی جنگی (قایق گشتی پلیس)، هدایت غیرقانونی کشتی به سوی ساحل لامپدوسا و کمک به مهاجرت غیرقانونی. اتهاماتی که می‌توانند دستکم به ۱۰ سال زندان برای خانم راکته منجر شوند.
بمبارانی که بر دفاع راکته مهر تایید زد
خانم راکته ۳۱ ساله از شمال آلمان است، دانش‌آموخته مدرسه کشتی‌رانی و مدیریت حفاظت از منابع که در اسکاتلند (بریتانیا) در یک پارک ملی کار می‌کند. او همکار گروه‌های غیردولتی مانند "صلح سبز" و رصد دریاست. بسیاری از مناطق جهان را دور زده ، از قطب شمال تا جزایر دور دست روسیه تا آمریکای لاتین و هند و دیوار چین. ۵ زبان دنیا را هم صحبت می‌کند. خودش به روزنامه‌ای در ایتالیا گفته است که «من سفیدپوستم، در کشوری ثروتمند به دنیا آمده‌ام و پاسپورتی دارم که با آن همه جا می توانم بروم. اخلاقا وظیفه خود می‌دانم به کسانی کمک کنم که از این امکانات برخوردار نیستند.»
او را خانواده و همکارانش انسانی‌توصیف می‌کنند که زیاد مایل به برآمد و حضور توجه‌برانگیز نیست و قرعه به دست‌گرفتن کاپیتانی کشتی رصد دریا هم بعد از آن به نام او می‌افتد که کاپیتان اصلی به دلایلی از فعالیت بازمی‌ماند و همکاران رصد دریا شخصیت آرام او را برای هدایت این کشتی در شرایط فوق‌العاده مناسب تشخیص می‌دهند.
به این ترتیب راکته که حتی در شبکه‌های اجتماعی به غیر از لینکدین فاقد حساب کاربری است با تصاویری از حرکت کشتی سرگردان او که کسی حاضر به پذیرش پناهجویان درون آن نبود و با عکس‌هایی که از بازداشتش در لامپدوسا به جهان مخابره شد در کانون توجه عمومی قرار گرفت. اقدام او نهایتا روز سه‌شنبه، ۱۱ تیر (دوم ژوئیه) ، با حکم دادگاهی در سیسیل انسانی و قانونی تشخیص داده شد و ادامه بازداشتش بلاموضوع شد. قاضی در حکم آزادی راکته نوشت که استدلال او که تونس و لیبی کشورهای امنی نیستند و او به این دلیل پناهجویان سرگردان در مدیترانه را به ایتالیا آورده درست است.
بمباران یک اردوگاه پناهجویان در لیبی در همان ساعات آزادی راکته که شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت تاییدی بر دفاع راکته و حکم دادگاه بود که پناهجویان در لیبی صرفا در شرایطی غیرانسانی نگهداری نمی‌شوند، بلکه می‌توانند هر آن قربانی ناخواسته جنگ داخلی شوند.
حالا با تاکید و اصرار دولت ایتالیا حکم اخراج راکته از ایتالیا به اتهام «به خطرانداختن امنیت ملی ایتالیا» در دست بررسی است. حکم دادگاه که با خشم و مخالفت وزیر کشور ایتالیا روبرو شد عملا به معنای غیرقانونی‌بودن مصوبه دولت ایتالیا در ممانعت مطلق از ورود هرگونه کشتی خصوصی به سواحل ایتالیا هم تلقی می‌شود.
اروپا می‌‌تواند از آمریکا انتقاد کند؟
ماجرای کشتی راکته و بازداشت و آزادی او بار دیگر بحث سیاست غیرمنسجم، بی‌سر و سامان و عمدتا مبتنی بر سخت‌گیری اروپا در قبال جریان مهاجرت و پناهجویی را به موضوع روز بدل کرد. این در حالی بود که دو هفته پیش تصویر اجساد پدر و دختر دو ساله او از السالوادور که در راه رساندن خود به آمریکا در آب‌های میان آمریکا و مکزیک غرق شده بودند در دنیا و به خصوص در اروپا توجه برانگیخت، دوباره سیاست سختگیرانه دولت واشینگتن نسبت به مهاجران و پناهجویان را به یادها آورد و موجی از خشم و انزجار علیه این سیاست‌ها را در دنیا دامن زد. این تصویر در عین حال یادآور عکس آلان کردی، پسر سه‌ساله‌ای بود که سال ۲۰۱۵ در اوج حرکت گسترده پناهجویان از ترکیه به سوی یونان غرق شد، جسدش را آب ساحل آورد و در جهان بهت و تاثر و خشم برانگیخت. بودند کسانی که با دیدن تصاویر اجساد در آب‌های میان آمریکا و مکزیک و با اشاره به سیاست‌های نسبتاً بازتر واشینگتن در مهاجرپذیری در دهه‌‌های گذشته، از «اروپایی‌شدن سیاست مهاجرتی آمریکا» سخن گفتند.
در واقعیت امر هم سیاست (بی‌سر و سامان) پناهجوپذیری اروپا در حال حاضر مولفه‌ها و نتایجی بهتر از سیاست‌های دولت ترامپ ندارد. همکاری و اتکا به گروه‌های شبه‌نظامی در درون و در سواحل لیبی که در ممانعت از حرکت پناهجویان آنها را بعضا در اردوگاه‌هایی با شرایطی غیرانسانی و توام با شکنجه نگه می‌دارند یا توقف عملیات نجات پناهجویان، از جمله به سبب فقدان همکاری سایر کشورهای اتحادیه با کشورهای ساحلی در تقسیم پناهجویان پذیرفته شده، از نمود و نمادهای این سیاست هستند. این که ایتالیا حالا اصولا ورود کشتی حامل پناهجویان یا پهلوگیری آنها در سواحل خود را اکیداً ممنوع کرده، نیز مزید بر علت است و تا حدودی هم قابل فهم. در سه طرحی که اتحادیه اروپا در دوره‌های مختلف برای نجات پناهجویان سرگردان در مدیترانه به جریان انداخت، ایتالیا و نیروی دریایی آن نقشی عمده داشت، ولی کشورهای اروپایی دیگر در پذیرش پناهجویان از آب‌گرفته شده و کاستن از بار فشار بر دوش ایتالیا همکاری لازم را نکردند. نارضایتی ایتالیایی‌ها و قدرت‌گرفتن راست پوپولیست بر این بستر بعضا ریشه در همین ماجراها دارد.
به راهکارهایی ورای بستن مرزها نیاز است
هر چه که هست، سیاست کنونی اروپا عمدتا ناظر بر انسداد کامل مرزهای بیرونی و ایجاد مکانیزم‌های بازدارندگی است، به گونه‌ای که همه اروپا را دژی نفوذناپذیر تصور کنند و کسی که راسا یا با دادن پول به گروه‌های قاچاق انسان به خصوص در قایق‌های غیرمجهز به دریا می‌زند انتظار رسیدن به ساحل اروپا یا نجات در شرایط اضطراری را نداشته باشد.
این سخت‌گیری‌ها البته بی‌تاثیر نبوده است و به کاهش شمار قایق‌های پناهجویان انجامیده، ولی با این همه در ۵ ماه اول سال جاری میلادی ۶۰۰ نفر در مدیترانه به هنگام تلاش برای ورود به اروپا جان خود را از دست داده‌اند (۲۳۰۰ نفر سال قبل، ۳۲۰۰ نفر سال ۲۰۱۷، ۵۱۴۰ نفر سال ۲۰۱۶...)، رقمی که به مراتب کمتر از پناهجویان و مهاجران قربانی در مرزهای آمریکا و مکزیک است.
به عبارتی با بستن بنادر و سفت وسخت‌کردن مرزها، با برنامه‌های بحث‌انگیزی مانند همکاری با شبه‌نظامیان لیبی و با بی‌عملی نسبت به آنهایی که خطر مرگ در مدیترانه در کمینشان نشسته و به جای دولت‌ها سازمان‌های مردم‌نهاد و کسانی مانند کارولا راکته باید به کمکشان بروند، شاید جریان پناهجویی کاهش یابد، ولی متوقف نمی‌شود، چرا که حل فقر و فاقه و سرکوب سیاسی‌و نیز کاهش جنگ و جدال‌ها در آفریقا و خاورمیانه نیازمند راهکارهای توسعه‌ای و سیاست‌ها متوازن اقتصادی و نیز رویکردهای معطوف به ایجاد آرامش و صلح است که از دید منتقدان، قدرت‌های بزرگ، از جمله اروپا سرمایه‌گذاری و تلاش لازم را در این زمینه‌ها ندارند و خود نیز بعضا با پیگیری اهداف اقتصادی و ژئوپلتیک محض و فروش سلاح به ادامه و تشدید آنها کمک می‌کنند.
ولی اگر چنین سیاست‌هایی هم به طور پیگیرانه دنبال شوند تا به نتیجه برسند زمان می‌برد و تا آن موقع جریان حرکت مهاجران و پناهجویان از اقتصادی تا سیاسی کم و بیش ادامه خواهد یافت. برای هدایت بسامان این جریان ایده‌های متفاوت وجود دارد که به دلیل اختلافات در اتحادیه اروپا و امتناع شماری از کشورها در مشارکت در آنها کمتر امکان عملی‌شدن یافته‌اند. ظاهرا باید تصاویر مشابه جسد آلان کردی یا ماجرای کشتی کارولا راکته آن قدر تکرار شود تا فشار افکار عمومی، بالاخره همه کشورهای اروپایی را به اتخاذ سیاست‌هایی واحد و موثر که همه کشورهای عضو در آن مشارکت داشته باشند سوق دهد.
* مطالب منتشر شده در این صفحه صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است.