طبق رای دادگاهی در هند، سه سیاستمدار عالی‌مقام ایالت جامو و کشمیر، واقع در شمال غربی هند، بازداشت شده و به "مهمان‌خانه‌" دولت هند برده شده‌اند. بازداشت‌شدگان محبوبه مفتی و عمر عبدالله، از وزرای ایالت جامو و کشمیر، و سجاد لون، رهبر حزبی منطقه‌ای در کشمیر هستند.

به گزارش رسانه‌های هندی، آنچه "مهمان‌خانه" نامیده شده بازداشتگاه موقت است. در حکم دادگاه که سه‌شنبه ۶ اوت (۱۵ مرداد) به رؤیت خبرگزاری فرانسه رسیده است، آمده که فعالیت‌های سه سیاستمدار بازداشت‌شده می‌تواند "آرامش عموم را مختل کند".

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

علیه سیاستمداران یادشده که یکشنبه در حصر خانگی قرار گرفته بودند و دوشنبه به "مهمان‌خانه" انتقال داده شدند، اعلام جرم مشخصی نشده است. اما برپایه آنچه دادگاه گفته، گویا مقامات هندی می‌ترسند از اینکه این سیاستمداران اقدام به سازمان‌دهی تظاهرات کنند تا علیه فرمان دولت هند برای لغو "حقوق ویژه" این بخش از کشمیر اعتراض کنند.

محبوبه مفتی پیش از بازداشت در توییتر نوشته بود که هند با لغو حقوق یادشده برای جامو و کشمیر خود را به حد "قدرتی اشغالگر" تنزل می‌دهد.

ارتباط جامو و کشمیر در روز سه‌شنبه هم با بقیه دنیا قطع بود و مردم امکان استفاده از تلفن و اینترنت را نداشتند. هزاران سرباز هندی در خیابان‌ها بسیج شده‌بودند تا بر اجرای فرمان منع عبور و مرور مردم نظارت کنند.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند، دوشنبه با "فرمانی اجرایی" اعلام کرد که جایگاه ویژه برای بخش هندی کشمیر که در قانون اساسی این کشور منظور شده، پایان یافته است.

لغو حقوق ویژه جامو و کشمیر که در خود هند نیز مورد اختلاف است موجب برپایی تنش‌های جدید در این منطقه شده است.

پاکستان که مدعی مالکیت تمامی منطقه کشمیر است گام جدید دولت هند را "غیرقانونی" خواند و اعلام کرد که هند باید منتظر واکنش‌ها باشد. قرار است سه‌شنبه در چندین شهر پاکستان تظاهرات در این رابطه برپا شود.

کشمیر سالهاست که به طور مداوم شاهد تنش و ناآرامی است. این منطقه که عمدتا کوهستانی است از زمان استقلال هند از قید استعمار بریتانیا در سال ۱۹۴۷ بین هند و پاکستان تقسیم شد و تا امروز هر دو کشور بر سر تصاحب تمامی خاک آن با یکدیگر در کشمکش هستند.

هند و پاکستان که قدرت‌هایی اتمی به شمار می‌آیند تا کنون دو بار علیه یکدیگر بر سر کشمیر جنگیده‌اند. از سال ۱۹۸۹ تا کنون چندین گروه شورشی اسلام‌گرا در این منطقه شکل گرفته‌اند که برخی برای استقلال کشمیر و برخی دیگر برای پیوستن آن به پاکستان مبارزه می‌کنند.

از زمانی که "حزب مردم هند" (بهاراتیا جاناتا) که حزبی ملی‌گرا و طرفدار هندوهاست در انتخابات پارلمانی این کشور در ماه مه گذشته پیروز شد، در کشمیر نگرانی‌ها در مورد اینکه دولت هند حقوق ویژه قید شده در قانون اساسی کشور را از کشمیر بگیرد افزایش یافت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

هدف "حزب مردم هند" این است که شهروندان دیگر ایالت‌های هند هم - در وهله اول هندوها – بتوانند در کشمیر از ملک خصوصی برخوردار شوند. چون در سال ۱۹۵۴ به دستور رئیس جمهور وقت هند در قانون اساسی این کشور بندی گنجانده شد (بند ۳۵ اصل ۳۷۰) که براساس آن فروش هر گونه دارایی غیرمنقول به افرادی که متعلق به ایالت جامو و کشمیر نباشند ممنوع است.

در عین حال منتقدان دولت هند معتقدند که هند می‌خواهد بدین وسیله ساختار جمعیتی در ایالت جامو و کشمیر را تغییر دهد که بیشتر مردم آن مسلمان هستند.