رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه (۴ اردیبهشت / ۲۴ آوریل) به نقل از غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، خبر از تأیید حکم قصاص محمد ثلاث توسط دیوان عالی کشور داده‌اند.

محمد ثلاث متهم است که در جریان درگیری میان دراویش گنابادی و مأموران امنیتی در روز ۳۰ بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) در خیابان پاسداران تهران، با اتوبوسی که در محل پارک شده بود، سه مأمور نیروی انتظامی را زیر گرفته و باعث مرگ آنها شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم درباره امکان اعدام محمد ثلاث در ملاء عام گفته است که دادگاه در این باره "تکلیف خاصی را مشخص نکرده" و در "دادسرا در مقام اجرای حکم" در این باره تصمیم گرفته می‌شود.

محمد ثلاث در نیمه فروردین ۹۷ به گفته سرپرست دادسرای امور جنایی تهران به "سه بار قصاص" و همچنین حبس محکوم شده بود. رئیس کل دادگستری استان تهران در سخنانش از "قصاص" به طور کلی سخن گفته است.

محمد ثلاث در همان ۳۰ بهمن ماه توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دستگیر شد. او در سه جلسه محاکمه شد.  آخرین جلسه دادگاه محمد ثلاث در روز ۲۷ اسفند ۹۶ بود که او در آن اتهامات علیه خود را قبول نکرده و در آخرین دفاعیات‌اش در پرونده قتل عمد سه مأمور نیروی انتظامی ضمن تأکید بر "ضعف بینایی" خود، گفته بود: «اینکه سه نفر را عمدا کشته باشم قبول ندارم.» آقای ثلاث همچنین از کشته شدن سه مأمور نیروی انتظامی ابراز ناراحتی کرده بود.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، پیش‌تر در گفت‌وگو با دویچه وله، حکم قصاص آقای ثلاث را "سیاسی" ارزیابی کرده بود. عبدالکریم لاهیجی از جمله گفته بود: «این پرونده برای هزارمین بار نشان می‌دهد که در ایران چیزی به نام قوه قضائیه وجود ندارد. در ایران قوه قضائیه آلت دست شبکه‌های امنیتی، اطلاعاتی، پلیسی است.»

به ادعای مقام‌های ایران، در جریان درگیری دراویش گنابادی و نیروی انتظامی علاوه بر سه مأمور ناجا، دو بسیجی دیگر نیز کشته و ۳۰ مأمور پلیس زخمی شده‌اند.

در جریان حرکت اعتراضی خیابان پاسداران ده‌ها تن از دراویش گنابادی در درگیری با پلیس زخمی شدند. از سوی دیگر به گفته خانواده محمد راجی، این درویش گنابادی بازداشت‌شده در جریان درگیری خیابان پاسداران، در بازداشتگاه نیروی انتظامی جان خود را از دست داده است.