د آلمان د کورنيو چارو وزيرې نانسي فېزر د پنجشنبې په ورځ د رد شويو پناه غوښتونکو د اخراج قانون وړاندې کړی او ویې ویل چې دا د مهاجرت په تړاو اندېښنو ته د ځواب ویلو يوه اړينه برخه ده.

د آلمان د ائتلافي حکومت له پاره مهاجرت په يوه ستره سياسي مسئله اوښتې ده چې له کبله یې صدراعظم اولاف شولڅ، د مهاجرو د شمير په شدت سره زياتيدو ته په کتو سره د کلکو چارو لارو د غوره کولو اعلان کړی وو.

تغيرات ولې راوستل شول؟

فېزر د آلمان بوندستاګ يا پارلمان ته د وينا په ترڅ کې وويل چې دا قانون په ټولنه کې د مهاجرت د منل کيدو له پاره بنسټیز اهميت لري.

نوموړې وويل: «هغه څوک چې د پاتېدو حق نه لري، بايد له آلمانه ووځي. موږ بايد د مقرراتو د پلي کولو جوګه واوسو په بل صورت کې به موږ خپله ټولنه زيانمنه کړو.»

وزيرې وويل چې دا عالي او د پام وړ خبره ده چې آلمان له يوه داسې هيواد څخه چې د دوو نړيوالو جګړو باعث ګرځيدلی وو، په داسې يوه هيواد اوښتی دی چې خلک ورته پناه راوړي.

هغې وويل: «دا چې موږ همدا هيواد پاته شو، څرګندو اصولو او قوانينونو ته اړتيا لرو. دا په دې معنا ده چې هغه کسان چې دلته د پاتېدو حق نه لري بايد له دې هيواده بيرته ووځي –  په چټکه او ډاډمنه توګه.»

په دې قانون کې څه راغلي؟

د کورنيو چارو وزيرې فېزر وويل چې د قانون دا مسوده به د بيرته استولو له پاره اړين شرايط رامنځته کړي څو دغه اخراجونه ترسره شي.

د قانون په دې مسوده کې ۴۰ ځانګړي اقدامات شامل دي چې د حکومت په حواله د اخراجونو پروسه آسانه او ساده کوي.

تر هر څه لومړی د اخراجڅخه تر مخه د توقیف موده له ۱۰ څخه ۲۸ ورځو ته غځول به چارواکو ته د دې تضمين کول آسانه کړي چې اخراجونه په رښتيا هم ترسره شي. دمګړۍ بيرته استول زياتره په وروستۍ دقيقه کې له ناکامۍ سره مخامخ کيږي.

ځيني وخت دا کار د پناه غوښتونکو له اړخه د همکارۍ د کمښت پايله وي چې د مثال په توګه هغوی د خپل هويت په تړاو اسناد نه وړاندې کوي. ځيني اخراجونه د پناه غوښتونکو د سختې ناروغۍ له کبله هم نه  ترسره کیږي يا دا چې په هيواد يا سيمه کې یې جګړه روانه وي او يا هم اصلي هيوادونه یې بيرته نه مني.

په وړاندیز شويو بدلونو کې د پوليسو د اختيار پراخول هم شامل دي، په ځانګړي توګه د دې مکلفيت يا شرط له منځه وړل چې پناه غوښتونکی د اخراجولو تر مخه خبر کړل شي. د هغو کسانو په برخه کې به استثنا موجوده وي چې ناروغ وي او يا هم ماشومان ورسره وي.

پوليس به د دې اجازه ورلري چې د يوه پناه غوښتونکي د لټې په ترڅ کې د يوه دريمګړي استوګنځای ولټوي. دمګړۍ پوليس يوازې د اغیزمن کس خونه لټولی شي.

دا قانون همدا راز پوليسو ته د اغیزمن کس د کمپيوتر او موبايل تليفون د پلټلو اجازه هم ورکوي.

آیا دا قانون لانجمن دی؟

دا قانون د آلمان د ائتلافي حکومت له خوا چې له دريو ګوندونو سوسيال ديموکرات (اس پي ډي) ليبرال ګوند (اف ډي پي) او زرغون ګوند څخه جوړ دی، تصويب شوی دی.

خو د زرغون ګوند ځیني غړيو دا وړاندیزونه پر «بشري حقونو پراخه تیری» او دا یې غير متناسب او ډېر سخت بللي دي.

بل لوري ته بيا دا مسوده د محافظه پال اپوزيسيون د ځيني غړيو په نظر کافي نه ده او د مسيحي ديموکرات ګوند (سي ډي يو) غړي پر لا ډېر او چټک اخراج ټینګار کوي.

د مسيحي ديموکرات ګوند څخه وهيپ هېندرک هوپنشتيد، وويل چې په دې مسوده کې ځیني سم او معقول اقدامات شامل دي خو د «مهاجرت په تګلاره کې به کوم بدلون» رامنځته نه کړي.

هغه وويل چې دا قانون ډېر ناوخته وړاندې شو او د «مهاجرت جدي بحران» ته په ځواب ويلو کې پاتې راغلی دی.

د آلمان د ډېر ښی اړخه «آلمان له پاره بديل» يا اې اف ډي ګوند د دې مسودې په اړه لا کلک نظر لري. د دغه ګوند د پارلماني دلګۍ مشر بيرند باومن وويل: «دا قانون به يوازې ډېر کوچني تغيرات رامنځته کړي.»

ب. ص/ ن. ز (AFP, dpa)

زموږ له آرشيف څخه: