افغان ټولنیزو فعالينو د کلونو راهيسې په رسمي اسنادو کې د مور د نوم ذکر غوښتی وو، لکه د ماشومانو د زېږون په سندونو کې چې د افغاني تذکرو په څېر پکې تر اوسه پورې يوازې د پلار نوم ليکل کيږي. دغه کمپاين په ټولنیزو رسنيو کې د#Whereismyname يا »زما نوم چېرته دی« تر هېشتګ لاندې تر سره شو. خو په دغه محافظه کار او پلارواکي مسلمان هېواد کې ځينې خلک حتی د يوې ښځې د نوم يادول هم ناسم کار بولي. د ښځې نوم د واده په کارت کې نه راوستلکيږي، بلکې يوازې د هغې د پلار او راتلونکي مېړه نوم په کې ياديږي.‌ کله حتی د قبر پر شناختې هم د ښځو نومونه نه ليکل کيږي.

په دغه اوونۍ کې د افغان کابينې د حقوقي چارو کميټې د ولسمشر د مرستيال محمد سرور دانش په مشرۍ له هغه وړانديز سره موافقه وکړه چې قانون کې پرې بدلون راځي‌ او په رسمي اسنادو کې د مور او پلار د دواړو نومونو راوستلو تهاجازه ورکوي. د دانش د دفتر له خوا په يوه بيانيه کې راغلي دي: »دغه پرېکړه چې په تذکره کې د مور نوم راوستل شي د جنسي برابرۍ په لور او د ښځو د حقونو د پلي کولو په لور يو غټ ګام دی.«

طرحه بايد لومړی د پارلمان تائيد ترلاسه کړي

د افغانستان پارلمان چې نارينه پکې اکثريت تشکيلوي بايد دغه طرحه لومړی تائيد کړي چې وروسته بايد د ولسمشر له خوا هم لاسليک شي. د دغې طرحې مسوده د نورو په همکارۍ د ناهيد فريد له خوا کښل شوې چې يوه خپلواکه قانونجوړونکې او د ښځو په چارو کې د پارلماني کميسيون مشره ده. دغه طرحه به د سپتمبر په ۲۱مه يعنې له دوبنيو رخصتيو وروسته پارلمان ته وړاندې شي. د مور د نوم د ليکلو طرحه په داسې يو وخت کې وړاندې کيږي چې افغان حکومت لهطالبانو سره خبرو ته چمتوالی نيسي. طالبانو ويلي دي چې ښځو ته به د تعليم او کار اجازه ورکړي، خو يوازې د اسلامي قوانينو او د افغان کلتور په حدودو کې. د پنجشنبې په ورځ مولوي قلم الدين چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امربالمعروف د ادارې مشر وو، دغه وړانديز شوی تغيير د »لويديځ‌ يو بلان» وباله. هغه په کابل کې يوې خبري غونډې ته وويل: »دغه پلان د امريکا او اروپا څخه راغلی دی. هيڅوک د افغانستان پر خلکو باندې دغه پلان نه شي‌ تپلی.«

مريم سما چې د ښځو د حقونو يوه فعاله او د افغانستان د ولسي جرګې غړې هم ده، د تومسن رويترز بنسټ ته ويلي دي چې د کابينې هوکړه »يوازې يو پيل« و او دا چې هيله لري چې دغه طرحه به ډېر ژر په قانون بدله شي. د هغې په خبره»موږ درک کولی شو چې دا زموږ په دوديزه ټولنه کې يوه تابو يا ممنوعه موضوع ده او حتماً به په قانون باندې د مسودې په بدلولو کې خنډونه وي، خو زه باور لرم چې نه ستړې کېدونکې هڅې موږ بدلون او لا وړاندې تګ ته رسولی شي.«

شادي خان سيف/تومسن رويټرز بنسټ/ن ص/ا و ا