ولسمشر د څلورو کالو له پاره ټاکل کيږي خو تر دوو مقننه دورو وروسته یې د کار دوره پای ته رسیږي. دی د دولت او حکومت دواړو مشر وي او د کانګرس له خوا تصويب شويو قوانينو ته عملي جامه اخوستل د ده دنده وي. د ولسمشر د اداري کارکوونکو شمير کابو څلورو ميليونو ته رسيږي.

د امريکا درې ستري ادارې يو له بل سره په پريکړو کې سره شريکي وي او په دې توګه يو د بل اختيارات هم محدودوي. ولسمشر کولای شي يو څوک وبخښي او فدرالي قاضيان هم نومولی شي خو د سنا مجلس په خوښه. همدا د سنا په خوښه دی خپل وزیر او يا سفير ټاکلی شي. مقننه قوه په دې توګه اجرائيه کنترولای شي.

ولسمشر بايد د هيواد د وضعيت په اړه کانګرس باخبره وساتي او دا کار نوموړی د «ولس د وضعې په اړه د وينا» په ترڅ کې کوي. دی خو په کانګرس کې د قوانينو مسودې نه شي وړاندي کولای خو په خپله وينا کې دې موضوعاتو ته اشاره کولای شي. په دې توګه دی د عموميت د نظرونو له لارې پر کانګرس فشار اچولای شي خو تر دې زيات څه په اختيار کې نه لري.

ولسمشر دا واک لري چې يوه قانوني مسوده بې له لاسليک کولو بیرته کانګرس ته وليږي او ويټو یې کړي. کانګرس بيا يوزاي د دواړو خونو په دوه پر دريمه برخه اکثريت سره دا ويټو لغو کولای شي. د سنا مجلس د معلوماتو پر اساس د امريکا په تاريخ کې تر اوسه ولسمشرانو ۱۵۰۰ واري د ويټو حق کارولی دی، خو يوازې ۱۱۱ ځله دا ويټو لغو شوې ده.

د اساسي قانون او هيواد د ستري محکمې په پريکړو کې دا خبره په پوره توګه واضح نه ده چې ولسمشر په اصل کې څومره واک لري. ولسمشر يو بل ډول ويټو هم کارولای شي، هغه داسې چې دی د کانګرس له خوا تصويب شوې مسوده له خپل ځان سره وساتي او هيره یې کړي. په دې صورت کې دا کوم قانوني حیثيت نه لري او کانګرس دا ويټو ردولای هم نه شي. په امريکا کې۱۰۰۰ وارې ولسمشرانو د دې ډول ويټو څخه کار اخیستی دی.

ولسمشر حکومتي ارګانونو ته د دوی د دندو په اړه لارښوونه کولای شي. دا «اجرايي فرمانونه» د قوانينو درجه لري او د بلي کومې ادارې له خوا تصويب ته اړتيا نه لري. خو پر دې سربيره هم ولسمشر په خپله خوښه هر کار نه شي کولای. محکمې دا صلاحيت لري چې دا لارښووني رد کړي او يا کانګرس هم د دې پر ضد کوم نوی قانون تصويبولای شي او: راتلونکی ولسمشر یې په يوه لاسليک له منځه هم وړلای شي.

ولسمشر له نورو حکومتونو سره بيلا بیل تړونونه لاسليک کولای شي چې د سنا مجلس دوه پر دريمه برخه استازو له خوا بايد ومنل شي. د تصويب له دې عمل څخه د ځان ساتنې له پاره ولسمشر د تړونو پر ځای د «اجرايوي معاهدې» رامنځته کولای شي چې دغه بيا د کانګرس تصويب ته اړتيا نه لري. دا معاهدې تر هغه د اجرا وړ وي، څو چې کانګرس يې په اړه اعتراض نه وي کړی.

د امريکا ولسمشر د پوځ مشر هم وي، خو د جګړې اعلانول د کانګرس په اختيار کې دي. دا خبره په بشپړه توګه واضح نه ده چې ولسمشر تر کومه حده د کانګرس له خوښې پرته امريکايي پوځونه په يوه وسله واله شخړه کې ور شاملولای شي. د ولسمشر له خوا د ويتنام په جګړه کې د شامليدو تر پريکړې وروسته هم کانګرس اړوند قوانين تصويب کړي ول. معنا دا چې ولسمشر تر هغه وخته اختيار لري، څو چې کانګرس متحرک شوی نه وي.

که ولسمشر له خپل واک څخه ناوړه ګټه واخلي يا کوم جرم وکړي نو د استازو مجلس کولای شي له دندې څخه يې د ګوښه کولو له پاره لاس په کار شي. تر اوسه دوه وارې دا ډول هڅې شوي او دواړه وارې ناکامه شوي. خو کانګرس د بودجې د حق په صورت کې يوه بله ستره وسله هم لري. کانګرس بودجه تصويبوي او کله چې وغواړي ولسمشر ته د پیسو ورکړه درولای شي.