واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د متحدو ایالاتو د اوسنیو او پخوانیو کارکوونکو له قوله په خپل رپوټ کې لیکلي دي چې په دې کار سره ښایي د معلوماتو سرچینه له خطرسره مخامخ شي.
ویل شوي دي چې دغه معلومات د تندلاري ډلې «اسلامي دولت» یا داعش په هکله ول. ترمپ تیره اوونۍ په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سیرگي لاوروف او په متحدو ایالاتو کې د روسیې له سفیر سیرگي کیسلياک، سره لیدلي ول.
د ورځپاڼي په رپوټ کې راغلي دي چې ترمپ په دغه ملاقات کې هغه جزئیات شریک کړی دي چې داعش څرنگه په الوتکو کې له لیپ ټاپونو څخه د بریدونو له پاره استفاده کول غواړي.
همداشان رویټرز خبري آژانس رپوټ ورکړی دی چې د امریکا د حکومت دوو چارواکو دا خبره تائید کړې ده چې ترمپ د داعش پر وړاندې د یوه پلان شوي برید په هکله معلومات هم شریک کړي دي.
د واشنگټن پوسټ د رپوټ له مخې متحدو ایالاتو له خپل بل شریک څخه دغه ډیر حساس معلومات تر لاسه کړي ول چې له روسیې سره یې د شریکولو په هکله رضایت نه وو ښوول شوی.
ويل شوي دي چې ترمپ په دې اقدام سره له خپل متحد سره همکاري په خطر کې اچولې ده. خو رپوټ زیاتوي چې دا خبره احتمال نه لري چې ترمپ دې له کوم قانون څخه سرغړونه کړې وي. ځکه چې ولسمشر پراخ واک لري او په امریکا کې کوم داسې قانون نه شته چې ولسمشر د دغسې معلوماتو له شریکولو څخه منع کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د شکمنو معلوماتو د شریکولو په تړاو هغه ډاډ ورکړ چې «دا کار نه دی شوی.» د هغه په خبره «په هیڅ وخت کې د استخباراتي میتودنو» او یا «سرچینو یادونه نه ده شوې.» مک ماسټر ویلي دي چې «ولسمشر د هیڅ داسې پوځي عملیاتو په هکله بحث نه دی کړی، چې لا تر مخه یې په عامه محضر کې په هکله معلومات نه وو.»
د ولسمشر امنیتي سلاکار ویلي دي چې داسې هیڅ څه «نه شته چې ولسمشر یې د امریکایي ولس له امنیت څخه جدي گڼي.» خبري آژانسونو په خپلو رپوټونو کې لیکلي دي چې مک ماسټر په څرگند ډول دا خبره نه ده رد کړې چې ښایي ولسمشر دغه پټ معلومات شریک کړي نه وي.
همداشان د امريکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن، په یوه بیانیه کې ویلې دي چې ترمپ په دغه ملاقات کې د هیڅ ډول «سرچینو، میتودونو او یا هم له پوځي اقداماتو» څخه یادونه نه ده کړې. په سپینه ماڼۍ کې د ترمپ یوې سلاکارې دینا پاول، هم دغه تورونه رد کړي دي.
(dpa/afp/Washington Post- SR)
زموږ له ارشيف څخه:
د امريکا ولسمشر په اصل کې څومره واک لري؟
په عمومي توګه داسي تصور موجود دی چې د امريکا ولسمشر په نړۍ کي ډير سياسي قدرت لري. خو دا خبره دومره ساده او واضح نه ده. په سيپنه ماڼۍ کې د ناست مشر اختيارات هم محدود وي او په مهمو پريکړو کې نوري کړۍ هم دخيلي وي.
انځور: Klaus Aßmann
د اساسي قانون له مخي
ولسمشر د څلورو کالو له پاره ټاکل کيږي خو تر دوو مقننه دورو وروسته یې د کار دوره پای ته رسیږي. دی د دولت او حکومت دواړو مشر وي او د کانګرس له خوا تصويب شويو قوانينو ته عملي جامه اخوستل د ده دنده وي. د ولسمشر د اداري کارکوونکو شمير کابو څلورو ميليونو ته رسيږي.
انځور: Klaus Aßmann
د ولسمشر د هلوځلو کنترول
د امريکا درې ستري ادارې يو له بل سره په پريکړو کې سره شريکي وي او په دې توګه يو د بل اختيارات هم محدودوي. ولسمشر کولای شي يو څوک وبخښي او فدرالي قاضيان هم نومولی شي خو د سنا مجلس په خوښه. همدا د سنا په خوښه دی خپل وزیر او يا سفير ټاکلی شي. مقننه قوه په دې توګه اجرائيه کنترولای شي.
انځور: Klaus Aßmann
د «ولس د وضعې په اړه د وينا» ځواک
ولسمشر بايد د هيواد د وضعيت په اړه کانګرس باخبره وساتي او دا کار نوموړی د «ولس د وضعې په اړه د وينا» په ترڅ کې کوي. دی خو په کانګرس کې د قوانينو مسودې نه شي وړاندي کولای خو په خپله وينا کې دې موضوعاتو ته اشاره کولای شي. په دې توګه دی د عموميت د نظرونو له لارې پر کانګرس فشار اچولای شي خو تر دې زيات څه په اختيار کې نه لري.
انځور: Klaus Aßmann
که ولسمشر وغواړي نو «نه» ويلای شي
ولسمشر دا واک لري چې يوه قانوني مسوده بې له لاسليک کولو بیرته کانګرس ته وليږي او ويټو یې کړي. کانګرس بيا يوزاي د دواړو خونو په دوه پر دريمه برخه اکثريت سره دا ويټو لغو کولای شي. د سنا مجلس د معلوماتو پر اساس د امريکا په تاريخ کې تر اوسه ولسمشرانو ۱۵۰۰ واري د ويټو حق کارولی دی، خو يوازې ۱۱۱ ځله دا ويټو لغو شوې ده.
انځور: Klaus Aßmann
د واک تشريح ګونګه ده
د اساسي قانون او هيواد د ستري محکمې په پريکړو کې دا خبره په پوره توګه واضح نه ده چې ولسمشر په اصل کې څومره واک لري. ولسمشر يو بل ډول ويټو هم کارولای شي، هغه داسې چې دی د کانګرس له خوا تصويب شوې مسوده له خپل ځان سره وساتي او هيره یې کړي. په دې صورت کې دا کوم قانوني حیثيت نه لري او کانګرس دا ويټو ردولای هم نه شي. په امريکا کې۱۰۰۰ وارې ولسمشرانو د دې ډول ويټو څخه کار اخیستی دی.
انځور: Klaus Aßmann
ځيني لارښوني چې د قوانينو حيثيت لري
ولسمشر حکومتي ارګانونو ته د دوی د دندو په اړه لارښوونه کولای شي. دا «اجرايي فرمانونه» د قوانينو درجه لري او د بلي کومې ادارې له خوا تصويب ته اړتيا نه لري. خو پر دې سربيره هم ولسمشر په خپله خوښه هر کار نه شي کولای. محکمې دا صلاحيت لري چې دا لارښووني رد کړي او يا کانګرس هم د دې پر ضد کوم نوی قانون تصويبولای شي او: راتلونکی ولسمشر یې په يوه لاسليک له منځه هم وړلای شي.
انځور: Klaus Aßmann
د کانګرس سره چل
ولسمشر له نورو حکومتونو سره بيلا بیل تړونونه لاسليک کولای شي چې د سنا مجلس دوه پر دريمه برخه استازو له خوا بايد ومنل شي. د تصويب له دې عمل څخه د ځان ساتنې له پاره ولسمشر د تړونو پر ځای د «اجرايوي معاهدې» رامنځته کولای شي چې دغه بيا د کانګرس تصويب ته اړتيا نه لري. دا معاهدې تر هغه د اجرا وړ وي، څو چې کانګرس يې په اړه اعتراض نه وي کړی.
انځور: Klaus Aßmann
کله بايد ولسمشر يو گام وروسته شي
د امريکا ولسمشر د پوځ مشر هم وي، خو د جګړې اعلانول د کانګرس په اختيار کې دي. دا خبره په بشپړه توګه واضح نه ده چې ولسمشر تر کومه حده د کانګرس له خوښې پرته امريکايي پوځونه په يوه وسله واله شخړه کې ور شاملولای شي. د ولسمشر له خوا د ويتنام په جګړه کې د شامليدو تر پريکړې وروسته هم کانګرس اړوند قوانين تصويب کړي ول. معنا دا چې ولسمشر تر هغه وخته اختيار لري، څو چې کانګرس متحرک شوی نه وي.
انځور: Klaus Aßmann
وروستی او پريکړنده کنترول
که ولسمشر له خپل واک څخه ناوړه ګټه واخلي يا کوم جرم وکړي نو د استازو مجلس کولای شي له دندې څخه يې د ګوښه کولو له پاره لاس په کار شي. تر اوسه دوه وارې دا ډول هڅې شوي او دواړه وارې ناکامه شوي. خو کانګرس د بودجې د حق په صورت کې يوه بله ستره وسله هم لري. کانګرس بودجه تصويبوي او کله چې وغواړي ولسمشر ته د پیسو ورکړه درولای شي.
