د آلمان خبري آژانس په حواله، د اتریش حکومت دغه قانوني مسوده، په ويانا کې د نوومبر میاشتې په ابتدا کې د يوې تروريستې حملې په غبرګون کې جوړه کړې ده. په دغه حمله کې چې اسلامي تروريستي حمله ښودل شوې، ۴ تنه ووژل شول او تر شلو ډير کسان پکښې ټپیان شول.

د مسودې له مخي د زرغون او محافظه پال ګوند ائتلافي حکومت تر دوو کالو پوري د بند سزا د هغو کسانو له پاره په پام کي لري، چي «په دوامداره توګه کوښښ کوي چي ولسي دموکراتيک اصولو او قوانيو پر ځای ځانګړی ديني ټولنيز او سياسي نظم رامنځ ته کړي».

د ټولنیز ادغام وزيرې، سوزانا راب، په دې اړه وضاحت ورکړ او ويې ويل چې د دغه پاراګراف څخه مفهوم، د «سياسي اسلام» پر وړاندې مبارزه ده.

خو په اتريش کې د مسلمانانو ټولنې د چهارشنبې په ورځ د حکومت پر دغه اقدام باندې نيوکه وکړه او ويې ويل چې حکومت د دغې مسودې په جوړلو کې له دقت څخه کار نه دی اخیستی او دا کاملا مبهمه ده.

د مسلمانانو د ټولنې مشر، اميیت وورال، وويل: «د تروريزم او افراطيت پر وړاندې مبارزه يوازې په ګډه سره بريالۍ کيدای شي.»

په دې برخه کې د اتريش حکومت موخې، د فرانسې حکومت له موخو سره ورته والی لري. فرانسه د افراطي اسلام پر وړاندې مبارزه او د افراطيت د مخنيوي پر يوه قانون کار کوي.

د اتريش د مذهبي افراطيت په مسوده کې د ټول هيواد په کچه د پخوانيو تروریستي مجرمانو او همدارنګه د مسلمانو واعظانو راجستر شامل دي.

د اتريش محافظه کار صدراعظم، سبستين کورڅ، د دې ټولو تر څنګ په قوانینو کې د بدلون غوښته هم کوي. داسې بدلون چې له مخې به يې محکمې د دې اجازه و لري تر څو پر تروريستي مجرمانو او هغو افرادو چې لا هم ګواښ بلل کيږي، د نامحدود حبس حکم صادر کړای شي.

خو له دې ټولو سره سره، د اتريش حکومت دغه قانوني مسوده تر راتلونکې کاله پورې ځنډول شوې ده.

آژانسونه/م.ک.ص./ن.ز.