د ترکيې ولسمشر رجب طيپ اردوغان د آلمان په شمول د ۸ نورو هيوادونو سفيران «نامطلوب» يا د دوی له خوا «ناخوښه» کسان اعلان کړي دي. اردوغان دغه اعلان د عثمان کاوالا په نوم د بشري حقونو د مدافع او ترکي تجار پر سر د لانجې په ترڅ کي کړی دی. د اردوغان په  وينا هغه د بهرنيوچارو وزارت ته په دې تړاو د اقداماتو هدايات ورکړي دي. د هغه په وينا و خارجه وزارت ته يې ويلي چي ياد دپلوماتان «ژر تر ژره» د «نامطلوب» کسانو په توګه اعلان کړي. نوموړي دا څرګندونې د شنبې په ورځ (د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر ۲۳مه) په ايسکي زېهير کي وکړې. عموما د يو سفير د «نامطلوب» اعلانېدو وروسته دويم اقدام له هيواد څخه د هغه د شړلو وي.

د آلمان د باندنيو چارو وزارت په خپل لومړي غبرګون کي ويلي دي: «موږ د ترکيې د ولسمشر اردوغان په خبرو او د هغه په تړاو د رسنيو راپورونو ځان آګاه کړی دی او دمګړی په جدي توګه د نورو مطرح هيوادونو سره په مشورو بوخت يو.»

مشترکه اعلاميه

په ترکيه کي د آلمان، د امريکا د متحده ايالاتو او ۷ نورو هيوادونو سفيرانو د اونۍ په پېل کي يوه مشترکه اعلاميه خپره کړې وه. هغوی په دغه اعلاميه کي د عثمان کاوالا د خوشي کولو هيله کړې وه چي د څلورو کالو راهيسي په بند کي دی، بېله دې چي ورباندي د محکمې له خوا د سزا حکم وسي. سفيرانو په خپله دغه اعلاميه کي د عثمان کاوالا د خوشي کولو د غوښتنې په استدلال کي د بشري حقونو له پاره د اروپايي محکمې فيصلې ذکر کړي وې. ترکيې د دغې اعلاميې په غبرګون کي اړونده سفيران احضار کړل او له هيواد څخه په شړلو يې وګواښل. انقرې د سفيرانو له خوا دغه اعلاميه د «نه منلو وړ» وبلله. د بشري حقونو له پاره د اروپا محکمې په ۲۰۱۹ کال لا د عثمان کاوالا د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. خو ترکيې تر اوسه پوري د يادي محکمې دغه فيصله له پامه غورځولې ده. دا په  داسي حال کي چي ترکيه د اروپا د شورا غړی او په دې توګه د يادي محکمې د فيصلو په عملي کولو مکلف دی.

عثمان کاوالا په لومړي سر کي په دې تور نيول سوی ؤ چي ګواکي په ۲۰۱۳ کال يې د استانبول د غازي پارک په حکومت ضد احتجاجونو کي مالي مرسته کړې وه. خو محکمې د تېر کال په فبرورۍ مياشت کي هغه له دغه تور څخه بري اعلان کړ او کاوالا د دوه کلني بند وروسته خوشي کړل سو.

خو څو ساعتونه وروسته هغه بيا ونيول سو. د دې واري پر هغه تور ولګول سو چي ګواکي په ۲۰۱۶ کال يې د اردوغان د حکومت د سقوط په ترڅ کي جاسوسي کړې وه. د روان کال په جنورۍ مياشت کي د مرافعې يوې محکمې د هغه د خوشي کولو فيصله بېرته لغوه کړه. کوالا د جاسوسۍ په تړاو د تور له کبله د عمر قيد د ګواښ سره مخامخ دی. د هغه د قضيې په تړاو د محکمې راتلونکی سماعت د نوامبر مياشتي په ۲۶مه نېټه دی.

آ./ا.ا./ن.ص.