د مرستو د کمښت دلايل د ترکيې له خوا د سوريې په شمال کې پوځي اقدامات او د قبرس په ساحلونو کې د ګازو غيرقانوني استخراج ښودل شوی دی. 

د اروپايي اتحاديې د بهرنيو چارو کمشنر جوزيف بوريل، د اروپا پارلمان ته د يوه استول شوي ليک پراساس دترکیې ته د په نظر کي نیول شوو مخکينۍ مرستو ۷۵ سلنه کمې کړي دی. دغه ليک د آلمان په هسن کې میشت د فونکه رسنیزې ډلې لیدلی دی.

زياته شوې ده چې ترکيه به په حاضر وخت کې يوازې ۱۶۸ ميليونه يورو (۱۸۶ ميليونه ډالر) ترلاسه کړي چې له دغو پيسو څخه ۱۵۰ ميليونه به يې د دموکراسۍ د تقويت او قانون د حاکميت په برخو کې لګول کيږي. د پيسو پاتې برخه به د کليوالي سيمو په پراختيايي پروګرامونو کې مصرف شي.

بوریل روښانه کړه چې دغه اقدام د سوريې په شمال کې د ترکيې له خوا د پوځي عملياتو د تصميم او د قبرس په ساحلونو کې د دغه هيواد له لوري د ګازو د غيرقانوني استخراج په ځواب کې ترسره کيږي.

اروپايي اتحاديې په ۲۰۱۶م کال کې اروپا ته د مهاجرتونو د مخنيوي په موخه له ترکيې سره د څو مليارډي يورو په ارزښت يو تړون لاسليک کړ. په اروپايي اتحاديه کې د ترکيې د ورګډيدو يا الحاق په اړه چټکې خبرې هم د دغه تړون يوه برخه وه چې هغه مهال بروکسل له ترکيې سره ورباندې توافق ته رسيدلی وو.

خو د الحاق پروسه د رجب طييب اردوغان په مشرۍ د ترکيۍ حکومت د مخ پر ډيريدونکې زورواکۍ ښودلو له امله ودرول شوه. اما د اروپايي اتحاديې له خوا پر ترکيه باندې د مرستو په درولو کې هغه ۳ اعشاريه ۵ ميليارده يورو نه دي شاملې کومې چې د مهاجرت د تړون برخه دي.

اروپايي اتحاديې تر دې وړاندې هم ترکيې ته د قبرس په ساحلونو کې د ګازو د غيرقانوني استخراج د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی وو.

اروپايي کميسيون د تیرکال په نومبر مياشت کې د يو لړ تحريمونو څخه پرده پورته کړه کوم چې «هغو افرادو او اشخاصو ته متوجه وو چې په شرقي مديترانه کې د هايدرو کاربونو د غير قانوني استخراجونو مسئوليت لري او يا په کې ښکيل دي.»

خو ترکيه بيا استدلال کوي او دغه استخراجونه خپل حق ګڼي چې په خپل او يا د ترکيې- قبرس په حريم کې يې ترسره کوي.