اروپايي ټولنه غواړي چي د ايران اسلامي حکومت دې ته و هڅول سي چي د خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي.

دغه نوي اقتصادي بنديزونه چي ښايي د اروپايي ټولني لخوا د ايران پر ضد ولګول سي، د سوداګرۍ، ترانسپورت، ګازو او تيلو په برخه کي وي.

دغه راز به د ايران د انقلابي ګارد د يوشمېر نورو غړو نومونه هم په تور ليست کي و نيول سي، چي په دې سره به هم د دوﺉ بانکي حسابونه بنديږي او هم دوﺉ ته دباندي د سفر کولو په برخه کي محدوديتونه را منځته سي.

لکه څنګه چي د اروپايي ټولني په ډيپلوماسي کړیو کي ويل کيږي د ايران پر ضد نوي لګول سوي بنديزونه به داسي بنديزونه وي چي د ايران ولس ته زيات تاوانونه ونه رسوي.

د امريکا متحده ايالاتو د مخه د ايران پر ضد خپل اقتصادي بنديزونه زیات کړی ول.

دغه نوي اقتصادي بنديزونه چي د امريکا لخوا د مخه او اروپايي ټولنه يې غواړي چي سر د نن ورځي څخه د ايران پرضد ولګول سي، د هغو بنديزونو څخه دي چي پريکړه يې د مخه د ملګرو ملتونو د امنيت شورا کړې وه.

دا چي دغه بنديزونه ولي د ايران پرضد لګول کيږي نړیواله ټولنه په تيربيا امريکايان او اروپايان ګومان کوي چي ايران په پټه سره د اټم بم د جوړولو په هڅه کي دی.

د اروپايي ټولني د بهرنيو چارو د وزيرانو په ننۍ غونډه کي د ايران پر ضد د اقتصادي بنديزونو د لګولو پر موضوع سر بيره يو شمېر نوري موضوعګاني هم په اجندا کي ځای ورکړل سوی.

د بيلګي په توګه د ايسلنډ د غړيتوب موضوع او بله موضوع داده چي د نړيوالي ستري محکمې هغه پريکړه چي د کوسوو په اړه سوې خبري وسي.

څو ورځي د مخه نړيوالي ستري محکمې دا پريکړه کړې چي د صربستان څخه د کوسوو بېلېدل او د دغه سيمي د خپلواکۍ اعلان د کووسوويانو قانوي حق دی.

داچي ولي د اروپايي ټولني غړي هيوادونه نن پر دې موضوع باندي خبري کوي اصلي علت يې دادی چي د اروپايي ټولني پنځه غړي هيوادونه نه غواړي چي د کوسوو خپلواکي په رسميت و پېژني.

ag/ زيارمل

کتونکی. ضياالحق فضلي