د جرمني داخله وزارت وايي، چي د سوریایانو د اخراج د منع کیدو لایحه به تمدید نسي. داخله وزير هورست زېهوفر په دې تړاو مخکي هم څرګندونې کړي وې. خو منتقدین دا د پناه غوښتونکو څخه د ساتني بین المللي حقوقو خلاف بولي. د ویچه ویله دلته د دغي مسألې حقوقي اړخونو ته یوه کتنه کړې ده: هغه مقرره چي د ۲۰۱۲ م کال راهیسي په منظم ډول سره تمدیدیږي، په پام کي لري، چي سوریایان خپل هیواد ته د اخراج څخه وساتي.
انځور: picture-alliance/dpa/M. Schutt
په سوريه کي د امنيت نشته والی
په سوریه کي اوس هم جنګ دوام لري. دا په دې معنی ده، چي حتی رد سوي پناه غوښتونکي هم، د مجرمینو په شمول په جرمني کي پاته سي. منتقدین وايي، چي په سوریه کي هیڅ ډول امنیتي شرایط وجود نلري. خو داخله وزیر، هورست زیهوفر د ۱۶ ایالتونو د کورنیو چارو د وزیرانو سره تر یوه ویدیو کنفرانس وروسته اعلان وکړ، چي د جنورۍ میاشتي د اولي څخه به د پناه غوښتني قضیو ته په کتو سره د اخراجیدو په هکله تصمیم نیول کیږي.
انځور: Amer Almohibany/AFP
ولي د اخراجیدو ممانعت لغؤ سو؟
په جرمني کي د هغو پناه غوښتونکي، چي رد سوي، او یا یې جرمونه کړي وي، (دولدونګ) یا د پاته کیدلو مؤقتي ویزه ورکول کیږي. خو ددغو کسانو پرضد همیشه د ښی اړخو افراطیانو لخوا اعتراضونه کیږي او تر ټولو دمخه د مسلمانانو پر ضد. د ۲۰۱۱ م کال راهیسي د سوریې جنګ، چي تر ۳۸۷ زره اضافه انسانان پکښي ووژل او په ملیونو کسان د وطن پریښولو ته مجبوره سول، ددې سبب سو، چي شکمن کسان هم په جرمني کي پاته سي.
انځور: Getty Images/T. Lohnes
مجرمين او ګواښ پېښوونکي
د جرمني په داخله وزارت کي د ساختماني او هیواد ساتني چارو معین، هانس ګیورګ انګلکه پرون جمعه خبریالانو ته وویل:«هغه کسان چي جرمونه کوي او یا تروریسټي اهداف مخته وړي، زموږ دولت او خلګو ته تاوان رسوي او باید د جرمني څخه اخراج سي.» خو د زیهوفر د اظهاراتو پراساس د تقریبأ ۷۷۰ زرو سوریایانو څخه چي په دې وروستیو وختونو کي جرمني ته راغلي دي، فقط تقریبأ ۹۰ کسانو ته یې د خطرناکو کسانو په سترګه کتل کیږي.
انځور: picture-alliance/dpa/F. Gentsch
د اخراج څخه انتظارات محدود دي
د کرونا دویروس په سبب د سفر پر محدودیتونو سربیره، سوریې ته په نورو دلایلو هم اخراج ممکن ندی: د نیدرساکسن ایالت داخله وزیر، بوریس پستوریس په دې باب وویل،«په سوریه کي هیڅ داسي مؤسسه وجود نلري، چي موږ د هغه سره ډیپلوماتیک روابط ولرو.»په دې دلیل هغه او سوسیال دموکراټ حزب یې سوریې ته د نه اخراج د قاعدې لغؤ کیدل رد او کوښښ یې وکړ، چي هغه د ۶ نورو میاشتو دپاره تمدید کړي.
انځور: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
کوم کسان اخراجیدلای سي؟
د یوه رپوټ پراساس آلمان په ۲۰۱۹ م کال کي۲۲۰۰۰ تنه اخراج کړي دي. البانیا، نایجریا، ګرجستان، روسیه او صربستان د هغو هیوادو د جملې څخه وه، چي په همدغه کال کي یې هر یوه ته زر زر تنه اخراج سول. په همدغه وخت کي تقریبأ ۹۳۰ افغانان او ۸۶۰ عراقیان هم اخراج سوي دي. د رپوټ پر بنأ په ۲۰۱۹ م کال کي د اخراجیدو تقریبأ ۴۰ فیصده موارده د اروپا د اتحادیې نورو هیوادو لکه فرانسې او ایټالیا ته تر سره سوي دي.
انځور: picture-alliance/dpa/M. Kappeler
څوک نباید اخراج سي؟
هغه کسان نباید د جرمني څخه اخراج سي، چي په خپلو هیوادونو کي یې د جنګونو، تعقیب او یا ازار په دلیل ژوند ته خطر موجود وي. په دغه صورت کي د هغوی اخراج د اروپا د بشر د حقوقو د کنوانسیون څخه سرغړونه ده. دغه کنوانسیون د هغوکسانو اخراجیدل هم منع کوي، چي په خپلو هیوادونو کي د شکنجې سره مخامخ کیدلای سي.
انځور: picture-alliance/dpa/P. Pleul
انځورونه1 | 7
د اروپايي اتحاديې کمېسيون غواړي چي د دغې اتحاديې له پوله ساتي آژانس فرونتکس سره په همکاري په وتلو مکلف کسانو له پاره د مشاورت تګلاره جوړه کړي. په پام کي ده چي ياد آژانس به غړو هيوادونو ته د مشاورت کارپوهان ولېږي.
دغي اتحاديې اعلان کړی دی چي د بېرته لېږد د انسجام له پاره به ځانګړی مامور مؤظف کړي. دغه انسجام کوونکی به د پخپله خوښه بېرته ستنېدو له پاره د اروپايي اتحاديې د غړو هيوادونو مشاورت کوي.
د دغې نوي ستراتيژۍ يوه بله برخه دا ده چي د پخپله خوښه ستنېدو له پاره امکانات برابر کړل سي. په دې ترڅ کي په پام کي ده چي د پناه غوښتنې او اخراج پروسې تر منځ خلاوي ډکي کړل سي او په دې توګه د په وتلو مکلف کسانو د پټېدو حل پيدا کړل سي. اتحاديې د دغي پاليسۍ د عملي کولو له پاره هغو قانوني مسودو ته اشاره کړې ده چي تر مخه لا وړاندي سوي دي.
اروپايي اتحاديه د نوي پاليسۍ په ترڅ کي په پام کي لري چي د مهاجرو اصلي هيوادونو ته پيسې وليږي چي د دغو مهاجرو د بېرته منلو او د ادغام له پاره معيارونه رامنځته کړي. فرونتکس هم کولای سي په دې کي برخه واخلي. په پام کي ده چي دغه پروسه د پراختيايي مرستو له سياست سره همږغه کړل سي.
چارواکي وايي چي پخپله خوښه ستنېدل د ځينو دلايلو پر اساس تر اجباري اخراج بهتره ده.
د اروپايي اتحاديې پارلمان د اقتصادي خدماتو ادارې د معلوماتو له مخي که يو په وتلو مکلف کس پخپله خوښه بېرته خپل هيواد ته ستون سي، شاوخوا ۵۶۰ يورو مصرف پرې راځي او د دې تر څنگ له ياد کس سره په اوسط ډول ۳۴۱۴ يورو مرسته هم کيږي.