په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یوناما، په خپل دغه رپوټ کې ویلي دي چې له ۲۰۰۹م کال راهیسي هغه قانون چې ښځې له تاوتریخوالي ساتي موجود دی، خو د هغې د تطبیقولو پر ځای چارواکي په غیر رسمي توګه منځګړو ته د جرمي قضیو د حلولو اجازه ورکوي.

د یوناما په رپوټ کې وړاندي راغلي دي چې په هغه هیواد کې چې پکښې ښځي زیاتره مهال تر کورونو محدودې وي او د نارینه وو تابع وي عدالت د هغوی لاس رسی «ډیر ناکافي» دی چې دا کار پخپله له ښځو سره د تاوتریخوالي عاملینو ته د معافیت د پیاوړي کیدو سبب ګرځي.

دغه رپوټ چې «بې عدالتي او معافیت» نومیږي، د هغو میرمنو تجربي مستندوي چې له تاوتریخوالي روغې راوتلي او هڅه یې کړې دي د نارینه برید کوونکو پر وړاندې ۲۳۷ قضیې په حقوقي توګه تعقیب کړي. دغه قضیې په ټول افغانستان کې د ۲۰۱۵م کال له اګست میاشتې څخه د ۲۰۱۷م کال تر دسمبر میاشتې پورې ثبت شوي دي.

په رپوټ کې راغلي دي چې له دغې جملې څخه ۱۴۵ قضیې د منځګړتوب له لارې حل شوي دي او دا ښيي چې ښځي هم د چارواکو او هم د خپلو کورنیو له لارې تر فشار لاندي نیول کیږي چې خپل حقوقي شکایت بیرته واخلي.

یوناما په خپل دغه رپوټ کې همداشان د ښځو د وژنو۲۸۰ قضیې هم تر ارزونې لاندي نیولي دي چې د هغوی زیاتره د پت په نامه د وژنو قرباني شوي دي. یوازې په ۵۰ قضیو کې د تاوتریخوالي عاملین د قانون له مخې مجازات شوي دي.

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون چې په ۲۰۰۹ کې نافذ شو په کوچینوالي د ودونو، اجباري ودونو، جنسي تیري او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نورو قضیو مخه نیسي. خو له قانوني نظره داسې هیڅ کوم قانون نشته چې په جرمي قضیو کې منځګړو ته اجازه ورکړي.