په کابل کې د مدني ټولنې فعالانو او یو شمیر ځوانانو د پارلمان په مخ کې راټول شول او د دغه قانون پر ضد یې شعارونه ورکړل. د ملي شورا د غړو د مصونیت او امتیازاتو قانون له ولسي جرگي تیر خو د مشرانو په جرگې کې رد شو.

پر دغه قانون باندې په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه وشول او له سختو نیوکو سره مخامخ شو. د لاریون یو شمیر گډون وال د ټولنیزو رسنیو له لارې له دې غونډې خبر شوي وو. انځور له کابل څخه.

ویل کیږي چې په دې قانون کې د وکیلانو له پاره کورونه، روغتیایي بیمه، قضایي مصونیت او د بهرنیو سفرونو پر مهال دیپلوماتیک حقوق په پام کې نیول شوي دي.

د دې قانون یوه برخه چې ډیرې نیوکې ورباندې شوي دې هغه ده چې له مخې یې د ملي شورا وکیلان د خپلې کاري دورې تر ختمیدو وروسته د عمر تر پایه پورې اصلي معاش ۲۵ سلنه برخه ترلاسه کوي. انځور له کابل څخه.

ویل شوي دي چې د قانون د یوې بلې برخې له مخې وکیلان کولای شي چې تر خپلې کاري دورې وروسته هم ساتونکي ولري. انځور له کابل څخه.

په مزارشریف کې هم یو شمیر افغانان د ولایتي شورا مخې ته راټول شول او پر دې قانون باندې یې نیوکې وکړې.

بر دغه قانون باندې د ولسي جرگې یو شمیر استازو هم نیوکې کړې دي او هغه ته یې منفې رایه ورکړې ده.

اعتراض کوونکو په سمبولیکه توگه سره کارتونه له ځان سره لرل او ویل یې چې د پارلمان هغو وکیلانو ته چې دې قانون ته یې مثبت ځواب ورکړی دی، سور یا د رد کارت ښيي.

په هرات ولایت کې هم د ملي شورا د غړو د مصونیت او امتیازاتو د قانون پر ضد اعتراضونه وشول.

په دغه لاریون کې د نورو تر څنگ یو شمیر معیوبینو هم گډون کړی وو. انځور له هرات ولایت څخه.

اعتراض کوونکو پر ولسمشر کرزي باندې غږ وکړ چې دغه قانون توشیح نه کړي او د هغه مخه ونیسي. انځور له هرات ولایت څخه.

ویل کیږي یوه موضوع چې د ملي شورا د غړو د مصونیت او امتیازاتو قانون پر ضد یې سخت غبرگونونه راپارولي دي د هغه د تصویبیدو وخت دي. دا قانون په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ او په یو شمیر ولایتونو کې د سختو نښتو پر مهال تصویب شو. انځور له هرات څخه.

په بامیان کې هم د مدني ټولنې فعالانو او یو شمیر عام افغانانو د دغه قانون پر ضد شعارونه ورکړل.

اوس چې قانون د مشرانو شورا له خوا رد شوی دی ښایي تر اصلاحاتو وروسته یو ځل بیا دې شورا ته واستول شي. انځور له بامیان څخه.

د ولسي جرگې هغه وکیلان چې د دغه قانون مخالف دي، هغه د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره سم نه بولي خو د قانون پلوي استازي بیا وایي چې د پارلمان وکیلان هم د نورو دولتي مامورینو په څیر د تقاعد معاش وړ دي. انځور له بامیان څخه.