د المان کابینې د چهارشنبې په ورځ دغه قانوني مسوده تائیده کړه، خو پر قانون د بدلیدو له پاره باید د پارلمان تائید هم ترلاسه کړي. د المان د کورنیو چارو وزیرې نانسي فایزر، وویل چې پناه غوښتونکو ته به المان ته له رسیدو ۳ یا ۶ میاشتې وروستهد کار کولو اجازه ورکول کیږي. د اوسني قانون له مخې دغه موده ۹ میاشتې ده.

مرستیال لومړي وزیر رابرت هابیک، وویل چې د دې قانون جوړونې موخه د دې خبرې ډاډ ترلاسه کول دي چې د پناه په لټه کې کسان «له ټولنیز نظام څخه دباندې، خو د کار کولو حق ولري.»

حکومت دې خبرې ته هم اشاره کړې ده چې د انساني قاچاقبرانو د سرکوبه کولو کوښښ هم کوي. فایزر وویل چې د نوي قانون له مخې د قاچاق اړوند ډیرو جرمونو له پاره به لږ تر لږه د یوه کال بند سزا ورکول کیږي، کوم چې اوس یوازې ۶ میاشتی ده.

که د قاچاق کیدلو پر مهال کوم کس خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو د داسې جرم له پاره قاچاقبر ته له ۱۰ کلونو نیولې بیا تر عمري بند پورې سزا په پام کې نیول کیږي.

د کورنیو چارو وزیرې زیاته کړه چې د قاچاق اړوند ټولو معاملو کې به پولیس د شکمن کس د ګرځنده تلیفون د ارزیابۍ یا پلټنې اجازه ولري.

حکومت د مهاجرت په موضوع کې تر فشار لاندې دی

د نوي قانون جوړونې دغه وړاندیز په داسې یو وخت کې رامنځته کیږي، چې واکمن متحد ګوندونه په بهتره توګه د مهاجرت مسائلو د تنظیمولو او د دوی شمیر د کمولو له پاره په لوړه کچه تر فشار لاندې دي. په المان کې د مهاجرو له پاره ټولې سرپناوې په بشپړ ډول ډکې شوي دي، دا په داسې حال کې چې اوس هم په لوړه پیمانه د مهاجرو د راتګ لړۍ روانه ده.

تیره اونۍ د المان کابینې یو داسې قانون تائید کړی وو چې هدف یې چارواکو ته د داسې کسانو اخراجول اسانه کوي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. خو د بشري حقونو سازمانونو او زرغون کوند دغه قانون غیر انساني بللی او سختې نیوکې یې پرې کړي دي.

له نوي قانون سره به څه شي بدل شي؟

د المان د کورنیو چارو وزیرې وویل د هغو کسانو چې پناه غوښتنه یې رد شوې ده او بیا هم د ناروغۍ په څیر د مختلفو دلایلو له کبله نه شي اخراجیدلی، په راتلونکي کې به ورته د کار کولو اجازه ورکول کیږي.

هغه کسان چې له یوه اندازې محفوظو هیوادونو څخه راځي او د اوسیدو جواز نه لري او یا هم د خپل هویت له ښکاره کولو څخه انکار کوي، دې ډول کسانو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي.

له یوې خوا که المان نوو راتلونکو مهاجرو ته د رسېدګې په برخه کې هلې ځلې کوي، له بلې خوا د مسلکي کارګرو له کمښت سره هم مخامخ دی.

فایزر وویل چې د چهارشنبې په ورځ چې کوم قانون په کابینه کې تائید شوی، د پارلمان له خوا تر تائیدیدلو وروسته به زر د استخدام یا دندې پیدا کیدلو په برخه کې له دغو پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي.

فايزر وويل: »دا قانون د هغو کسانو په برخه کې صدق کوي چې لادمخه دلته موجود دي. زمونږ په فکر په ټولنه کې د مدغم کیدو دلایلو پر بنسټ د دوی زر په کار ګمارل ګتور دی. طبعي ده چې دلته راتلونکي کسان کار وکړي، نو د دې ځای په ټولنه کې به هم منل کیږي.«

آژانسونه: ش.ن/ ب.ص