د «بیلډ ام زونټاګ» (Bams) ورځپاڼې د المان د کورنیو چارو وزارت له خوا د وړاندې کړای شوو ارقامو په استناد ویلي دي چې د روان ۲۰۲۵میلادي کال له جنورۍ څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په مجموعي ډول ۱۹۵۳۸ کسان بیرته د دوی هیوادونو ته اخراج شوي دي.

د المان د کورنیو چارو وزارت په حواله په ۲۰۲۴م کال په اوسط ډول په ورځ کې ۶۵ کسان اخراج شوي ول چې په دې اساس په ورته موده (د ۲۰۲۴م کال په لومړیو لسو میاشتو) کې په مجموع کې ۱۶۵۶۳ کسان له المان څخه اخراج شوي ول.

د المان د کورنیو چارو وزیر الکزاندر دوبرینت اراده لري چې دغه لړۍ چاري وساتي. هغه وویل: «د کنترول موضوع د مهاجرتي سیاست یو واضح او قاطع مسیر دی، دا موضوع د افرادو د بیرته ستنولو په هکله هم صدق کوي»

دوبرینت د بیلډ ام زونټاګ ورځپاڼې ته وویل: «مونږ دې مسیر ته په بشپړ ډول دوام ورکوو او سوریې او افغانستان ته د اخراجونو له پاره تیاری نیسو.»

اتحادي ګوندونو د المان له سوسیال دیموکرات ګوند سره د ائتلاف په تړون کې هدف ټاکلی و چې د اخراجونو په شمیر کې به د پام وړ ډول زیاتوالی رامنځته کوي.

د دې کار له پاره دوی په قانون کې د تغیر رامنځته کول هم په پام کې نیولی دی. د بیلګې په توګه ائتلافي حکومت غواړي چې د اخراج له پاره د توقیف کیدو پر مهال د مدافع وکیل درلودلو اجبار هم لغوه کړي.

ویل کیږي چې د فدرالي پولیسو اختیارات یا صلاحیتونه به زیات کړای شي. هغه کسان چې خطر ګڼل کیږي او یا یې هم درانه جرمونه کړي دي هغوی به د اخراجولو له پاره په دایمي توقیف خونو کې ساتل کیږي.

د دې کار له پاره د اخراج په موخه د ساتل کیدونکو کسانو له پاره د جوړو شوو توقیف خونو په ظرفیت کې باید زیاتوالی رامنځته کړای شي.