د متحده ایالاتو د خزانې وزات د سه شنبې په ورځ چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه د میانمار، پاکستان، لیبیا، سلواکیا، جنوبي سودان او د کانګو جمهوریت پر ځینو انفرادي کسانو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه په متحده ایالاتو کې د دغو کسانو جایدادونه او یا کاروبار مخه نیسي چې د دوی ملکیت وي او یا پکې برخه ولري.

پر دې سربیره متحده ایالاتو د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان پر قونسل محمد العتیبیي باندې د جمال خاشقجي د وژنې په تړاو دغه هیواد ته په ورتګ بندیز لګولی دی. جمال خاشقجي د سعودي عربستان منتقد خبریال وو چې د عربستان د شاهي کورنۍ پر ضد به یې انتقادي مقالې لیکلي.

همداشان متحده ایالاتو ته د اسلان اراس خانوف، پر ورتګ هم بندیز لګول شوی دی. هغه د چیچنیا د پلازمېنې ګروزني د کورنیو چارو وزارت رئیس وو او متحده ایالات پرې تور لګوي چې د ۲۷ کسانو د اعدامولو له پاره مسوول دی.

همداشان د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د میانمار د پوځ مشر من آن هلینګ باندې هم بندیزونه وضع کړي چې په خبره یې د دغه هیواد پوځ د بشري حقونو څخه سختې سرغړونې کړي. د میانمار پر پوځ باندې د ۲۰۱۷م کال په اګست میاشت کې په راخين ایالت کې د روهنګیایانو پر ضد د تاوتریخوالي ډک چلن تورونه پورې کیږي چې په پایله کې یې تر نیم میلیون زیات کسان ګاونډي هیواد بنګله دیش ته وتښتیدل. همداشان د بندیزونو په لېست کې د میانمار د پوځ مرستیال مشر او دوه نور جګپوړي مشران هم شامل دي.

په پاکستان کې د راو انوار اقبال په نوم د پولیسو یو پخوانی جګپوړی چارواکی هم د بندیزونو په لېست کې شامل دی. پر هغه باندې تور دی چې د پولیسو په ۱۹۰ جعلي مقابلو کې ښکیل وو چې تر ۴۰۰ زیات کسان پکې وژل شوي دي. په دغه کسانو کې یو تن هم نقیب الله محسود وو.

د نقیب الله محسود د وژنې پيښه هغه وخت راپورته شوه چې د ۲۰۱۸م کال د جنورۍ میاشتې په ۱۳مه نېټه د کراچۍ د ملیر سیمې په شاه لطیف ټاون، کې هغه مهال د ملیر سیمې د پولیسو یوه جګپوړي چارواکي راو انوار اقبال ظاهرا د پولیسو په یوه جعلي مقابله کې د څلورو ترهګرو د وژلو ادعا وکړه. خو د تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې وژل شوي کسان ترهګر نه بلکې عام وګړي ول چې د محکمې د حکم پرته وژل شوي وو.

د بندیزونو په لېست کې د لېبیا د خاصې قوواو د ملیشې په نوم یو قوماندان محمود الورفلي، هم شامل دی. هغه له ۲۰۱۶م کال راهیسې په بیلا بیلو پيښو کې د ۴۳ بندیانو په وژنه تور دی.

په سلواکیا کې ماریان کوکنر باندې بندیزونه وضع شوي دي چې د یوه خبریال په وژنه کې د لاس لرلو شک پرې کیږي چې د کوکنر د تجارت د اختلاس په تړاو یې تحقیقات کول.

په کانګو جمهوریت کې د متحدو دیموکراتیکو ځواکونو پر غړو باندې د جنسي تیریو، شکنجې، وژنو او ملکیانو د تښتولو تورونه لګول شوي دي. پر هغو کسانو چې بندیز لګول شوی د دغه ډلې مشر موسی بالکو او د دغې ډلې نور پنځه غړي دي. د متحده ایالاتود خزانې وزارت د جنوبي سودان پنځو کسانو باندې هم بندیزونه لګولي دي. گومان کيږي چې هغوی په تښتونه کې لاس لري او د بشري حقونو د دوو فعالانو د وژلو شک هم ورباندې کيږي.