د امريکا دمتحده ايالاتو د ماليې د وزارت لوړ رتبه مامور ډېويد کوهَن د ترکيې څخه د خپلي تازه ليدني کتني پر مهال په ترکيه کښي د ايران ددولتي بانک «بانک ملت » د تړلو غوښتنه وکړه . سربيره پر دې ده انقرې ته د ملګرو ملتو د بنديزونو د نه مراعتولو له کبله هم خبرداری ورکړ .

دغه غوښتني که څه هم د ترکيې د يوه مهم اقتصادي انډيوال امريکا لخوا طرحه سوي دي ، خو اوس داسي معلوميږي چي ايران هم د ترکيې د اقتصادي ودي لپاره ډير مهم نقش لوبوي .

د 2009 ميلادي کال په نسبت پروسږکال ددواړو هيوادو اقتصادي راکړه ورکړه دوه برابره سوه او 11 مليارډ ډالرو ته ورسيده.

د ايران پر اټومي لانجې سربيره ترکيه او ايران په نظر کښي لري چي په راتلونکو څلورو کلونو کښي د خپلي معاملې حجم درې برابره کړي .

کم څه چي دملګرو ملتو په پريکړه ليکونو باندي اړه پيدا کوي ، ترکيې هميشه ويلي دي چي هغه مراعاتوي .

د امريکاد ماليې د وزارت استازی ډېويد کوهَن د ترکيې څخه د خپلي ليدني پر وخت د دې څخه خبرداری ورکړی چي که ترکيه د ايران سره خپلو معاملو ته دوام ورکړي نو کيدای سي د ايران پر ضد امريکايي بنديزونه ترکي بانکونو ته هم وروغزيږي .

د ترکي- ايراني مناسباتو کار پوه مِحمِد مشتاق وايي چي ترکيه په دې نظر ده چي د ايران بنديزونه کومه ګټه نه رسوي او د لويديز سره شخړه بايد دديپلوماتيکي لاري حل سي .

سربيره پر دې هغه وویل:« ترکيې دا منلې ده چي د ايران پر ضد د ملګرو ملتو پريکړه ليک عملي کوي . ترکي بانکو د ايران سره خپلي معاملې ختمي کړې . حتی د «بانک ملت» ايرانی بانک سره يې چي په استانبول او انقره کښي خپلي نمايندګۍ لري ، خپلي اقتصادي معاملې عملأ قطع کړي دي .»

خو بيا هم ددواړو هيوادو تر منځ د په مخ پر زياتيدونکو اقتصادي روابطو ته څه ډول جواب موجود دی . معلوميږي چي د ترکيې حکومت په دغه اړه د حل يوه عملي لار پيدا کړې وي .

په انقره کښي د«۲۱ پيړی د ستراتيژيکي مطالعاتو » د منځني ختيځ د شعبې آمر عارف کېسکين وايي چي د ترکيې دپاره د ملګرو ملتو پريکړه ليک اهميت لري او نه د هغه نور اضافي بنديزونه چي د امريکا متحده ايالاتو او اروپايي ټولني وضع کړی دي .

هغه وایی: «د ترکيې حکومت د هغو شرکتو مسؤليت پر غاړه اخيستی دی ، چي د ايران سره اقتصادي معاملې کوي . ددغه نوي سياست پر اساس نو هغه شرکتونه چي د ايران سره معاملې کوي او يا هلته سرمايه ګذاري کول غواړي د بنديزونو څخه خبروي او دا ورته ويل کيږي چي دغه ګام کيدای سي د اروپايي هيوادو او امريکا دمتحده ايالاتو سره مناسبات تر اغيزي لاندي راوړی او پدې وسيله تر فشارلاندي راسي . »

اصلأ خو ترکي شرکتونه پخپله د دې حق لري چي تصميم ونيسي چي کومه معامله دهغه په ګټه ده . د کېسکين د معلوماتو پر اساس حتی ځيني شرکتونه لکه ټېپ اکفِن وينټوريس ، تورک سِل، تورپراش او ايول کِر کاملأ د ايران سره خپلي معاملې بندي کړي دي ، تر څو د لويديز سره خپلې معاملې خرابي نکړي .

خو پر نژدې اقتصادي او سياسي مناسباتو سربيره چي تهران او انقره يې يو د بل سره لري ، شايد ترکيه په راتلونکی کی کښي د دې پوښتني سره په جدي ډول مصروفه سي ،چي د ايران سره تر کومه حده پوري د مناسباتو ساتل غواړي.

شهرام احدی/قاسم نوری

کتونکی: عبدالباري حکيم