اعدامونه، خپلسري نیونې، شکنجې، او پر ملکي کسانو نور زورزیاتی. د میانمار پر پوځ د دغه ډول تورونو ليست ډیر اوږد دی. د بخښني نړیوال سازمان په دغه هیواد کي د وضعیت په هکله په خپل نوي رپوټ کې لیکلي دي چی بیا هم په خاص ډول روهنګیا اقلیت د پوځ له خوا د نړیوالو حقونو برخلاف کړنو قرباني کیږي او مجرمینو ته بیا هم کومه سزا نه ورکول کیږي.

د ايمنستي د پلټنو له مخې، د وروستیو پاروونو په ترڅ کي څه د پاسه ۳۰ زره انسانان شړل سوي، ۱۴ ملکي کسان وژل سوي او ۲۹ کسان ټپیان سوي دي. د پوځي فعالیتونو په ترڅ کی قصداً ملکي کسان په نخښه سوي. په عین وخت کې چارواکي د میانمار په جنوب لویدیځه سیمه کې اغیزمنو کسانو ته د بشري سازمانونو د ورتګ مخه هم نیسي.

د پوځ له خوا د دغو نوو عملیاتو علت، په جنورۍ مياشت کې د پولیسو پر پوستو باندې د «اراکان پوځ» په نامه  بودایي ملیشو له خوا بریدونه په ګوته سوي. همدارنګه د بخښنې نړیوال سازمان پر یاغیانو هم له بشري حقونو څخه د سرغړوني تورونه لګولي، خو دا په داسي حال کې ده چې د هغوی په پرتله د پوځ له خوا ډیر جنایتونه ثبت سوي دي.

د نړیوالې ټولنې مکلفیت

په آلمان کې د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي منشي، مارکووس بیکو غوښتنه کوي: «د جنایتونو او تشدد له امله، له سزا ورکولو څخه د پوځ دوامداره بچ کیدل، د دې باعث کیږي چې اوس نړیواله ټولنه یو پراخ عکس العمل وښيي»

د ملگرو امنیت شورا باید په دې اړه د جزا نړیواله محکمه پلټنو ته وهڅوي. همدارنګه د ملګرو ملتونو کمیسیون هم باید خپلواکې پلټني وکړي او پر میانمار د وسلو تحریم عملي کړي.

بیکو شکایت کوي چې «په میانمار کې د روهنګیا اقلیت پر وړاندې د سختو جنایتونو، وژنو، شړلو او جنسي تیریو څخه دوه کاله لا نه تیریږي چي له امله يې څه د پاسه ۷۰۰ زره ښځي، نارینه او کوچنیان، بنګله دیش ته مهاجر سول.»

نوموړی غوښتنه کوي: «په دا ډول حالت لکه اوس چې رامنځته سوی، د ملګرو ملتو امنیت شورا باید خپل د مداخلې قابلیت په اثبات ورسوي.»

ملګرو ملتونو، د ۲۰۱۷م کال په اګست مياشت کي د روهنګیایانو پر وړاندې د پوځ عملیاتو او بنګله دیش ته د هغوی ډله ایزې تیښتي ته، د نسل وژني په سترګه وکتل.

(G.P/B.S/(epd, kna, amnesty.org