کرونا وبا او ددغي ناروغۍ د مهارولو په خاطر د مالي منابعو ځانګړي کول، ددې سبب سوي دي چي د وسلو او نظامي تجهیزاتو واردوونکي هیوادونه له احتیاطه کار واخلي او د هغو په رانیولو کي له سره فکر وکړي.

د هندوستان لوی درستیز پرته له نورو توضیحاتو په تویتر کي لیکي « د کووید ۱۹ عوارض ټوله شیان اغیزمن کړي دي. باید څیړنه وسي چي کومو شیانو ته اړتیا لرو. د وسلو واردات لاپسي ګران سوي دي.»

تایلند هم مجبور سوی، چي پخپله دفاعي بودجه کي ۵۱۶ میلیونه یورو سپما وکړي او د نورو ترڅنګ د توپخانې پر رانیولو سترګي پټي کړي.

د جنوبي آسیا دوهم اقتصادي قدرت، اندونیزیا هم د ۵۸۸ میلیونه یورو دفاعي بودیجي له کسر سره مخامخ ده او دغه تاوان باید د تسلیحاتي وسلو د رانیولو د لغوه کولو له لاري جبران کړي.

فیلیپن هم اعلان کړی دی چي باید پر خپلو نظامي مصارفو قناعت وکړي او په همدې اساس به د امریکا او آسترالیا سره د «بالیکان» په نامه کلني نظامي مانور کي چي له چین سره په شخړه ایزو اوبو کي تر سره کیږي ، برخه وا نه خلي.

دا کار ښايي د چین د خوشحالۍ سبب سي، دا ځکه چي د جنوبي چین په اوبو کي د آزاد تجارت له پاره لا زیاته آزادي او امکانات په لاس راوړي. خو نظامي کارپوهان بیا خبرداری ورکوي چي د سیمې د پوځونو د راکمولو(انقباضي) سیاستونه د جنوبي آسیا په اوبو کي د دریایي غلو د تقویه کیدو خطر له ځانه سره لري.

بلي خوا ته بیا هندوستان چي د تسلیحاتو د واردولو په برخه کي د نړي دوهم هیواد دی، دولت يې هڅه کوي چي د وارداتي تجهیزاتو لوړه بیه د داخلي پروژو په پرمختګ سره جبران کړي. د هند د مالیې وزیره، سیتهارامان چی مخکي د دفاع وزیره وه، اجازه ورکړې چي خارجي پانګوال دي په داخلي تسليحاتي صنایعو کي تر ۷۴ فیصده پوري سهم ولري. دا وايي چي «کرونا کیدای سي جوړونکې هم واوسي... دا کار د هندوستان د صنعت په نوښتونو کي مرسته کوي.»

په دې ترڅ کي غربي نظامي ناظرین وايي چي د ناټو غړي هیوادونه هم باید د کرونا له پاندیمي سره د مبارزې له پاره د ډیرو لګښتونو په پام کي نیولو سره پر خپلو دفاعي مصارفو او بودجو له سره فکر وکړي.

دا هم په داسي حال کي ده، چي په اروپا کي د ناټو غړو هیوادونو ژمنه کړې ده چي د خپل داخلي ناخالص تولید دوه سلنه به نظامي بودجې ته اختصاصوي. خو د کرونا تر بحران دمخه هم د ناټو اروپایي غړو له دغه ډول ژمني څخه فاصله نیولې وه.

دويچه ويله (ف) گ.پ\ن.ز