دغو درو واړو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو دغه تړون له دې کبله رد کړ چې د هغوی په خبره په کې د یاغیانو ډلو ته د وسلو پر ورکولو باندې لازم بندیزونه نه دي لګول شوي.

ایران، شمالي کوریا او سوریه اوس مهال د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ دي. پر دغو درو واړو هیوادونو سربیره یو شمیر نورو هیوادونو هم په لومړي سر کې د دې تړون د متن په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه، خو په پای کې یې بیا ورسره موافقت وکړه.

د دې تړون د تصویبیدو له پاره باید د ملګرو ملتونو ټولو غړو هیوادونو مثبته رایه ورکړې وای. په ملګرو ملتونو کې د استرالیا استازي پیتر ولکوت، چې د دې تړون په اړه د خبرو اترو مشري یې کوله وویل: «د دې تړون په اړه د ټولو مثبتۍ رایې ترلاسه نه شوې.»

اوس چې دغه تړون ته ټولو هیوادونو مثبته رایه نه ده ورکړې، یو شمیر دیپلوماتانو وړاندیز کوي چې دا تړون دې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تصویبیدو په موخه وړاندې شي. د دې له پاره چې دغه تړون په عمومي غونډه کې تصویب شي، باید هغه ته د غړو هیوادونو دوه پر درېمه برخه غړي مثبتې رایې ورکړي.

د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کیمون، یوه ویاند ویلي دي چې هغه د دې تړون د نه تصویبیدو له کبله ډیر خواشینی شوی دی. د ملګرو ملتونو له خوا په دې اړه په یوې خپرې شوې بیانیه کې راغلي دي: «د دې مسئلې د ارزښت له کبله، د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله لري چې غړي هیوادونه به د داسې لارو چارو لټون ته دوام ورکړي چې له مخې یې دغه تړون تصویب شی.»

څو کاله انتظار

له څو کلونو راهیسې دپلوماتانو هڅه کوي چې په ملګرو ملتونو کې داسې یو تړون رامنځ ته کړي چې له مخې یې په نړۍ کې د وسلو تجارت تنظیم شي. هر کال په نړۍ کې د وسلو د تجارت کچه شاوخوا ۷۰ میلیارده ډالرو ته رسیږي. په ۲۰۰۹ کال کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما، اعلان وکړ چې هغه د وسلو د تجارت د کنترولو په موخه د یوه تړون رامنځ ته کیدل په پام کې نیولي دي.

تر هغه وروسته په روانه میاشت مکسیکو ملګرو ملتونو ته یو لیک وړاندې کړ چې په کې د آلمان او انګلستان په ګډون سلو هیوادونو موافقه کړې وه چې د وسلو د تجارت د تنظیم له پاره باید یو تړون رامنځ ته شي.

په نړۍ کې شپږ هیوادونه د وسلو تر ټولو لوی صادروونکو بلل کیږي. متحده ایالا، چین، روسیه، آلمان او بریتانیا د دغو هیوادونو په ډله کې شامل دي. که څه هم چین او روسیې په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو د وسلو د تجارت د تنظیموونکي تړون په اره یو څه اندیښنې لرلې، خو په پای کې هغوی دې تړون ته مثبتې رایې ورکړې.

د دغه تړون د متن له مخې باید هیوادونه مخکې تر دې چې یوه بل هیواد ته وسلې وپلوري، باید دا مسله وڅیړي چې آيا په راتلونکې کې دغه وسلې د بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په موخه کاریدای شي او که نه.