برلین: يو سړی د خپلې ښځې د قتل په تور په عمري بند محکوم سو
۱۴۰۴ دی ۱۶, سهشنبه
د یوې ویاندې په وینا، د آلمان د پایتخت سیمه ایزې محکمې د دوشنبې په ورځ (۲۰۲۶ م د جنورۍ ۶) پریکړه وکړه چې دغه قتل د بې اساسو دلایلو له مخې وو. ویل کیږي چې ۴۵ کلن تورن کس دغه کار له عصبانیت څخه کړی دی، ځکه په خبره یې میرمن یې د هغه له غوښتنو سره سم په بشپړه توگه عمل نه کاوه.
د مشر قاضي په وینا، تورن کس دا خپل حق بللی چې خپل د ژوند ملګرې ته د هغې د چلند له پاره "سزا" ورکړي او حتی په دې باور دی چې دی د "هغې د ژوند اخیستلو" توجیه لري. محکمې دا پریکړه هم وکړه چې دا یوه ظالمانه پیښه وه. تورن کس کله چې یې کوچنیانو هڅه کوله خپله مړه سوې مور بیرته راژوندۍ کړي، په "بې پروایۍ " سره یې کتل. نوموړي خپل اته کلن زوی ته وویل چې هغه به "ورته یوه نوې مور واخلي."
اړونده موضوع: المان: د چړې په وسیله برید کوونکی افغان په عمري بند محکوم شو
نوموړې پیښه د تیرکال په اپریل کې د برلین د بریتڅ په ناحیه کې د وژل سوې ښځې په آپارتمان کې رامنځته سوه، تورن کس له یوې شخړې وروسته د آشپزخانې په چړې سره خپله میرمن پنځه ځله ووهله. ۳۷ کلنه میرمن یې وروسته د آپارتمان زینو ته وتښتېده، چیرې چې د خپلو کوچنیانو پر مایوسانه هڅو سربیره یې د وینو د ضایع کیدو له امله ساه ورکړه. د پیښې تورن کس، د هغې خاوند د پولیسو له خوا په نوموړې ودانۍ کې ونیول سو.
د محکمې د معلوماتو له مخې دغه افغانه کورنۍ په ۲۰۱۵م کال کې آلمان ته راغلې وه. مېرمن او خاوند یې له ۲۰۰۳م کال راهیسې اسلامي نکاح کړې وه، خو په تیره بیا آلمان ته له راتگ راهیسې یې د خاوند له خوا د حسودۍ، تاوتریخوالي او کنترول له امله، ژوند له «شخړو او تاوتریخوالو ډک» وو.
دا په دې معنی چې تورن کس میرمنې ته اجازه نه ورکول چې د آلماني ژبې کورس ته ولاړه سي. د ۲۰۲۴م کال په پای کې یې مېرمنې د شریعت له مخې طلاق واخیست او له بل چا سره یې نکاح وتړله.
د آلماني قوانینو له مخې یې لا طلاق نه و نهايی سوی. خو لکه څرنگه چې د خاوند یې دغه نوې رشته نه خوښیده، نو غوښتل یې چې خپله مېرمن او کوچنیان بیرته په لاس راوړي. د محکمې په حواله هغه د پلانونو بشپړ منلو ته لیوال نه وو. چې د نوموړي جرم د شا انگیزه هم همدا وه.
د محکمې د پروسې پر وخت تورن کس پټه خوله پاته و. دغه حکم د څارنوالۍ له غوښتنو سره سمون نه خوري. مدافع وکیل د دغه قتل له پاره له پنځو څخه تر پنځلسو کلونو پورې بندیگرت غوښتنه وکړه. پریکړه لا په قانوني توگه نهايي نه ده، د استیناف غوښتنه ممکنه ده.