د خبري آژانسونو د رپوټونو له مخې دغه دیارلس کسان د نارک، په ښار کې له لسو څخه تر ۲۵ کلونو پورې د اساسي قانون د نسکورولو د هڅې، د افراطي اعمالو له پاره د بلنې او جنایي ډلو د سازماندهۍ له کبله پر بند محکوم شوي دي.
د ختلان سیمه ایزي محکمې ویلي دي چې دغه کسان له «یوه جنایي گروپ سره یو ځای شوي ول، چې موخه یې د اسلامي دولت ډلې د تروریستي افکارو تبلیغ وو.»

د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کورنیو چارو وزارت د ځانگړو ځواکونو د قوماندان په شمول چې تیر کال یې خپله دنده پریښې وه، لږ تر لږه ۱۰۰۰ تاجک اتباع په سوریه او عراق کې د دغې ډلې له پاره جنگیږي.
د فرانس پرس خبري آژانس په خپل رپوټ کې لیکلي دي چې په دغه بې وزله هیواد کې چې له افغانستان سره گډه پوله لري، په نزدې وختونو کې د هغو محاکمو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی چې د افراطيت پر بنسټ ولاړې وي.

د خبري آژانس رپوټ زیاتوي چې د تاجکستان ۶۳ کلن مطلق العنان ولسمشر امام علي رحمانوف د رژیم انتقاد کوونکي وايي چې هغه پر خپلو مخالفینو د افراطیت تور په لگولو سره غواړي په دغه هیواد کې خپله واکمني ټینگه کړي.
تیر کال د پولیسو له لوري په زوره په خلکو د ږیرو خریولو رپوټونه ورکړل شوي او همداشان حکومت په اسلامي جامو باندې هم محدودیتونه وضع کړي وو.

نیویارک مېشته د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د چهارشنبې په ورځ په خپله یوه اعلامیه کې ویلي دي چې تاجکستان په اوسني وخت کې « په یوې پراخې سیاسي او مذهبي ټکولو لاس پوری کړې چې د دغه هیواد د کورنۍ جگړې د پای څخه را په دې خوا بې ساری دی.»

په تاجکستان کې پنځه کلنې کورنۍ جگړې د اټکلونو له مخې د ۱۰۰ زرو انسانانو ژوند واخیست. په ۱۹۹۷م کال کې دغه جگړه پر اسلامپالو او نورو ډلو ټپلو د حکومت پلوو ځواکونو په بریا سره ختمه شوه.

تیر کال حکومت د منځلاري اسلامپالي گوند «د تاجکستان اسلامي نهضت» پر فعالیتونو بندیز ولگاوه او هغه یې یوه تروریستي ډله ورگرځوله. دغه گوند په تاجکستان کې د اپوزیسیون تر ټولو ستر گوند وو.

د نوموړي گوند د لسگونو غړو پر ضد د افراطيت په تور د محاکمو په هکله، امریکا متحدو ایالاتو، اروپایي اتحادیې او ملگرو ملتونو د اعلامیو په خپرولو سره اندیښنه ښوولې ده.

خو د تاجکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د افراطيت د مخنیوي له پاره دغسې اقدامات اړین دي.