د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر دونالد ترمپ په هغه یوه لیک کې چې د چهارشنبې په سهار (د نوامبر میاشتې ۱۳ نیټه) د امریکا کانګرس ته استول شوی دی، د «ملي بیړني وضعیت» قانون چې د ایران تر انقلاب یو کال وروسته د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمي کارتر له خوا وضع شوی وو، د یوه بل کال له پاره تمدید کړی دی.

له دې فرمان سره ایران ته د وسلو او تجهیزاتو استول منع او امریکا ته د ایران د نفتو واردول هم بند شوي وو.

په دې لیک کې چې د سپيڼې ماڼۍ په انټرنټ پاڼه کې خپور شوی دی راغلي دي هغه ملي بیړنی وضعیت چې د ۱۹۷۹م کال د نوامبر په ۱۴ نیټه د ایران پر ضد وضع شوی دی د ۲۰۱۹م کال د نوامبر له ۱۴ نیټې وروسته به هم ادامه ولري.

ترمپ په دې لیک کې ټینګار کړی دی چې د ایران پر وړاندې د ملي بیړني وضعیت دوام یو ضرورت دی. په دې لیک د امریکا کانګرس ته ویل شوي دي چې له ایران سره د امریکا اړيکې تر اوسه پورې عادي شوي نه دي او له ایران سره هغه موافقه چې د ۱۹۸۱م کال په جنورۍ کې شوې وه او د «الجزایر د موافقې»په نامه مشهوره ده په خپل قوت سره باقي پاتی ده.

د الجزایر موافقه په ۱۹۸۱م کال کې د الجرايز هېواد په منځګړتوب د امریکا او ایران ترمنځ لاسلیک شوی وه او په تهران کې د امریکا د سفارت په اشغال او د امریکایي دیپلوماتانو په نیولو سره پای ته ورسیده.

د ملي بیړني وضعیت قانون، یوازې په هغه صورت کې چې د معياد یې د پوره کیدو څخه ۹۰ ورځې مخکې یې د امریکا ولسمشر د غځولو اعلان وکړي، تمديديږي.

د جیمي کارتر له خوا د دې قانون تر اعلانیدو وروسته، د امریکا د وخت ولسمشران دغه قانون هرکال د غځولو په موخه لاسلیک کوي.

د دې قانون له تصویب را په دیخوا د څلورو لسیزو راهیسې د امریکا او ایران ترمنځ تشنج روان دی او تر اوسه پورې دا قانون نه دې لغوه شوی. د امریکا پخواني ولسمشر جیمي کارتر په هغه وخت کې د مالیي وزیر ته امر وکړ چې د ایران ټولې رسمي شتمنۍ دې، د هغو له جملې څخه په امریکایي بانکونو کې د ایران حسابونه کنګل کړي.

سړی کولی شي د ملي بیړني وضعیت قانون د ایران پر وړاندې د امریکا لومړنی اقتصادي بندیز وبولي. جیمي کارتر په هغه وخت کې له ایران سره دیپلوماتیکې اړیکې پرې او دغه هیواد ته يي د امریکایي توکو او محصولاتو صادول منع کړل.

دویچه ویله فارسي/ ش.ن/ب.ص