یو تصویب شوی قانون مراکش، الجزاير او تونس د امنو هیوادونو په توګه مني او له دې سره آلماني چارواکو ته دا چانس ورکوي چې د دغو هيوادونو پناه غوښتونکي رد کړي. دا په هغه صورت کې کیدای شي چې پناه غوښتونکی و نه شي کولای چې داسې کافي شواهد وړاندې کړي چې هغه په خپل هیواد کې له تبعیض او یا هم ګواښ سره مخامخ دی.

د تصویب شوو قوانینو دا بسته همداراز د داسي مرکزونو د رامنځ ته کیدو وړاندیز کوي چې تر یوې مشخصې کتګوري لاندي راتلونکي ګډوال، چې له امنو هیوادونو څخه راغلي پناه غوښتونکي هم پکښې شامل دي، د خپل غوښتنلک د ځواب ترلاسه کولو پوري پکښې اوسیږي.

همداراز هغه کسان چې په آلمان کي دوهمه درجه محافظت ترلاسه کوي، تر دوو کلونو پوري نه شي کولای چې خپله کورنۍ راوغواړي.

د آلمان د مالیې وزیر ولف ګنګ شوبله، هغه غوښتنه چې کډوال باید د خپل ادغام په کورسونو کې خپله ونډه ادا کړي، هم د قوانینو په دې بسته کې شامله شوې ده. په دې ترتیب سره به کډوال د خپلو میاشتینو پیسو لس یورو د ادغام کورسونو ته ورکوي.

دا بسته آلماني چارواکو ته د دې چانس ورکوي چې په ۲۰۱۵م کال کې آلمان ته د یو میلیون رارسیدلو کډوالو له کبله رامنځته شوی وضعیت مدیریت کړي.

د کابینې تر تصویب وروسته به اوس د قوانینو دا بسته د آلمان پارلمان ته د بحث او تصویب په موخه واستول شي.