هغه چي اول مالي بحران گڼل کيدی اوس، د دولتي عايداتو او کارځايونو د پاره په اقتصادي بحران بدل سوی. يو ښه مثال يې د موټرونو صنعت دئ. د اورپايي ټولني په هيوادونو کي د موټر جوړولو صنعت له اکمالاتي کمپنيو سره يوه غټه مالي او د کار سر چينه جوړوي او هم ملي سمبول گڼل کيږي. له هر بد خبر سره پر دولت باندي دا بوج درنيږي، چي بايد له دې څانگي سره مرسته وکړي. مگر د اورپايي ټولني د صنعتي څانگي مسئول کميسار گونتر فرهويگن سياست ته گواښ کوي، چي کوښښ ونه کړي، د يوه جوړښت د هرومرو بدليدو مخه ونيسي.

«د جوړښت د بدلون پرېکړه پخپله د تصديو دنده ده. دا نه د ملي حکومتونو مسئوليت دئ او نه د کوم کمسيون، چې دا پرېکړه وکوي، کوم شرکت ممکن بند کړل شي او په کوم کې لږ کار وکړل شي.»

البته کمسيون له دولتي مرستو سره، تر هغه وخته پورې چې توپير پکښي موجود نه وي او د کورني بازار اصول تر پښو لاندې کړي، مخالفت نه کوي. نو ځکه به د اورپايي ټولنې په نننۍ سرمشريره غونډه کې دا موضوع تر بحث لاندې راځي، چې د موجوده متقابله منل شوو تدبيرونو په مرسته سره د اقتصاد ملاتړ وشي. خو کله چې د فرانسې مشر نيکولاس سرکوزي د موټرونو خپل صنعت ته د لومړيتوب حق ورکول غواړي، نو د سيالانو او کمسيون لخوا د خطر زنگ غږول کيږي. د رقابتي چارو کميساره نيلي کروز په دې خيال ده، څوک چي د اورپا له کورني بازار څخه د زياتو گټو طمع لري، بايد پايلو ته يې هم پاملرنه وکړي.

«سړی نه شي کولای له يوې خوا د موټرونو د سوداگرۍ په کورني بازار باور ولري او له بله پلوه ووايي: زه د موټرونو د جوړولو په اړوند پر کورني بازار باندې باور نه لرم.»

د موټر جوړوونکي اوپل ناوړه حالت په آلمان کې هم پر سياست باندې فشار اچوي، تر څو له گواښ سره مخامخ ورکشاپونه وژغوري، د اړيتا په صورت کې د نورو په لگښت سره. نننۍ سرمشريزه غونډه به د دې آزموينه نه وي، چې د ځان ساتنې له سياست سره مبارزه او مقابله وشي.