د افغانستان اساسي قانون ۱۷ کلن شو
۱۳۹۹ دی ۱۶, سهشنبه
د افغانستان اساسي قانون په ۱۳۸۲ لمریز کال کې په کابل کې جوړي شوې لویې جرګې تصویب کړ.
د افغانستان اساسي قانون د سیمي په کچه ترټولو غوره قانون بلل کیږي، بنسټیزې ښېګڼې یې څه دي؟
د حقوقپوهانو ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح دویچه ویله ته وویل، د افغانستان په اساسي قانون کې ولسواکي په ډیر ښه ډول سره تعریف شوې: «سربیره پردې چې په دغه قانون کې اسلامي نظام حاکم دی، خو جمهوریت ته یې هم پکې ځای ورکړی، د خلکو اراده پکې اساسي نقش لوبولی شي لکه څنګه چې د اساسي قانون په څلورمه ماده کې ملي حاکمیت د خلکو په ارادې پورې تړاؤ ورکړل شوی.»
مصباح زیاتوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د امریکا او د نړۍ د نورو هيوادونو په څېر خلکو ته خورا ډیر حقونه ورکړل شوي.
د بیلګې په توګه د ټاکنو، خوندېتوب، اطلاعاتو ته د لاسرسي، د زده کړو، بيان خپلواکي، عادلانه محکمې، ښه ژوند او یوشمېر نور حقونه په ډیر ښه ډول تضمین شوي.
د یوه لیکل شوي نظام وړاندوینه او د قواوو تفکیک او انډول د افغانستان د اساسي قانون نورې ښېګڼې بلل کیږي.
د اوسني اساسي قانون نیمګړتیاوې څه دي؟
د افغانستان په اساسي قانون کې پر شته ښېګڼو سربیره ځینې ستونزې هم شته چې د کارپوهانو په باور په تېرو ۱۷ کلونو کې یې د هواري له پاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی.
مصباح وویل، د نړېوال معیار له مخې هر اساسي قانون باید په لسو کلونو کې د ټولنې له اړتیاوو او غوښتنو سره سم بدلون او تعدیل ومومي: «د اساسي قانون عمده ستونزې دادي چې په دغه قانون کې ځیني اجرایوي ضمانتونه اوس هم نشته، د بیلګې په توګه که ولسمشر د قانون نقض کوي هیڅ ډول اجراییوي ضمانت نشته چې په مقابل کې یې باید څه وشي؟»
د مصباح په وینا د اساسي قانون د ساتنې او څار له پاره یو خپلواک بنسټ یا شورا نشته.
بله ستره نیمګړتیا داده چې د اساسي قانون د تفسیر له پاره هیڅ ډول مرجع نشته، سره له دې چې حکومت د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمېسیون لري، خو تر ډیره دغه کمېسیون تشریفاتي او حکومتي دی.
اساسي قانون څوک ماتوي؟
پر نیمګرتیاوو سربیره د افغانستان اساسي قانون ته ستره ننګونه داده چې په سمه توګه نه پلی کیږي.
د قانون د څار یوشمېر خپلواکو بنسټونو د موندنو له مخې په تېر شاوخوا لسو کلونو کې د اساسي قانون شاوخوا ۱۰۰ مادې تر پښو لاندې شوي.
د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ایزدیار نن سې شنبې د اساسي قانون د تصویب ۱۷ کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې حکومتي چارواکي او په ځانګړې توګه ولسمشر ددغه قانون ماتونکي دي: «آرګ، د کابینې غړي، قوماندانان او ان د پارلمان غړي د افغانستان د اساسي قانون د ماتونکو په سر کې ځای لري.»
خو ددې ټولو نیوکو سره سره هم افغان حکومت اساسي قانون ملي وثیقه بولي او ان د سولې په خبرو کې هم د همدغه قانون پر خوندېتوب ټینګار کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وویل، اساسي قانون د افغانانو د اسلامي هویت هنداره ده: «اساسي قانون باید د سولې قرباني نه شي.»
خو سیاسي شنونکي وايي، په قانون کې اصلاحات او تعدېلات یو نړېوال معیار دی چې د قانون ساتنې په نوم باید د سولې خنډ ونه ګرځي.
د چارو کتونکي مطیع الله ابراهیم زي دویچه ویله ته وویل: «د اساسي قانون د تعدیل په برخه کې له سولې وروسته باید د ولس سره ددغه قانون پر تعدېلاتو مشوره وشي او که چارواکي پرې ټینګار کوي اصلي عاملین همدوی دی چې دغه قانون یې تر پښو لاندې کړی.»
د افغانستان د اساسي قانون لویې جرګې څه باندې شل ورځې بحثونه وکړل چې په پای کې د مرغومې یا جدي میاشتې پر ۱۴ نیټه یې په ۱۲ څپرکیو او ۱۶۲ مادو کې تصویب کړ.
اسماعیل شاکر – کابل