د افغانستان د ښځو له پاره ولسي محکمې لومړۍ غونډه چي درې ورځي به دوام وکړي د هسپانيا په پلازمېنه مادريد کي پيل سوه.

دغه محکمه د څلورو مدني او حقوقي بنسټونو، «زغم»، «د افغانستان د بشري حقونو او ډيموکراسۍ انستيتيوت»، «د څېړني او پراختيا انستيتيوت» او «د بشري حقونو د مدافعينو ټولني» په نوښت جوړه سوې ده.

د دې محکمې د جوړيدو موخه د طالبانو تر تسلط وروسته د ښځو د حقونو د نقض کولو مستند کول او د دغو تخطيو د عاملانو له مجازاتو د معافيت سره مقابله کول ښوول سوې ده.

د دغي محکمې رئيسه د حقوقو استاده او له ښځو سره د تاوتريخوالي په برخه کي د ملګرو ملتونو پخوانۍ راپور ورکوونکې د جنوبي افريقا اوسېدونکې راشده مانجو ده او څارنوالاني يې محب مدثر، آزاده رازمحمد، اورزلا نعمت او بنفشه يعقوبي ټاکل سوي دي.

د قرباني مېرمنو له پاره د عدالت غوښتنه

د «زغم» په نوم د بشري حقونو سازمان اجرايوي رئيسې شهرزاد اکبر، د يادي محکمې په پرانيست غونډه کي ټينګار وکړ چي د دغي پروسې موخه په افغانستان کي د بشري حقونو د قرباني مېرمنو له پاره د عدالت غوښتنه ده.

مېرمن اکبر د دغي محکمې جوړيدل د عدالت غوښتني او د ښځو پر وړاندي د طالبانو د سياستونو په اړه له نړيوال سکوت سره د مقابلې له پاره تلاش وباله. هغې وويل: «د دغي محکمې د جوړيدو هدف دا دی چي په افغانستان کي قرباندي ښځي وکولای سي خپلي ترخې تجربې بيان کړي.»

د هغې په خبره د قربانيانو او شاهدانو روايتونه د دغي محکمې د فعاليت اصلي محور دي او دغه بهير د افغان مېرمنو له پاره چي له مودې راهيسي چپ کړل سوي دي دا فرصت ورکوي، څو خپل ږغ تر نړيوالو پوري ورسوي.

هغې دغه راز د محکمې له غړيو څخه وغوښتل چي د ښځو پر آزادیو سازمان سوي محدويتونه، خپلسري نيوني، شکنجه او د معترضو ښځو قتل «د بشريت ضد جنايت» په توګه بررسي کړي.

د دې محکمې په اړه

د افغانستان د ښځو ولسي محکمه غير رسمي فعاليت لري. دا چي دغه محکمه قانوني صلاحيتونه نه لري، نو سمبوليکه ګڼل کيږي، مګر دا کولای سي د افغان مېرمنو او نجونو ناوړه وضعيت ته پام راواړوي.

په رسمي توګه د افغانستان په اړه د قضايي پروسو په برخه کي يو څه پرمختګ سوی دی. د روان کال په جولای مياشت کي نړيوالي جنايي محکمې د طالبانو د مشر او ستري محکمې د رئيس د نيولو امر صادر کړ.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په دې اونۍ کي د اروپايي ټولني له خوا په افغانستان کي د حساب ورکولو د ميکانيزم په اړه وړانديز سوی پريکړه ليک تصويب کړ چي په دغه هيواد کي به له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د څېړنو له پاره لاره هواره کړي.

له هغه وخت راهیسي چي طالبان په افغانستان کي يووار بيا واک ته رسېدلي دي، هلته ښځي او نجوني د زده کړو، کار، د جامو د آزادۍ او عامه ځايونو کي د حضور په برخه کي له پراخو محدوديتونو سره مخ سوي دي.