دغو خبرو اترو ته نژدې درې سرچینې وايي چې دغه خبرې اترې د افغانستان د اقتصادي بحران د تسهيل له پاره مثبتې واقع کیدی شي.

خو د دغو سرچينو څخه دوو ېې بیا ويلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ لا هم ځينې مهم اختلافات پر خپل حال پاتې دي. د دغو اختلافاتو له ډلې ېو ېې د افغانستان د مرکزي بانک د دوو لوړپوړو سیاسي چارواکو د بدلولو په هکله وړاندیز دی چې د طالبانو له لوري رد شوی دی. په دغو چارواکو کې يو ېې د طالبانو د هغو مشرانو له ډلې څخه دی کوم چې امریکا متحده ایالاتو ورباندې بندیزونه لګولي دي.

رويټرز ليکي په بهر کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ آزادول به د افغانستان ټولې اقتصادي ستونزې هوارې نه کړي، خو دومره به شي چې دغه هيواد ته چې پر بهرنيو مرستو متکې دی، جګړو، وچکالیو او وروستيو زلزلو هم سخت ځپلی، یو تازه نفس ورکړي. د افغانستان د پکتيکا او خوست ولایتونو په وروستیو زلزلو کې شاوخوا ۱۰۰۰ کسان مړه شول. دغه خبرې اترې داسې وخت کې کيږي چې افغانان دوهم ژمی له ناکافي خوراکي موادو سره په مخ کې لري.

د طالبانو ېوه منبع چې نه غواړي نوم ېې په رپوټ کې ذکر شي وايي طالبان د امريکا له خوا «یو اعتمادي صندوق» ته د افغانستان د کنګل شویو پیسو له انتقال سره ستونزه نه لري، خو د امریکا متحده ایالاتو له هغه وړاندیز سره مخالف دي چې یو دریمګړی دې په دې کې ښکیل وي او افغانستان ته د انتقالیدونکو یادو کنګل شویو شتمنیو پر ساتنې او مصرف کنټرول ولري. 

یوې امريکايي منبعې چې هغه هم نه غواړي نوم ېې افشا شي، وويل چې متحده ایالات له سويس او نورو اړخونو سره د یو میکانیزم پر جوړیدو خبرې کوي چې په هغو کې د یو اعتمادي صندوق موضوع هم شامله ده، چې له هغه څخه به د یو نړیوال بورډ په مرسته د پیسو د تادیاتو تصمیم نيول کيږي.

یادې امریکايي سرچینې زیاته کړه چې د دغو پیسو له پار یوه ممکنه نمونه کیدای شي د نړیوال بانک تر ادارې لاندې د افغانستان د بیا رغونې صندوق وي، داسې یو میکانیزم چې له مخې یې نړیوال بانک د افغانستان د پرمختګ له پاره مالي بهرنۍ مرستې له نړۍ راټولوي.

رويټرز زیاتوي چې د امریکا د بهرنيو چارو وزارت او د سویس د بهرنيو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کړې او د افغانستان مرکزي بانک هم د دوی پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی.

د افغانستان د مرکزي بانک له عالي شورا څخه د اقتصادي چارو پروفیسور، شاه محرابي وايي چې «تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی.»

پر افغانستان د طالبانو تر واکمنيدو وروسته د افغانستان د شاوخوا ۹ میليارډه ډالرو په ارزښت شتمنۍ په بهر کې کنګل شوي چې له هغې ډلې ۷ ميلیارډه ېې په امریکا متحده ايالاتو کې کنګل دي.

بهرني حکومتونه او د بشر حقونو سازمانونه طالبان د بشري حقونو پر نقض تورنوي او وايي چې طالبانو د جګړې پر مهال او له هغې وروسته خپل سرې محکمې او وژنې کړي او له هغه وخته چې واک ته رسېدلي پر ښځو یې پراخ محدودیتونه وضع کړي دي.

د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پيژندلی. نړیواله ټولنه غواړي طالبان دې په رسمي توګه تر پيژندلو مخکې د ښځو او نورو حقونو په برخه کې خپل دريځ ته بهبود ورکړي.

طالبانو د ادعا شوو وژنو په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې او وايي چې دوی د اسلامي شریعت مطابق د افغانانو د تعلیم او بیان آزادۍ د حقونو د حفظ له پاره کار کوي.

د اقتصادي چارو کارپوه محرابي زیاته کړه چې په ټوله کې «دا یو مثبت ګام دی» چې طالبانو د امریکا وړاندیز نه دی رد کړی. نوموړي همدا راز زیاته کړې چې هغه په خپله د طالبانو وړاندیز نه دی لیدلی.

د طالبانو یادو چارواکو ویلي چې طالبان د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له هغه وړاندیز سره مشکل نه لري چې له مخې یې یو قراردادي سازمان د پیسو مینځلو یا سپینولو په برخه کې د افغانستان د مرکزي بانک فعالیتونه وڅاري. په دې توګه به د څار د یاد سازمان استازي وکولی شي چې افغانستان ته ولاړ شي.

د یادو طالب چارواکو په خبره، په دې کې اندیښنه دا ده چې د افغانستان له مرکزي بانک سره به یو موازي ساختار رامنځته شي او دا چې دوی چمتو نه دي چې د نور احمد آغا په نامه د افغانستان مرکزي بانک مرستیال له دندې لیرې کړي. د معلوماتو له مخې، نور احمد اغا د امریکا متحده ایالاتو د ترهګریزو افرادو په لست کې شامل دی. امریکايي چارواکي بیا د موازي بانک د راجوړیدو نظریه ردوي.

تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د خبرو تمرکز د ۳،۵ میلیارده هغو کنګل شویو ډالرو آزادول دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په فرمان په امریکا کې د کنګل شویو ټولو ۷ میلیارده کنګل شویو ډالرو څخه جلا شوي دي. ولسمشر بایډن د یوه فرمان په اساس یادې پیسې له افغانانو سره د مرستو له پاره جلا کړې وې. په دې ترڅ کې پر ۳،۵ میلیارده پاتې ډالرو لا هم په محکمه کې جنجال ادامه لري.

دغه جنجال په امریکا کې د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر ۱۱مې تروریستې پيښې سره تړاو لري چې قضيه ېې لاهم په محمکه کې ده. د سپتمبر د ۱۱ د پیښې قربانیان په دې پیښه کې طالبان ګرم ګڼي او د تاوان په توګه یې له محکمې د افغانستان د کنګل شویو پیسو غوښتنه کړې ده، داسې یوه حقوقي دعوا چې ښايي امریکايي محکمه دغه پیسې آزادې کړي.

دلته زموږ له آرشيف څخه یو انځوريز البوم هم کتلۍ شئ: